رحبت الأوساط الشعبية والعديد من المكونات الثورية اليمنية بقرار إلغاء إتفاقية ميناء عدن التي بموجبها تم تأجير ميناء عدن لشركة موانئ دبي العالمية والتي أبرمت بين الحكومة اليمنية وشركة موانئ دبي في عهد نظام علي صالح. وجاء قرار إلغاء هذه الإتفاقية بعد مطالبات رسمية قادها وزير النقل اليمني الدكتور واعد باذيب والضغط الشعبي الكبير الذي سانده في ذلك، بالإضافة لشباب الثورة الذين كان لهم دورهم من خلال تحريك المظاهرات المطالبة بسرعة إلغاء الإتفاقية التي إعتبروها مجحفة بحق اليمن وتهدف إلى إخضاع ميناء عدن لموانئ دبي العالمية. الجدير ذكره أن ناشطون من صحفيين وشباب ثورة نظموا مؤخراً العديد من الحملات ضد هذه الإتفاقية مطالبين حكومة الوفاق الوطني بسرعة إلغائها بإعتبارها إستغلالاً واضحا وإستنزافاً لثروات اليمن من خلال الشركة العالمية التي تدار عبر موانئ دبي خوفاً من تفعيل نشاط ميناء عدن القريب من خط الملاحة الدولية. وجاءت هذه المواقف المجتمعية والثورية المساندة في أعقاب تحركات مكثفة للوزير باذيب على مستوى الداخل والخارج وقراراته الحاسمة لإنهاء تلك الإتفاقية المجحفة بحق ميناء عدنواليمن واليمنيين عامة. ويقول أحد المواطنين هذه الخطوة مقدمة حقيقية لإستعادة هيبة الدولة ووضع اللبنات الأولى لتفعيل ميناء عدن والمنطقة الحرة ليستعيد مكانته كواحد من أهم موانئ العالم.متمنياً بذلك أن تكون مدخلاً لوضع حداً للتدخلات بشؤون اليمن الداخلية بصورة عامه. مواطن آخر أشاد بالجهود التي بذلها الوزير واعد باذيب من أجل تحقيق هذا المطلب الذي مثل رغبة شعبية بإلغاء هذه الإتفاقية المجحفة وتمنى أن يتم تطهير كافة مؤسسات الدولة من الفساد ومحاسبة كل من تورط في هذه الإتفاقية والتي كانت من كبار شخصيات نظام الحكم السابق في اليمن. وكانت مؤسسة موانئ خليج عدن قد أقرت بالإجماع خلال إجتماعها اليوم السبت إلغاء الإتفاقية المبرمة مع شركة موانئ دبي العالمية لتشغيل ميناء عدن. وعقب إقرار إلغاء هذه الإتفاقية بساعات معدودة نجا وزير النقل اليمني من محاولة إغتيال في مدينة عدن من قبل مسلحين مجهولين الأمر الذي إعتبره كثير من المراقبين رد فعل أرعن على قرار مؤسسة موانئ خليج عدن من قبل الأطراف المستفيدة من سريان هذه الإتفاقية والتي شعرت أنها تضررت بإتخاذ مثل هذا القرار والذي لعب الوزير باذيب دوراً حاسماً في إتخاذه بحكم وقوع ميناء عدن في نطاق إختصاص وزارته. صورة من الإرشيف