- أوجه الفساد في مجال المناقصات والمزايدات كثيرة، لعل أبرزها أثناء إعداد وثيقة المشروع ، ونقصد بها تلك التي تتضمن المواصفات الفنية والبنود القانونية والإجرائية والشروط الخاصة والعامة، مفاده (غالبا) ما تكون هناك اختلالات قانونية في جزء من هذه الوثيقة, وعدم التقيّد بالمعايير والشروط المحدّدة في وثيقة المناقصة، بمعنى أن الوثيقة يمكن أن تفصل موردا معينا على جهة معينة، وهذا بطبيعة الحال مخالف للقانون, وعدم التقيد بما يرد في العقود، وأقصد بذلك الإخلال بالمواصفات عند التنفيذ فعلا، بحيث يكون التعارض واضحا وهذا بكل تأكيد يمثل مخالفة قانونية أيضا.
كما أن هناك مخالفات أخرى: مثل عدم إعداد التكلفة التقديرية وفق أسعار السوق، إضافة إلى تسريبها لبعض المتناقصين. والتواطؤ مع بعض مقدمي العطاءات من حيث التنسيق مع اللجان التي تقوم بإعداد المواصفات, وحصر بعض التوريدات في شركات معينة خصوصاً إذا لم تكن محتكرة وحيدة للسلعة, وتسريب المعلومات أثناء فترة التحليل، مما يجعل بعض المتناقصين على علم بمعلومات قد تؤثر على أداء عملية التحليل.
كم تقدر حجم الفساد في مجال المناقصات والمزايدات مقارنة بأوجه الفساد الأخرى؟
- يمكن القول إن حجم الفساد في هذا المجال الواقع في إطار نشاط الهيئة قد يتجاوز (60%) من إجمالي الفساد العام في البلاد.
كم عدد المناقصات والمزايدات التي رفضت من قبل الهيئة، وكم كانت تكلفتها، وأهم أسباب الرفض، ونوعية تلك المشاريع؟