شبكة البيضاء الاخبارية / المركز الاعلامي لشباب الثورة / حسين مغرم اعلن شباب الثورة عن مؤتمر صحفي يقام اليوم الساعه التاسعه مساءا في مقر قناة يمن شباب ...يقدم فيه ميثاق الشرف الوطني لحماية الثورة الشبابية الشعبية واسستكمال مهامها واهدافها فيما كانوا قد اعدوا ميثاق الشرف وتدارسوه وتم نشرة بصيغتة الحالية : وثيقة أو ميثاق الشرف الوطني لحماية الثورة الشبابية الشعبية السلمية واستكمال مهامها وأهدافها أن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة, تدلف على عتبات شهرها العاشر, بخطى واثقة, وتدفق جماهيري متزايد، وصمود راسخ لا يتزعزع, وإرادة ثورية صلبة لا تلين لها قناة ولا يفل لها حد, في مسيرة هادرة نحو النصر الحاسم والنهائي للثورة. أن ثورتنا المباركة هذه التي اكتسبت عن جدارة, حقيقة كونها إلانموذج الأكمل والأنضج والأكثر إشراقا بين شقيقاتها من ثورات الربيع العربي الواعد, تقف اليوم أمام منعطف بالغ الحساسية والخطورة, تجابه فيه أمواجاً متلاطمة من المصاعب والتحديات المفروضة عليها من الداخل ومن الخارج في آن معاً, من الداخل تجابه وحشية وهمجية وأجرام بقايا سلطة عائلية حاكمة هي الأكثر فساداً وتخلفاً وقمعاً على مستوي الوطن العربي والعالم الثالث عموماً, تتحكم فيه ببعض الوحدات العسكرية وتدفع بها إلى إزهاق أرواح وسفك دماء الآلاف من شباب شعبنا الثائر والمسالم والأعزل, وتتقاذفها من جهة أخرى أهواء ومطامع وتنازلات قيادات سياسية معارضة تتحكم في مواقفها وأدائها عقلية الاحتراف السياسي القاتلة للخيال والطموح والقانعة بما يتيسر لها من فتات الموائد السياسية والمفاوضات العقيمة الباهتة.. ومن الخارج تحيط بها تحديات من قوى عديدة تؤرقها هواجس ومخاوف ودواعي قلق امني ومصلحي ناتج عن شكوك وارتياب بما عساه أن تكون عليه الثورة في اليمن حين تقيم دولتها ونظامها على أنقاض ما سبقها. ووسط وفي خضم كل هذه المصاعب والتحديات, الداخلية والخارجية, تقف ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العارمة أمام منعطف هام وخطير يفرض عليها مواجهة تحدي استراتيجي كبير وعليها أن تختار بين أن تكون كما أرادت منذ لحظة انطلاقتها وتمضي زاحفة بحشودها المليونية الثابتة وصولاً إلى صنع انتصارها الحاسم باكتساح كل المعوقات والتحديات والعراقيل, أو يفرض عليها تمزيق وتشتيت قواها وطاقاتها الجبارة في مسالك ودروب فرعية هامشية تمهيداً لاحتوائها وإفراغها من محتواها الثوري ومصادرة تطلعاتها وآمالها وسرقة تضحياتها الجسيمة ومنجزاتها العظيمة. غير أن علم تاريخ الثورات العظيمة التي غيرت مسار التاريخ نحو الأفضل على امتداد مراحل التاريخ الإنساني, يخبرنا بحقيقة ساطعة راسخة بأن تلك الثورات الإنسانية العظيمة كانت, ولا تزال وستظل, منتصرة دوماً وابدآ لأنها قوة صنع المستقبل الجديد والأكثر تقدماً والمتوافقة والمواكبة لحقائق التاريخ وقوانينه وسننه الأبدية السائرة ابدآ نحو آفاق التقدم والتطور والرقي الإنساني مادياً وروحياً في عملية جدلية تفاعلية حيوية متدفقة إلى الأمام دون توقف, وأن الثورات العظيمة, وهذه طبيعتها وهذا شأنها، تختزن قوى جبارة كامنة في داخلها تمكنها من تجاوز واكتساح كل المعوقات والتحديات والمخاطر من طريقها, وتمتلك مقدرة عبقرية فذة خاصة ولصيقة بها تجعلها قادرة ومؤهلة, دوماً على ابتكار وإنتاج الأساليب والحلول والمعالجات الناجحة والفعالة والحاسمة لمواجهة وتجاوز واكتساح ما يعترض مسارها من مختلف المشاكل والمخاطر والتحديات المترافقة مع مسيرتها الهادرة والمنتصرة. وعلى ضوء حقائق وعبر ودروس تأريخ الثورات الإنسانية العظيمة المشار أليها آنفاً, فأن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة, ومن واقع صمودها المذهل طوال الشهور التسعة الماضية دون وهن أو فتور أو تراجع, مطالبة اليوم, وبكل إلحاح, استشعاراً للمسئولية والواجب الثوري الواعي, أن تبادر إلى سرعة بلورة ورسم معالم أطار أو رؤية نظرية تحت مسمى "وثيقة" أو " ميثاق شرف " أو أي تسمية أخرى تتضمن بياناً يحدد " ضمانات " و "وسائل" حماية الثورة واستمرارها من ناحية, والمبادئ الأساسية والأهداف الإستراتيجية الكبرى وأساليب تحقيقها لإسقاط بقايا السلطة العائلية الفاسدة والانتصار الحاسم والناجز للثورة ومعالم وأسس تأسيس وبناء "الدولة اليمنية المدنية الحديثة الديمقراطية الاتحادية" المتكاملة دولة سيادة القانون والحريات الإنسانية والمجتمعية والمواطنة المتساوية والمشاركة الشعبية الفعلية في الحكم, والتي تتوفر فيها ومن خلالها كافة الشروط والآليات الضامنة للحيلولة دون عودة التسلط والديكتاتورية والاستئثار العائلي أو الطائفي أو المناطقي بكافة صورة وأشكاله المباشرة أو غير المباشرة, دولة تستوعب الجميع وتمكن الجميع وتكفل للجميع كافة الحقوق وحرية التعبير والتنظيم السياسي والنقابي والمدني, دون عائق أو معوق أو إقصاء أو تهميش, دولة تكفل التداول الوطني والسلمي للسلطة والحكم بشكل مستمر ودائم ومتجدد وعادل ولضمان الوصول الى ذلك لابد من انجاز المهام التالية: أولاً: سرعة إقامة وإعلان الإطار الثوري (التنظيمي - السياسي) لشباب الثورة وقواها : بالنظر إلى الأخطاء الجسيمة للقيادات العليا لأحزاب اللقاء المشترك بالإقدام على التفاوض والحوار مع السلطة العائلية الفاسدة والمتحكمة بشكل مباشر أو غير مباشر, في ذروة الثورة الشبابية الشعبية السلمية العارمة لإسقاطه, وما ألحقه ذلك النهج السياسي العقيم والانفرادي من أضرار وآثار سلبية خطيرة على واقع الثورة ومسيرتها بما أضافاه من شرعية للسلطة العائلية الفاسدة نزعتها ثورة الشعب عنها أساسا ومن بداية انطلاقتها, واستناداً إلى حال التمادي والتحدي والإصرار من قبل تلك القيادات السياسية على مواصلة نهجها السلبي المدمر, واستمرارها في تأكيد نزعتها الانفرادية الأحادية وخاصة إعلانها قيام أشكال سياسية مدعية تعبيرها عن الثورة والتحدث باسمها, مستغلة الفراغ الناتج عن غياب الإطار المعبر والممثل ل " شباب الثورة وقواها" ومع كامل احترامنا وتقديرنا للدور الذي لعبته ومازالت تلعبه القيادات الشابة والكوادر والقواعد المناضلة لأحزاب اللقاء المشترك في مسيرة ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة. فإن حماية الثورة وضمان استمرارها حتى تحقيق كامل مهامها وأهدافها باتت تفرض وتلح على شباب الثورة وقواها ومكوناتها كافة، المبادرة السريعة والفورية لإقامة وإعلان إطارهم الثوري الممثل لهم والمعبر عن إرادتهم والقادر على حماية ثورتهم واستمرار حيويتها ومسيرتها وضمان انتصارها وتحقيق كامل أهدافها بقوة وإرادة وعزم وتصميم الجموع المليونية للثورة الشبابية الشعبية السلمية العظيمة، ويتكون هذا الإطار الثوري لشباب وقوى ومكونات الثورة الشبابية الشعبية السلمية على النحو التالي: 1- تنشأ في كل ساحة من ساحات التغيير والحرية في عموم البلاد, كل على حدة, مجلس أو هيئة تنسيق تضم كل "التحالفات" و "الائتلافات" و"الكتل" و "الحركات" الشبابية على أسس توافقية أخويه وودية بهدف تجميع وتوجيه وتكامل كافة القوى والطاقات في اتجاه موقف وتحرك واحد متناسق وفعال, ويمكن أن تكون قيادة هذه المجلس أو الهيئة التنسيقية في كل ساحة بالتداول دورياً تحقيقاً لأقصى قدر من التوافق والانسجام والوحدة. 2- ولما كانت الثورة وتحقيق انتصارها الحاسم تمثل، في هذه المرحلة الدقيقة والبالغة الأهمية، بالنسبة لنا جميعاً القضية الوطنية الكبرى والأولى على كل ما عداها، فليكن شعارنا الوحيد، خلالها، أن لا ولاء يعلو أو يسبق الولاء للثورة وأهدافها، ومعنى هذا الشعار هو قناعتنا واقتناعنا الراسخ بتغليب ولاؤنا للثورة على ولائنا لأحزابنا ومنظماتنا وقبائلنا ومناطقنا ووحداتنا العسكرية ..الخ. ولا يعني هذا، بأي حال من الأحوال، ولا ينبغي ابدءاً بأن نطالب الثوار المنخرطين في مسيرة الثورة بالتخلي عن أحزابهم وانتماءاتهم المختلفة وإعلان انفصالهم عنها، فذلك ليس من أهداف الثورة، ولا من مصلحتها، بل نعني به أن يكون ولاؤنا الأول والأكبر للثورة وأهدافها حتى انتصارها وتحقيق كامل أهدافها، دون إقحام ولائتننا وانتمائتنا الحزبية وغيرها وفرضها على حركة الثورة ومسيرتها، توحيداً لصفوفها وتعبئة لطاقاتها، وتوظيفاً كاملاً لقواها الشعبية الهائلة. 3- وبعد اكتمال توحيد كل الساحات الحرية والتغيير في كل أرجاء البلاد في مجالس أوهيئات تنسيقية، يتشكل "مجلس التنسيق الأعلى" أو "الهيئة التنسيقية العليا" لشباب وقوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية، أو أي تسمية أخرى من ممثل واحد أو أكثر، وأن كان يستحسن أن لا يزيد تمثيل كل ساحة فيه عن ثلاثة ممثلين لتسهيل اجتماعهم وتيسير مداولاتهم وسرعة اتخاذ الخطوات والقرارات الضرورية في الوقت المناسب وخاصة في الظروف والتطورات المفاجئة والطارئة. 4- يصدر عن المجلس أو الهيئة التنسيقية العليا، الخطوات والقرارات المتعلقة بالتحركات الميدانية المتناسقة للساحات عموماً وتبلغ بها مجالس أو هيئات تنسيق الساحات كلها أو بعضها حسب مقتضيات الحال، ولهذه الأخيرة حرية تنفيذها وتنظيمها وفقاً لرؤيتها وتقديراتها للموقف والظروف الخاصة بكل منها. 5- ويتولى المجلس أو الهيئة التنسيقية العليا لشباب وقوى الثورة، وهذا هو الجانب الأهم والأبرز، إدارة وتقدير وتوجيه المواقف والتحرك السياسي العام لشباب وقوى الثورة الشبابية الشعبية على المستوى الوطني بعد إجراء أقصى قدر ممكن ومتاح من المشاورات والتفاهمات مع مجالس وهيئات تنسيق ساحات الحرية والتغيير على المستوى والمحلي (المحافظات والمدن ) لتوسيع نطاق الرأي والمشاورة والمشاركة.. أن الإسراع والنجاح في أقامة هذا الإطار التنظيمي السياسي الممثل والمعبر عن الثورة الشبابية الشعبية السلمية وقواها، يعتبر بمثابة الضمانة الأساسية وصمام الأمان القادر على حماية الثورة والمحافظة على استمرارها وتحقيق انتصارها الحاسم وبلوغ كامل أهدافها وتحصين الثورة من التفاف الانتهازيين وسعي القوى المتضررة من الثورة إلى احتوائها وإفراغها من مضامينها ولو عبر شعارات مزايدة وزائفة وأكثر تطرفاً للثورة من صانعيها. ونختم بالتوضيح درءاً لأي التباس أو سوء فهم، أننا لا نسعى من وراء ضرورة أقامة هذا الإطار الثوري لشباب قوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية أقامة "حزب" أو "تنظيم سياسي" دائم يضاف إلى قائمة الأحزاب السياسية القائمة في الساحة أو التي قد تنشأ في المستقبل، ليس هذا غرضنا ولا مسعانا على الإطلاق، لان الثورة ثورة شعب بكاملة ثار لحياه حرة كريمة له ولأجياله القادمة من بعدة، وهي بحكم طبيعتها ومداها أوسع وأكبر وأعظم بكثير جداً من أن تحشر في قمقم حزبي ضيق ومحدود، لأنها ثورة الكل من أجل الكل أفراداً وجماعات، أحزاباً وفئات دون إستثناء أو تمييز. إن الإطار الثوري المقترح لا يعدو كونه مجرد مرجعية سياسية وتنظيمية في إدارة الثورة وتنظيم حركتها وخطواتها حتى إسقاط بقايا السلطة العائلية الفاسدة، وتحقيق أهدافها المركزية بإقامة الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة والعادلة ثم يعود هذا الإطار ليذوب وينصهر في حركة مجتمعه السياسية والعامة والواسعة كاي مواطن حر في وطنه. ثانياً: حماية الثورة وتصحيح مسارها. 1- الموقف من المبادرة الخليجية ودعوة الحوار البائسة مع شباب الثورة وتحديد العلاقة بقوى ومكونات الثورة يجب على قيادات الاحتراف السياسي التي كونت عقلياتها وثقافتها من واقع تجاربها الطويلة الماضية وخبراتها المتراكمة في الحوارات العقيمة مع السلطات الديكتاتورية الحاكمة وأسلوب المساومات والصفقات السياسية الهادفة إلى أنصاف أو أرباع أو أثمان الحلول والرضي بالممكن على حساب التخلي وصرف النظر عما يجب أن يكون، يجب عليها أن تعي وتدرك تمام الإدراك أن منطق الثورة وقوانينها وعقليتها وثقافتها تتنافر تنافراً كلياً من حيث الطبيعة والأداء والنتائج والأدوات مع منطق وقوانين وعقلية وثقافة النهج السياسي التي تنتهجه، وكان عليها أما أن تعيد صياغة عقليتها وثقافتها ونهجهاً جذرياً لتتوافق وتنسجم مع مقتضيات الثورة وأهدافها ومنطقها وعقليتها وتصبح جزاء لا يتجزأ من حركة الثورة أو أن تتنحى جانباً وتفسح المجال لقيادات جديدة شابة لا تزال جذوة الحماس والخيال والإبداع والإقدام متقدة ومتأججة لديها لتقود وتساهم في صياغة وصنع واقع وأوضاع جديدة ومرحلة جديدة مختلفة تماما على تلك القيادات التي شاخت وطال عليها العهد حتى قتل فيها وثبات الأمل والطموح والتجدد والحماسة المتدفقة لكنها اليوم بتوقيعها على المبادرة المشؤمة توكد سقوطها الذليل وانتهازيتها وانها اختارت ان تقف الى جانب ببقايا السلطة العائلية الفاسده المستبدة المجرمة مفرطة بأرواح الشهداء ودماء الجرحى وانطلاقا مما سبق فأن القيادات السياسية العليا لأحزاب اللقاء المشترك مطالبة بالكف فوراً عن تنصيب نفسها، من غير وجه حق أو استحقاق ممثلاً للثورة ومعبرة عنها، وأن تتوقف نهائياً عن اتخاذ مواقف وقرارات انفرادية وأحادية باسم الثورة ونيابة عنها، وأن تبادر إلى ممارسة عملية النقد الذاتي الصادق الصارم للأخطاء السياسية الفادحة التي ارتكبتها وما ألحقته بالثورة ومسيرتها، من آثار سلبية وإضرار بالغة لا تزال تسحب أثارها حتى يومنا الراهن وعليها قبل هذا كله وبعده أن تعي وأن تتيقن بأن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية الصامدة والمتزايدة اشتعالاً على مدى الشهور التسعة منذُ انطلاقتها في 11 فبراير من ساحة الحرية في تعز والتي لا تزال برغم التضحيات الهائلة التي تقدمها يوما بعد يوم، سوف تنتصر انتصاراً تاريخياً حاسماً حتماً ويقيناً وفي وقت هو أقرب كثير وأسرع مما يتصوره الكثيرون. أننا وهو ما يجب أن يكون واضحاً وجلياً، لا نرفض السياسية ولا نوصد أبوابنا في وجهها من حيث هي منهجاً راقياً ومتحضراً في إدارة شئون البلاد داخليا وخارجيا ومعالجة المشاكل والأزمات بوسائل الحوار السياسي السلمي والإيجابي، لكننا لا نقبل بل ونرفض المنهج السياسي العقيم الذي يستسهل تقديم التنازلات بدون ثمن أو مسوغ ولا يتردد في التفريط بحقوق وتطلعات الشعوب المشروعة وحرياتها وتوقها العادل لحياه حرة كريمة آمنه في أوطانها، نحن مع السياسية الواقعية والمؤسسة على مبادئ الحق والعدل والحرية والمساواة التي لا تسعى لحماية الحكام الديكتاتوريين والفاسدين وإضفاء أية مشروعيه أو شرعية عليهم في المواجهة والتصادم مع ثورة الملايين من شعوبهم المقهورة لإزاحتهم واسترداد حريتهم وكرامتهم التي صادرها وألغاها أولئك الحكام بالقمع والقهر المروع. وفي ضوء ما سبق وعلى أساسه وبناء عليه فأن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية وشبابها الطليعي الثائر يحددون موقفهم بكل جلاء ووضوح غير قابلة للمساومة أبداً وذلك على النحو التالي: 1- رفض المبادرة الخليجية كافة أشكال الجدل السياسي العقيم والمناورات الكالحة التي تدور في حلقة مفرغة منذُ شهور عديدة حول نقل سلطات المخلوع لنائبه والمحاولات الخبيثة من ورائها لاستبدال شخص رئيس السلطة العائلية مؤقتاً وإعادة أنتاج سلطته المنهارة وإكسابها شرعة مفقودة بالإبقاء على قادة السلطة الفعلية العسكرية والأمنية من أفراد أسرته في مواقعهم وترقيتهم وتعزيز مواقعهم أكثر وأكثر، وذلك لأن ثورة الملايين من أبناء الشعب اليمني لن تقبل بأقل من إسقاط كامل السلطة العائلية المجرمة ونظامها الفاسد. 2- الرفض المطلق والكامل لأي شكل من الحوارات أو التفاهمات أو الاتفاقيات مع بقايا السلطة العائلية الفاسدة وشركائها من قيادات المشترك، سوئ بشكل مباشر أو غير مباشر، واعتبار رئيسها وأفراد أسرته وأقاربه المسيطرين على الوحدات العسكرية والأجهزة والقوى ألأمنية وكبار مسئوليها فاقدين للشرعية بفعل الثورة ومطلوبين للعدالة لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإدارة وحماية عصابات الجريمة المنظمة على المستويين الإقليمي والدولي. 3- تصعيد وتيرة ونطاق الثورة الشبابية الشعبية السلمية في جميع أنحاء البلاد وصولا إلى إسقاط بقايا النظام وتحقيق النصر الحاسم للثورة وإستكمال تنفيذ مهامها وأهدافها في بناء أسس ومقومات الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة الكافلة للحريات الفردية والعامة وحقوق الإنسان وكرامته والقائمة على سيادة القانون ونزاهة وشفافية ومصداقية الانتخابات والحائلة دون عودة أي شكل من أشكال الديكتاتورية إلى السلطة . 4- عدم الاعتراف بالاشكال والهيئات السياسيه والتنظيميه التي شكلتها احزاب المشترك وحلفائهما للوصايا على الثورة واعاقتها والانحراف بمسيرتها وصولا للتوقيع على المبادرة متجاهلين موقف الثوار في الساحات والميادين ولهثا خلف مصالح قياداتها الانتهازية ثانيا: الإعلان عن مؤسسات الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتحديد مهامها للفترة الانتقالية على قيادة الثورة الشبابية الشعبية السلمية التي يتوجب سرعة تشكيلها الاسراع في تشكيل هيئات وسلطات الثورة الانتقالية وتحديد مهامها هي (المجلس الوطني الإنتقالي) المكون من ثلاثمائة عضو وعضو "301" يمثلون تمثيلاُ عادلاً متوازناً كل قوى الثورة ومكونات وفعاليات والثورة وأطيافها دون إقصاء أو تهميش لأحد و "مجلس الرئاسة الإنتقالي" المكون من خمسة عشر عضواً يمثلون قوى ومكونات الثورة الرئيسية الكاملة، وتشكيل "الحكومة الانتقالية" من كفاءات علمية وتقنية مؤهلة ومجربة ونظيفة، و(المجلس العسكري الإنتقالي) الذي سوف يناط به مهام أعادة بناء وهيكلة القوات المسلحة والأمن والأجهزة الأمنية المدنية والعسكرية على أسس ومعايير علمية حديثة ووطنية صارمة منعاً لإستغلالها وتحريف ولائها من الولاء للوطن والشعب إلى الولاء للحاكم أو العائلة أو القبيلة أو الطائفة و ( مجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ) المكلف بإعادة بناء هيئات السلطات القضائية ومحاكمها بعد تحويلها وتنظيفها وقوانينها ولوائحها واعتماد معايير الكفاءة والنزاهة والإستقامة والأمانة وبما يحقق الإستقلال الكامل للسلطة القضائية بعيداً عن أي تأثيرات أو تدخلات من السلطة التنفيذية وغيرها في شئونها وعملها بأي شكل من الأشكال، وتشكيل (الهيئة الوطنية العليا للخدمة المدنية) المناط بها غربلة وتنقية وإعادة بناء وتنظيم جهاز الخدمة المدنية في الدولة والقطاعين العام والمختلط وفقاً لمعايير وشروط الكفاءة العلمية والخبرات المتراكمة والاستحقاق القانوني والنزاهة والأمانة والإستقامة وصولاً إلى تثبيت الجهاز الإداري للدولة وجعله خاضعاً في أدائه ومهامه وتعييناته وتنقلاته وترقياته والرقابة عليه والمحاسبة له خاضعاً بالكامل لقانون الخدمة المدنية أو الوظيفة العامة والقضاء الإداري المطلوب إقامته، وعلى نحو يمنع السلطات التنفيذية (الحكومة) بمختلف مراتبها في التدخل في شئون وأعمال وأوضاع الجهاز الإداري العام للدولة ويحرم قيام الحكومة بأي تغيرات أو تنقلات من أي نوع ولأي سبب في هيكلية الجهاز الإداري للدولة من درجة وكيل وزارة فما دونها، وبما يكفل ثباته واستقراره وأدائه لمهامه بمعزل عن تبدل وتغير الحكومات والوزراء ونواب الوزراء وفقاً لنتائج ومقتضات الحزب الفائز في الانتخابات الساعي إلى تنفيذ برنامجه الانتخابي من خلال وزرائه ونواب وزرائه دون قيامهم بأي تدخلات أو إحداث تغييرات أو تنقلات في تركيبة الجهاز الإداري للدولة من درجة وكيل وزارة، فمادون ذلك الخاضع كليه لقانون الوظيفة العامة أو الخدمة المدنية من خلال الهيئة الوطنية للخدمة المدنية والإصلاح الإداري المستقل أو بأحكام قضائية نهائية من محاكم القضاء الإداري المختص.. بحيث تنتقل كافة سلطات الدولة، بعد انتصار الثورة، وبقوة الشرعية الثورية الشعبية خلال الفترة الإنتقالية إلى تلك الهيئات والمؤسسات المعنية من قبل الثورة. 5- يصدر "مجلس الرئاسة الانتقالي" وبموافقة "المجلس الوطني الانتقالي" باسم الثورة قرارات تقضي بتعليق العمل بالدستور الحالي, وحل كافة سلطات النظام البائد مثل "مجلس النواب والشورى" المنتهية مدتيهما الدستورية أصلاً، و "حكومة تصريف الأعمال" و "مجلس الدفاع الوطني الأعلى" و "مجلس القضاء الأعلى" وتجميد نشاط وعمل الحزب الحاكم "المؤتمر الشعبي العام" لحين صدور حكم قضائي بشأن ومصيره بالتزامن مع إصدار "إعلان دستوري" ينظم شئون وأعمال الفترة الانتقالية ويحدد مهامها وسلطاتها ومدتها الزمنية. 6- إجراء انتخابات عامة استثنائية لانتخاب "أعضاء جمعية تأسيسية وطنية" من عدد لا يزيد عن مائة وواحد وخمسين "151"عضواً لصياغة دستور جديد للبلاد, بحيث يتم اختيار ثلثي أعضاء الجمعية بالانتخاب الحر المباشر وباعتبار البلاد كلها دائرة انتخابية واحدة وبنظام القائمة المطلقة (يعني أن تشمل كل قائمة عدد مائة مرشح ومرشح واحد ) يتم الانتخاب لأي منها ويختار الثلث المتبقي (أي الخمسين عضواً ) من رؤساء النقابات والاتحادات المهنية وأعضاء الجمعيات العلمية ومراكز الأبحاث المتخصصة في الجامعات اليمنية وتحديداً الجمعيات العلمية للقانون والعلوم السياسية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية والتاريخية شرط أن تكون مراكزهم تلك مبنية على أسس شرعية وقانونية ولم يفرضون فرضاً من سلطات خارجة عن سلطات جامعتهم ونقاباتهم ... الخ. وعلى أن تجرى هذه الانتخابات والتعيينات خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر من انتصار الثورة النهائي. 7- يقوم "مجلس الرئاسة الانتقالية" بإصدار تشريع أو قانون صارم وحازم بعد إقراره من "المجلس الوطني الانتقالي" يحرم تحريماً قطعياً تعرض أي شخص أو مسئول من مسئولي النظام البائد مدنيين أو عسكريين لإجراءات انتقامية أو تعسفية من أي نوع, تحت طائلة المساءلة, خارج عن نطاق القضاء وأحكامه النهائية وهذا التشريع يقضي أو يوجب على "مجلس القضاء الأعلى الانتقالي" الانتهاء من عملية تطهير وإعادة بناء هياكل السلطة القضائية ومحاكمها المختلفة والفراغ من عملية الإصلاح الشامل للقضاء بأقصى سرعة ممكنة وبما لا يتجاوز فترة ثلاثة أشهر من حين انتصار الثورة النهائي, لينهض القضاء الجديد المطهر والمعاد بنائه على الأسس والمعايير المذكورة آنفاً بالأعباء والمهام والمسئوليات الجسيمة التي ستلقي على عاتقة خلال الفترة الانتقالية كالنظر والفصل في ممارسات الفساد والمحسوبية ونهب المال العام وجرائم قتل وإصابة المتظاهرين السلميين وجرائم التعذيب والنظر في الدعاوي والشكاوي الواسعة المتوقفة من التظلمات في العهد البائد ومسئوليه ......الخ 8- إجراء عملية تطهير عاجلة وشاملة لجهاز الرقابة والمحاسبة الحالي تستبعد كل المسئولين فيه والذين ثبت عدم نزاهتهم والتورط في الفساد من خلال التغطية على ممارسة وغض النظر عن كبار الفاسدين, وإعادة بنائه من بين أكثر القيادات والكوادر الوطنية تأهيلاً ونزاهة واستقامة وقوة لجعله مؤهلاً وقادراً على النهوض بدوره ومهامه ومسئولياته الجسيمة الحساسة في كشف وتعقب ومتابعة وتوثيق كافة جرائم الفساد المستشرية والمتجذره طوال فترة السلطة الفاسدة البائدة التي امتدت لأكثر من ثلاثين عاماً متواصلة, والحيلولة من دون عودتها من جديد ومنع انتشارها في ظل نظام الثورة الجديدة, وربط الجهاز دستورياً وقانونياً من حيث المسئولية والتبعية بالسلطة التشريعية بمجلسيها المقترحين وفك ارتباط الجهاز وتبعيته للسلطة التنفيذية. 9- تثبيت نص صريح وواضح في مواد الدستور الجديد مؤكد عليه تشريعات قانونية ملزمة بإخضاع الوظائف القيادية الكبرى والحساسة في قطاعي الدولة المدني والعسكري لعملية تمحيص وتدقيق دقيقين من قبل المؤسسات التابعين لها وتحديداً القيادات العسكرية العليا وقادة الوحدات العسكرية وشبة العسكرية ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخباراتيه ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحافظ البنك المركزي وأعضاء المحكمة العليا والسفراء واشتراط حصولهم على موافقة البرلمان بمجلسيه على تعينهم مسبقاً. 10- إلغاء وزارة العدل باعتبارها شكلاً من أشكال تدخل السلطة التنفيذية في شئون السلطة القضائية والتأثير على أدائها والانتقاص من استقلالها ونزاهتها. 11- إلغاء وزارة الإعلام باعتبارها أداة لتسخير كل وسائل الإعلام المملوكة للدولة وحصر وظائفها في كيل المديح وإضفاء طابع التقديس والتمجيد لشخص الحاكم وتزييف وتشويه وعي الرأي العام وتجهيله وتكريس انحراف الإعلام عن وظائفه المهنية في نقل الحقائق للمواطن وتطوير وعيه ومعارفه العامة، وتحويل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة إلى مؤسسات احترافية مهنية مستقلة تفيد المواطن وتطور وعيهم وتكشف مكامن الانحراف والفساد والقصور وتكون في خدمة الشعب لا الحاكم وموظفيه. 12- التأكيد في نص الدستور الجديد على قاعدة أن لا أحداً بمنأى أو محصن بأية حصانات عن المساءلة والمحاسبة والرقابة من رأس الدولة الأول حتى أصغر موظف من موظفيها وجميعهم يجب إخضاعهم لسلطات القانون وأحكامه ومقتضيات الرقابة والمساءلة كل بحسب الأعراف والترتيبات الدستورية المتعلقة بمركزه وموقعة في الدولة بدءاً بالدعوة ومروراً بالبرلمان للرئيس، فالمحكمة العليا للرئيس وكبار القادة أو هيئات القضاء العادية أو المتخصصة بالنسبة للآخرين. ثالثاً: قواعد توافقية خاصة بالمرحلة الانتقالية أساساً : كلنا يعرف ويلمس الحقيقة المرة التي تؤكد بأن سلطة الحاكم الفرد المطلقة التي تطورت لتصبح سلطة عائلية وأقاربه المطلقة والتي استأثرت كلياً بالسلطة والقوة والثروة وقضت على مشروع الدولة الوطنية الحديثة الولادة وحولتها إلى مشروع دولة عائلية مهيمنة متحكمة، وقد عملت بقصد وتعمد تخريب وتدمير الأوضاع العامة في البلاد بنشر الفساد ودعمه وحمايته ليشمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة والمجتمع وبث الفوضى التسيب والانفلات في طول البلاد وعرضها، وسعت بتخطيط خبيث إلى إفقار الشعب وتجويعه وبث الفتن والمنازعات والانقسامات بين رجالة وفئاته وقبائله، مدخلاً لنسف القيم والمبادئ والأخلاقيات الحميدة وإفساد الذمم والضمائر وشراء الولاءات الشخصية بالمال ومختلف المغريات، وحرفت قيم الدين وتعاليمه السامية الصافية واستخدامه لأهوائها وأغراضها الدنية، وزرعت الشكوك وفقدان الثقة والمخاوف بين الأفراد الأسرة الواحدة، ومارست كل صنوف تخريب وإفساد الحياة السياسية والأحزاب والمنظمات والنقابات المدنية، كل ذلك مستغلة سلطة الدولة وجبروت أجهزتها القمعية الرهيبة وإمكانياتها الهائلة ترهيباً أو ترغيباً طوال فترة سيطرتها على الدولة الممتدة ل 33 عاماً متواصلة بهدف إخضاع الشعب وإذلاله وإجباره على السكوت عن المطالبة بحقوقه وحريته وكرامته، وتصفيه وضرب قوى الشعب الحية والنشطة في تصميم لديها بأن يفضى كل ذلك في النهاية إلى تعزيز وترسيخ دولة العائلة وتأبيد سلطة الحاكم الفرد الطاغية وتوريثها من بعده لأبنائه وأحفاده إلى الأبد، ولا شك أن عمليات التخريب والتدمير والفساد المبرمج والدؤوب تلك في كافة مجالات ونواحي الحياة دولة ومجتمعاً وأوضاعاً وقيماً وأخلاقاً ومسلكيات مشوهة وسلبية، قد خلفت وتركت لنا تركة ثقيلة للغاية وشديدة الخطورة والتعقيد، على نحو بفرض على ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة ويوجب عليها، بجميع قواها ومكوناتها وخاصة قواها الشبابية، التسلح برؤية فكرية استثنائية وأساليب عمل وقواعد تعامل غير عادية وغير تقليدية لمواجهة ومعالجة آثار ونتائج تركة غير مسبوقة ولا مثيل لها على امتداد حقب تاريخية عديدة خلت، وأن تتعالى وتتسامى فوق رؤاها الذاتية ومطامحها ومصالحها الذاتية لصالح ومن أجل أعادة بناء حياتنا من جديد وصنع المستقبل المشرف الواعد بالسعادة والإزدهار والكرامة لنا ولأجيالنا القادمة من بعدنا. وعلية فأن ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية العظيمة وفاء لأرواح قوافل شهدائنا الأبرار ودماء أبطالها التي رويت بها ساحات الثورة على امتداد وطننا والتضحيات الجسيمة التي بذلت بسخاء من أجل انتصار الثورة وتحقيق أهدافها النبيلة، وإدراكاً لدقة وخطورة وتعقيد وجسامة الصعاب والتحديات والمخاطر التي ستجابهها خلال مرحلة ما بعد انتصار الثورة والشروع في عملية التغيير الجذري والشامل للأوضاع المتردية المنهارة القائمة وإعادة بناء حياتنا الجديدة المشرقة والكريمة والحرة من الصفر تقريباً، واستشعاراً لحجم الواجب والمسئولية الوطنية الهائلة الملقاة على كواهلنا وإرادتنا الصادقة، وتحقيقاً لأقصى درجات النجاح في مسيرتنا الطويلة الشاقة وأعلى معدل سرعة غير متسرعة لخطواتنا نحو تحقيق كامل أهداف وغايات ثورتنا المشروعة المتمحوره حول أقامة وبناء الدولة الاتحادية الديمقراطية المدنية الحديثة العادلة. فأننا عاقدو العزم على تأكيد وإرساء وترسيخ وتفعيل وتحكيم جملة من المبادئ الأساسية وقواعد التعامل والعمل المشترك والبناء الايجابي في العلاقات بين كافة قوى ومكونات الثورة وأطيافها المتعددة، خلال استكمال انجاز مهام وأهداف الثورة للفترة الانتقالية المكرسة لإعادة البناء على نحو خاص، ويمكن استمرار العمل بها أو ببعضها لفترة ما بعد الانتقال من الشرعة الثورية إلى الشرعية الدستورية الطبيعبة وبحسب ما يتم الاتفاق حوله تحدد جملة المبادئ الأساسية وقواعد التعامل والعمل المشترك تلك بالتالي: 1- العمل على تعزيز وتمتين وتعميق عوامل ومشاعر الثقة المتبادلة بين جميع قوى ومكونات وأطياف الثورة بالتأكيد على قيم ومبادئ العيش المشترك بين الجميع والقبول بالآخر وتجسيدها سلوكاً عملياً في العلاقات فيما بينها وفي ساحات العمل السياسي والعام، وبصدق وقناعة داخلية حقيقية وليس لأغراض التظاهر أو التكتيكات المرحلية. 2- الكف والامتناع الكلي والنهائي والدائم عن إطلاق عبارات أو تهم التخوين والتكفير ضد بعضا البعض، مهما كانت الأسباب والاختلافات في وجهات النظر والاجتهادات . 3- نسيان وتجاوز كل تراكمات وافرازات خلافاتنا وصراعاتنا وكل مخلفات وآثار الحساسيات والعداوات والأحقاد الدفينة الناتجة عنها بكل ما تفرزه من سلبيات وتمزق القوى واستمرار الانقسام والتشرذم المدمرة للجميع، وتصفية وتطهير النفوس والعقول من آثارها ورواسيها العالقة وإشاعة روح وثقافة التسامح والصفح والمحبة والإخاء، والبدء بمرحلة جديدة وفتح صفحة جديدة بيضاء من التعاون والعمل المشترك والتكافل المحقق لخير ومصالح الجميع. 4- تدير هيئات الثورة الانتقالية ( مجلس الرئاسة – المجلس الوطني – الحكومة الانتقالية) مهامها وتتخذ قراراتها وفقاً لمبدأ التوافق الوطني بين ممثلي كافة القوى والمكونات الممثلة في كل منها وليس على قاعدة التصويت وأغلبية الأصوات، وعلى ضوء معطيات ونتائج تجربة إدارة شئون ومهام المرحلة الانتقالية وفقاً لمبدأ التوافق الوطني، يمكن تطوير المبدأ إلى صيغة مناسبة من الديمقراطية التوافقية لمرحلة ما بعد المرحلة الانتقالية والانتقال من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية إذا ما حصل أقصى قدر من المشاركة الفعلية في إدارة وتسيير شئون الحكم وتحاشي احتكار قوة بعينها للحكم لوحدها وبمفردها ولو جاء ذلك بحكم الأغلبية البرلمانية التي حققتها وإقصاء وتهميش كل القوى والمكونات الأخرى عن المشاركة في الحكم بشكل او بآخر. 5- وبخصوص القضية الجنوبية والتي نشأت وتعمقت ابتداء بسبب الطريقة الارتجالية والخاطئة والتآمرية التي جرت في ظلها سلق الوحدة وإعلان قيام دولتها في 22 مايو 1990م وما أعقب ذلك من حرب طاحنة مدمرة في صيف 1994م احد الشريكين لإقصاء وضرب الشريك الأخر في صنع الوحدة والممثل للجنوب فيها, وما أعقب تلك الحرب من ممارسات مدمرة في نهب أراضي وممتلكات أبناء الجنوب وثرواتهم بدون وازع أو رادع وطني أو أخلاقي وفي ظل قمع وتصفية وفصل الآلف من العسكريين والقادة والموظفين الجنوبيين من سلك الوظيفة العامة وإحالتهم للتقاعد تعسفياً وهضم ونهب حقوقهم ..الخ، هذه الممارسات الفاسدة والهمجية، كل ذلك خلق ما يعرف اليوم بالقضية الجنوبية وهناك قادة ومجاميع تدعو إلى استعادة دولة الجنوب باسم شعب الجنوب وآخرون مشاركون في السلطة الفاسدة القائمة حالياً وآخرون ينادون بالدولة الاتحادية (الفيدرالية) كحل وهكذا. أن الحل الأفضل والجذري والنهائي لهذه القضية والأسلم إنما يتم اولا بمعالجه الاوضاع الظالمة التي لحقت با بناء شعبنا بالجنوب واستعاده الحقوق المستلبة والأراضي المنهوبة وحل المشكلات الناتجه من جراء الحرب المجرمه التي غدرت بالوحده عام 94 واشراك ممثلين عن ابناء الجنوب كشركاء في الحوار الوطني حول شكل الدوله والنظام السياسي وتناقش كل الخيارات المطروحه من قبل ممثلي شعبنا في الجنوب والخيار الذي يرتضيه في الدولة الاتحادية الفيدرالية وضمن أي صيغة يتم الاتفاق عليها تضمن لابناء شعبناء في الجنوب الشراكة الوطنية في السلطة والثروة ويجب احترام وإنفاذ القرار الذي يختاره ويرتضيه فوراً وبدون إبطاء من منطلق أن أي وحدة يتم فرضها بالإكراه وبدون تراصٍ واختيار حر مباشر هو أسوأ أشكال القمع والتسليط والقهر والديكتاتورية المرفوضة. 6- أما في ما يتعلق بمشكلة صعده والمشكلة التهامية فهما ناتجتان عن أساليب الإقصاء والتهميش وطمس الهويات والخصوصيات الثقافية والفكرية والمذهبية وحرمان المواطنين فيهما من المشاركة الحقيقة في إدارة شئونهم المحلية وإشراكهم في قيادة الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية لفترات تاريخية طويلة، ولهذا فأن حلهما يتحقق تماماً عبر إقامة الدولة الاتحادية التي تنهي السيطرة المركزية المطلقة وتحقق للمواطنين فيهما طوحهم وحقهم المشروع في إدارة شئون مناطقهم بأنفسهم وعدم تهميش أبنائهم عن المشاركة في سلطات ووظائف الدولة المختلفة باعتبارهم جزءاً مهما من الوطن والشعب. 7- يجب أن يحرص الجميع ويعمل بجدية وصدق من أجل المحافظة الدائمة على سمو الدين وتنزيهه الكامل عن جعله مطية وقنطرة يتم استغلالها وتوظيفها لتحقيق مكاسب دنيوية ومصالح ومنافع سياسية لجماعة أو حزب سياسي بعينة، أو استخدامه أداة لقمع وإرهاب وتخويف المعارضين والمخالفين السياسيين لتلك الجماعة أو الحزب التي تستغل الدين وتستخدمه وفقاً لأهوائها ومصالحها وأغراضها الدنيوية، فالدين في جوهره الحقيقي وسيلة عبادة وهداية من الله سبحانه وتعالى للإنسان فرداً ومجتمعاً يعمل دائماً على تقويم سلوكه وصلاح أفعاله وأقواله وتطوير وترقية قيمة وأخلاقه النبيلة والسليمة لاستقامة الحياة على قيم الحرية والعدالة والكرامة والإخاء والتعاون والتكافل والمحبة والتسامح والتضحية والإيثار وغيرها، وهو موجه للناس أجمعين وتحت المسئولية المباشرة لكل فرد على حده ولهذا فمن الإساءة البالغة للدين أن تستغله جماعة أو حزب وتوظفه وتحتكره تحقيقاً لمصالحها وإشباعاً لأهوائها ومطامعها الدنيوية وجعله أداه ترويع وإرهاب للناس لأهدافها السياسية الذاتية ،، أن الدولة المدنية بطبيعتها ووظيفتها وهي أداة لتحقيق التوازن والتكافل للمصالح المتنافرة لمواطنيها وفئاتهم الاجتماعية وتلك مسالة اجتهادية والسياسة والعمل السياسي شأن خلافي وصراعي بين مختلف قوى وتوجهات ومشارب المجتمع في حين أن الدين اجل وأسمى وأنزه وأعلى من كل تلك الخلافات والصراعات والتناقضات ما يتخللها غالباً من أساليب لا شريفة ولا أخلاقية بل منها إجرامية كالقتل والخديعة والكذب والنفاق والوقيعة إلى آخر هذه الموبقات، وجريمة عظمى أن يستخدم الدين بجلاله وسموه وتعاليه غطاء مبرراً لارتكاب مثل تلك الموبقات والمنكرات البشعة، ويجب إبعاد الدين عن ساحة ومعترك العمل السياسي وصراعاته ومكايدة، وعلى الجميع الالتزام بجعل السياسة والعمل السياسي ميدان تدافع وتنافس وعراك بين برامج سياسية ومشاريع حلول لمشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والحياتية دون إقحام الدين واستثماره في ذلك الصراع المرير بين أحزاب وبرامج سياسية لصالح فئة أو جماعه أو حزب سياسي بعينه باعتباره معبراً أو ممثلاً للإسلام ونفيه ونزعة عن الفئات والجماعات والأحزاب الأخرى المنافسة، أن ذلك يعد استغلالاً مقيتاً للدين وإساءة بالغة لطبيعته وتعاليمه السامية المنزهة. ويهمنا هنا ان نؤكد ان ثورتنا قد انطلقت من قمقمها المغلق مارداً جباراً عملاقاً, عاقدة العزم و مصممة على أن تكون في حالة ثورة دائمة متواصلة مستمرة بدون انقطاع, لقد أعلنت وفاة وانتهاء المرحلة التي غيب فيها الشعب عن كل دور أو فعل أو رأي, وصنعت الزمن الذي يعلن فيه عن حضور الشعب الدائم و امتلاكه لزمام أمره بنفسه و بشكل مباشر منبعاً و مصدراً لكل سلطة و رقيباً و حسيباً لكل سلطة فلم يعد قادراً على غض الطرف أو التسامح إزاء أدنى انحراف أو فساد أو تسلط بمجرد ظهور مؤشراته أو بوادره الأولى, بل يعلن النفير العام لثورته لتصحيح المسار و معالجة الخلل و تقويم الاعوجاج فوراً و بدون إبطاء, وهكذا يجبر حاكميه على البقاء في حالة خوف و تيقظ و انتباه و حرص على تحاشي الوقوع بأي اخطأ أو انحراف في أي لحظة خوفاً و تحسباً من ثورة الشعب المتحفز و المستعد دائماً لمعاودة ثورته ضد مثل تلك الأخطاء و الانحرافات دون تركها تتمادى و تتعمق و تستفحل و تتعقد و تتجذر. وأخيراً فهذه مسودة لمشروع ( وثيقة الحفاظ على الثورة الشبابية الشعبية السلمية واستكمال مهامها وأهدافها ) وتضمنت بعضاً من ابرز معالم وقسمات ومضامين الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة التي قامت الثورة من أجل قيامها كوسيلة لتحقيق النهوض الحضاري المعاصر وإقامة الحياة الحرة والمزدهرة والكريمة والعادلة للفرد والمجتمع وأجياله القادمة من بعده . ليست الوثيقة هذه برنامجاً سياسياً لممارسة الحكم وإدارة الدولة ومعالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها من المشكلات التي يعاني منها المجتمع ولكنها تؤكد على المبادئ الأساسية والأسس والقواعد العامة التي ترسم ملامح ومعالم ومضامين الدولة المدنية الحديثة التي تسعى الثورة إلى إقامتها وهي تمثل الضمانات الكفيلة بحماية الثورة وتحقيق انتصاراها وانجاز أهدافها نطرحها للنقاش والحوار لا ثرائها والخروج بها في صيغتها النهاية أن شاء الله تعالي وبتوفيقه .،
