التقى الدكتور محمد المخلافي وزير الشئون القانونية هيئة تنسيق التحالف المدني لدعم لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات أحداث 2011م اليوم الثلاثاء 14/8/2012م. وأثنى الوزير المخلافي على جهود منظمات المجتمع المدني التي تضغط لتشكيل اللجنة, مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لتلقي أي مقترحات حول اللجنة, وحول عمل الوزارة بشكل عام وأضاف أنه يجب على المجتمع المدني أن يضطلع بدوره في مثل هذه القضايا. وشرح المخلافي في اللقاء المراحل التي وصل إليها تشكيل اللجنة مشيراً إلى قرار مجلس الوزراء بالموافقة المبدئية على تشكيل اللجنة,والصعوبات التي تواجه تشكيلها. من جانبهم قدم أعضاء هيئة تنسيق التحالف مطالبات للوزير بسرعة تشكيل اللجنة كما قدموا مقترحات حول مهام ومعايير تشكيلها. وقال الدكتور عبد القادر البنا رئيس هيئة تنسيق التحالف في مداخلته أن اللقاء مع الوزير يأتي لبلورة رؤية موحدة للحكومة ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل اللجنة وفقا لتوصيات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن. وأوضح الدكتور عبد القادر البنا "للإشتراكي نت" أن التحضيرات للهيئة كانت قد بدأت أواخر العام الماضي وتعثر مسارها لأسباب عدة لكنها مؤخراً تسير قدماً بوتيرة عالية وتفاعل ملموس من قبل الأطراف المدنية المعنية، مشيراً إلى أن التحضيرات لتشكيل الهيئة تجري أيضاً في أكثر من محافظة حث إنجزت تعز مهام التشكيل وتجري التحضيرات في محافظات أخرى. وأضاف البنا إن "ما نحرص عليه أن تشكل اللجنة وفقاً للمعايير الدولية وأن تختار عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية وأن تتمتع بصلاحيات واضحة تمكن اللجنة من أداء مهامها بنجاح. من جانبه أكد المحامي محمد العروسي نائب رئيس الهيئة "أن التحالف سينفذ العديد من الأنشطة الرامية إلى الضغط لتشكيل اللجنة وفقا للمعايير الدولية,وأن تنسيقا عاليا مع كثير من الجهات الحكومية والشعبية يجرى الآن. مضيفا أنه من المهم أن تتضح مهام ومعايير تشكيل اللجنة.