رحب وزير النقل الدكتور واعد عبدالله باذيب بقرار رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي بشأن ضحايا الثورة السلمية اليمنية خلال العام المنصرم 2011. وقال في تصريح صحفي " عهدا منا لشهداء كرامة الثورة والثوار ووفاء لشهداء الحراك السلمي الجنوبي وأبرياء صعدة بأننا سنذود عن تضحياتهم وسننتصر لها , كما ان دمائنا ليست أغلى من دمائهم ". وأضاف " في الوقت الذي نقدر فيه نية الرئيس التوافقي باعتبار ضحايانا المدنيين الذين سقطوا في الثورة شهداء وطن ومعالجة الجرحى منهم , فإننا نعتقد ان حرمان ضحايا وشهداء وجرحى الحراك السلمي الجنوبي من هذا الحق لا يمكن ان يحقق العدالة الانتقالية التي ننشدها جميعا وينتظرها الشعب وربما يتسبب بإفشال الحوار الوطني المتوازن المرتقب ". وكان المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية قد أصدر قراراً جمهورياً يوم أمس حمل الرقم 8 بشأن ضحايا الثورة السلمية خلال العام الماضي للمطالبة بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، اعتبر فيه كل ضحاياها شهداء وطن . وجاء في صيغة القرار الجمهوري، الأول من نوعه في الذكرى الأولى لمجزرة "جمعة الكرامة" أن القرار بني على دستور البلاد وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين ومن أجل تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة الوطنية وتعزيز الوفاق الوطني . واعتبر القرار "كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011 بسبب الاحتجاجات السلمية شهداء الوطن واعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كلياً ويضم المعاقون جزئياً إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقاً لنظام الصندوق، وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كلياً تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء" . وطالب القرار الحكومة ب"توفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة، توفير الاعتمادات اللازمة، وعلى صندوق الرعاية الاجتماعية التحقق من صحة بيانات المشمولين بالقرار" . ونصت إحدى مواد القرار الجمهوري على أنه "ليس في هذا القرار ما يحول دون استكمال إجراءات إصدار قانون / قوانين المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية"، التي تعمل الحكومة على إنجازها .