قال وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب ان اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة ملف اتفاقية موانئ دبي المشغلة لمحطة الحاويات بمدينة عدن برئاسية وزير الخارجية الدكتور ابوبكر القربي أقرت في اجتماعها الثالث رفع رسالة إلى قيادة دولة الإمارات لبحث الالتقاء بمسئوليها ومعرفة ردهم بوضوح إزاء إخراج الميناء من حلة الركود وبحث أفق الشراكة والاتفاقية برمتها وقال في لقاء للثوري سينشر العدد القادم انه لم يكن يتوقع حجم الإهمال الكبير الذي كانت تعيشه الموانئ اليمنية خصوصا وقطاع النقل بشكل عام , كاشفا في ذات السياق جوانب كبيرة من الفساد في قطاعات النقل المختلفة . وأوضح باذيب ان الاتفاقية الموقعة بين شركة موانئ دبي وميناء عدن بنيت على أهداف سياسية بعيدة عن الجدوى الاقتصادية أو التجارية ما دفع الشركة الإماراتية إلى التنصل من بنود الاتفاق وأوصلت الميناء إلى حالة مزرية انعكس سلبا على معيشة آلاف العمال في الميناء . وأردف " عندما أتينا الى الوزارة كان الاطلاع على الاتفاقية الموقعة بين موانئ دبي وميناء عدن جرم يعاقب عليه القانون" معتبرا ان كشفه لملفات الفساد في هذه الاتفاقية واضهارها للشعب اليمني يعد انجازا بحد ذاته . وأشار إلى ان الميناء خارج الخطط التطويرية والتنموية لشركة موانئ دبي حتى عام 2014 وهي الموقعة على اتفاقية بشان تشغيله وتطويره . وأكد وزير النقل واعد باذيب إعادة النظر في العقود والاتفاقيات المبرمة ومراجعتها لما فيه خدمة الصالح العام مجددا تأكيده العزم على مواصلة الانتصار لحقوق العمال في كافة القطاعات والعمل على محاربة الفساد ومن يقفون وراءه حتى تتحقق كافة أهداف الثورة ومطالب الشعب اليمني . وكشف عن خطة قدمتها الوزارة لإنشاء شركة طيران محلية لتغطية الرحلات الداخلية والخاصة والاستكشافات النفطية من مطارعدن إلى كافة مطارات الجمهورية بتكلفة منخفضة , وكذا عن نية الوزارة شراء طائرة ايرباص جديدة خلال الأشهر القادمة . في معرض رده على سؤال حول عدم زيارته للمنافذ البرية قال وزير النقل " لقد تعمدت عدم الزيارة حتى نتفق نحن والمالية والجمارك على ان يتم التعامل مع المنافذ البحرية كالمنافذ البرية ومساحة الطيران المدني وهيئة الطيران المدني ومؤسسة الموانئ وهيئة تنظيم شؤون النقل البري , مشددا على ضرورة ت ان تكون المنافذ البرية تحت إشراف هيئة النقل البري والمنافذ البحرية تحت إشراف مؤسسة الموانئ والمنافذ الجوية تحت إشراف هيئة الطيران المدني .