قال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات المهندس عبدالملك أحمد العرشي إن الهيئة تمكنت منذ بدء عملها في مراجعة أعمال المناقصات والمزايدات في عام 2009م من استعادة أكثر من مليار ومائة مليون ريال. وأوضح العرشي في حديث لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم إعادة جزء من تلك المبالغ إلى الخزينة العامة للدولة وإعادة بعضها لمستحقيها من المتناقصين، فيما تم الاستفادة من المبالغ المتبقية في تنفيذ مشاريع خدمية. وبيّن أن معظم المخالفات في مجال المناقصات ناتجة إما عن فساد أو عدم معرفة بالقانون والأدلة الإرشادية ووثائق المناقصات. وأشار إلى أن الهيئة التزمت بالقانون في التعامل مع المخالفات، حيث تم إحالة جزء منها إلى النيابة العامة فيما تم إبلاغ الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالمخالفات المتعلقة بقضايا فساد.. لافتاً إلى أن الهدف الرئيسي لقانون المناقصات يتمثل في تحقيق المساواة بين المتناقصين بهدف الوصول إلى أفضل عملية تخدم المال العام وتقدم المنفعة للمجتمع. وأضاف العرشي: إن هناك إجراءات مرتبطة بالقانون تتعلق بتصويب إجراءات المناقصات في الجهات المخالفة في حال عدم استيعابها للقانون، وإحالة المخالفات المتعلقة بقضايا الفساد مباشرة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. ولفت إلى أن الهيئة العليا للرقابة على المناقصات بدأت بالنزول الميداني للوحدات الخدمية لمعرفة مصير وجدية المبالغ التي يتم إنفاقها على القطاعات الخدمية كالتعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الخدمات. وأفاد أن الهيئة بدأت دراسة إجراءات المناقصات في أربعة قطاعات خدمية، واكتشفت أن معظم اجراءات المناقصات في تلك الجهات مخالفة للقانون، وأن أغلبها ناتجة عن عدم فهم القانون.. مشيراً إلى أن الهيئة ستشكل فرقاً ميدانية للتقييم ورفع تقارير تفصيلية بذلك كون الهيئة من أدوات الدولة الخاصة بمكافحة الفساد وينبغي ان تكون عند مستوى المسؤولية. وقال رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات: “ان الدولة أوجدت قانوناً لمكافحة الفساد ولجنة عليا للمناقصات وهيئة عليا للرقابة على المناقصات، وإذا لم تكن تلك الجهات عند مستوى المسؤولية وتحقق الأهداف التي وجدت من أجلها فلا داعي لوجودها”. وأضاف: “ان القانون أعطى الهيئة ثلاث مزايا رئيسية تتمثل الأولى في كونها تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، والثانية أنه لا يحق لأحد التدخل في عملها، فيما تتمثل الثالثة في عدم أحقية أي جهة حجب المعلومات عنها”. وأكد عزم الهيئة تشخيص الفساد في مجال المناقصات والمزايدات في أي جهة كانت، والعمل على إصلاحه خاصة في ظل وجود الجانب القانوني والإرادة السياسية لمكافحة الفساد. وعن الدور الذي تقوم به الهيئة العليا للرقابة على المناقصات في تحسين أداء الموردين والمقاولين؛ أوضح العرشي أن القانون خول وزارة الأشغال العامة وضع قائمة سوداء بالمقاولين المخالفين والمتقاعسين في تنفيذ المشاريع، فيما خوّل وزارة الصناعة وضع قائمة سوداء بالموردين المخالفين بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.. مؤكداً أن الهيئة لعبت دوراً مهماً في تحفيز الوزارات المعنية بإعداد قوائم سوداء بالمقاولين والموردين المتقاعسين وكذا تصنيفهم وتسجيلهم ضمن قوائم خاصة. وحول المخالفات التي لاحظتها الهيئة خلال مراجعتها مختلف أعمال واجراءات المناقصات والمزايدات أشار رئيس الهيئة إلى وجود قصور في أداء الإدارات المسؤولة عن تحضير وتخطيط وتنفيذ المشروعات والمشتريات على المستويين المركزي والمحلي. وقال: “إنه يمكن ترتيب تلك التجاوزات وفقاً لمراحل المشروع المختلفة بدءاً بمرحلة التحضير والتخطيط والتي لا يتم فيها تحديد الاحتياج الفعلي بدقة وعدم إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية الأولية أو التفصيلية للمشروع”. وأضاف: “إن مرحلة إعداد وثائق المشروع يرافقها العديد من الثغرات والنواقص في وثائق المناقصة إضافة إلى التجاوزات المرافقة لمراحل إعلان المناقصة والتحليل والتقييم والبت وإرساء العقد ومن أهمها عدم الالتزام بالضوابط الواردة في قانون المناقصات ولائحته التنفيذية والأدلة الإرشادية والتوجيهات والتعاميم الصادرة عن الهيئة العليا واللجنة العليا للمناقصات”.. لافتاً إلى أن قرارات الهيئة بحسب القانون تعد نهائية ولا يحق لأحد الاعتراض عليها أو رفضها. وحدد أبرز المخالفات التي ترافق مرحلة تنفيذ المشاريع في ضعف وقصور الإشراف الهندسي على المشروع من قبل المهندسين الاستشاريين والذي يؤدي إلى عدم تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة وبقيمة العقد والفترة الزمنية المحددة في عقد المقاولة، إضافة إلى عدم إعطاء الأهمية المناسبة لمرحلة التشغيل والصيانة للمشروع.. مشيراً إلى أن معظم الأخطاء في أعمال المناقصات تأتي من السلطات المحلية بدرجة رئيسية بسبب ضعف الكادر الإداري وعدم الإلمام بالقانون مما يستدعي ضرورة تدريب وتأهيل لجان المناقصات. وبيّن المهندس العرشي أن الهيئة تلقت حتى الآن أكثر من مائة شكوى وتظلم منها ما تم رفضها لعدم اكتمال الشروط القانونية ومنها ما تم دراسته وإحالتها إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد. وذكر أن من ضمن توجهات الهيئة إيجاد إدارة كفؤة للمشروعات والمشتريات تمتلك معارف علمية وتقنية ملائمة وخبرات عملية كافية إلى جانب تمتعها بالأمانة والنزاهة. وقال: إن هذه التوجهات لن تتحقق إلا عن طريق اعتماد مبادئ الإعلانية والمنافسة والشفافية في اختيار وتعيين الكوادر الإدارية في المستويات العليا (وكلاء ووكلاء مساعدون) والمستويات الوسطية (مدراء عموم) والمستويات الدنيا (مدراء إدارات ووحدات أدنى) وذلك في مختلف المشروعات والمشتروات.
