قام وفد يمني ممثل بعدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن ومنظمات غير حكومية دولية برئاسة الدكتور ياسين القباطي رئيس المركز اليمني للعدالة الانتقالية (YCTJ) والسيدة آنا كوتزيفا مديرة مبادرة السلام والعدل (PJI) بزيارة لمقر المحكمة الجنائية الدولية (ICC) في لاهاي . وبحسب بيان صحفي، فقد قابل الوفد مسئولين في مكتب المدعي العام للمحكمة وأطلعوهم على التطورات الأخيرة في اليمن ومناقشة سبل المضي على تصديق اليمن على نظام روما الأساسي . وتعهد الوفد بتقديم بلاغ موثق بموجب المادة 15 من النظام الأساسي لروما يحتوي على بيانات بشأن «الجرائم ضد الإنسانية» التي ارتكبت ضد المدنيين في عشرات المدن اليمنية من قبل أجهزة الامن الموالية لنظام الرئيس اليمني علي عبدالله صالح منذ بدء الثورة اليمنية في فبراير 2011 . وابلغ الوفد مكتب المدعي العام بحدوث أكثر من 2000 حالة قتل وأكثر من 14000 حالة إصابة بالإضافة إلى أكثر من 1500 حالة من حالات الاختفاء القسري وقوع 3000 حالة من الاعتقال التعسف تم توثيق معظمها. حسب البيان . وقال الوفد ان منظمات المجتمع المدني اليمني تقوم الآن بزيارة مدن مختلفة من اليمن لجمع الأدلة وتوثيق الجرائم التي تم حدوثها حتى الآن في اليمن منذ 11 فبراير 2011، مضيفاً بان هناك مؤشرات كبيرة على وجود مقابر جماعية مخفية في اليمن منذ عام 1978 حتى الآن، وتشمل هذه المقابر الجماعية تحديداً ضحايا الحروب الستة التي وقعت بين عامي 2004 و2010. حسب قوله . واختتم الوفد اجتماعهم مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعمل على ان تقوم الحكومة اليمنية الجديدة التي تم اختيارها بالتوقيع والتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لضمان قبول اليمن باختصاص المحكمة لمقاضاة مرتكبي تلك الجرائم . وعلى هامش اللقاء نظمت مديرة مبادرة السلام والعدل في لاهاي حفل استقبال حضره أكثر من ثلاثين دبلوماسياً إلى جانب عاملين في المحاكم الدولية . واستعرض الدكتور ياسين القباطي خلال كلمة ألقاها بالحفل معلومات قال إنها «موثقة بالصور والفيديو» لأحداث اليمن وركزت العرض على ضحايا الجرائم التي ارتكبها النظام اليمني والعقاب الجماعي في كل المدن من خلال حرمان الشعب من كافة الخدمات العامة كالكهرباء والمياه والغاز المنزلي والوقود وهي الخدمات التي تعتمد عليها كافة الأجهزة بهدف قمع الثورة . وشدد الدكتور القباطي بأن على المجتمع الدولي اعتبار ان الرئيس اليمني علي عبدالله صالح وكل أفراد أسرته الذين يقودون الجيش فاقدين للشرعية وإحالة صالح وممثلي نظامه إلى المحكمة الجنائية الدولية .