قال المهندس عبد الملك العرشي رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات ان الفساد في مجال المشتريات والمناقصات والمزايدات تجاوز70% من حجم الفساد الكلي في اليمن موضحا ان الهيئة تلقت منذ تأسيسها في العام 2009 م وحتى اليوم أكثر من130شكوى وتظلماً من مقدمي العطاءات منها ما تم رفضها لعدم اكتمال الشروط القانونية ومنها ماتم دراستها وأحلتها الى النيابة والى الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد . وأفاد المهندس العرشي ان الهيئة العليا للرقابة على المناقصات أحالت مؤخرا عددا من لجان المناقصات في بعض المؤسسات والوزارات والمجالس المحلية في أمانة العاصمة وعدن ولحج وذمار الى النيابة العامة جراء مخالفة تلك الجهات لقرارات الهيئة المتعلقة بتصويت بعض المخالفات في المناقصات . مشيراً الى ان الهيئة تمكنت منذ بدء عملها في مراجعة وتصحيح إعمال المناقصات والمزايدات من استعادة أكثر من ملياري ريال وإعادة جزء من تلك المبالغ الى الخزينة العامة وإعادة بعضها لمستحقيها من المتناقصين وأكد العرشي ان وجود الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات يعد من اهم خطوات الإصلاح المالي والإداري ومحاربة الفساد المرتبط بالمشتريات والمناقصات الحكومية بما فيها التوريدات والأعمال المدنية والاستشارية والهندسية . باعتبار ان الهيئة جهة رقابية مصاحبة لجميع مراحل إعمال المناقصات والمزايدات ومدى سلامتها من الناحية القانونية بدءاً بدراسة الجدوى والتكلفة التقديرية وإعلان المناقصة مروراً بفتح المظاريف والتحليل والإرساء حتى تسليم الموقع واستلام المشروع . لافتاً الى ان الجميع من هيئات وجهات ومنظمات حكومية ودولية الى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية معنيون بإنجاح عمل الهيئة في محاربة الفساد المتعلق بأعمال المناقصات والمزايدات لكون ذلك يساعد على توفير بيئة استثمارية مناسبة واستخدام امثل للقروض والمساعدات الى جانب مايمثله وجودها من تعزيز لمدأ الشفافية والنزاهة والمساواة بين المتناقصين وتقوية عمل المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال إضافة الى أهميتها في تعزيز الحكم المحلي واللامركزية المالية والإدارية . الثورة *