قال رئيس الوزراء محمد سالم باسندوه، إن الحكومة عازمة على التعاون، مع كل الحريصين على الدفاع عن حقوق الإنسان بالرغم من كل الصعوبات التي توجهها، وعلى رأسها التحديات والعوائق المفتعلة، التي يراد من ورائها إرباك المرحلة الانتقالية، "التي ما نكون فيها أحوج إلى الأمن والاستقرار حتى نستطيع التفرغ كليا للبدء في بناء وطننا وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية والإنسانية للمواطنين" حسب تعبيره. وأكد رئيس حكومة الوفاق خلال إفتتاحه الرسمي اليوم بصنعاء المؤتمر الوطني الأول لحقوق الإنسان تحت شعار " للجميع حق المشاركة في الحياة العامة والذي دشن أعماله يوم أمس السبت بورشة عن العدالة الإنتقالية أكد أن حكومته "تود أن تفتح صفحة جديدة بهدف رسم معالم مرحلة جديدة تتسم باحترام حقوق وحريات المواطنين وصون كراماتهم.. مشيرا إلى الخطوات والجهود الطيبة التي قامت بها الحكومة في هذا السياق، والمتمثلة في الالتزام بمعالجة ملف اسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي. وأشار باسندوه إلى أن الحكومة تدرك بان الجهود التي بذلتها حتى الآن ليست كافية وبان عليها أن تواصل القيام بواجبها على أكمل وجه حتى تتم معالجة كل القضايا معالجة كاملة وتامة"، مؤكداً موافقة الحكومة على إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكات عام 2011م والتي صدر بها قرار جمهوري في سبتمبر الماضي، وأنه سيتم تسمية أعضاء هذه اللجنة قريبا. ولفت باسندوة إلى المساعي الحالية للحكومة للتهيئة والتمهيد لتشكيل الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان التي سوف تضطلع بدور متميز في الارتقاء بحقوق الإنسان وإحداث نقلة نوعية في تحسين سجل اليمن السيئ في هذا المجال. واستهجن رئيس الوزراء محاولة البعض افتعال مشاكل وإثارة البلبلة داخل قاعة المؤتمر وعدم احترام الحضور المحلي والإقليمي والدولي المشارك في المؤتمر.. مشيرا إلى أن مثل هذه الإعمال لا تندرج في اطار حرية التعبير وانما تجسد عدم احترام الاخر، وتعكس العقليات المريضة والمازومة التي تقف ورائها. حسب ما أورته وكالة الأنباء اليمنية "سباء" وكان عدد من شباب الثورة الشعبية نفذوا وقفة احتجاجية خارج قاعة المؤتمر قبل الدخول واقتحام القاعة مرددين الشعارات المطالبة بمحاكمة قتلة شباب الثورة والإفراج عن المعتقلين في سجون خاصة الأمر الذي أدى إلى مغادرة رئيس الوزراء وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية وممثلو الأممالمتحدة والمنظمات الدولية وعدد من المشاركين من قاعة المؤتمر بعد بدء أعماله. ونفذ شباب الثورة هذه الوقفة حسب زعمهم احتجاجا على مشاركة من وصفوهم "بقتلة المتظاهرين" من أنصار النظام السابق في أعمال المؤتمر. ونددوا بمحاولة الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق المستقلة التي أوصى بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وطالب الشباب في بيان صادر عنهم "بسرعة إصدار قانون العدالة الانتقالية وتشكيل لجنة التحقيق المستقلة بشأن الانتهاكات التي تعرض لها المتظاهرون وتقديم كل المتورطين مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح للمحاكمة". واستهجنوا التحدث باسم حقوق الإنسان بهدف التلاعب بحقوق الضحايا في ظل استمرار اعتقال وتعذيب العشرات من شباب الثورة في سجون سرية تتبع أنصار النظام السابق" بحسب البيان. من جانبها أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور في كلمتها على أهمية إحياء هذه المناسبة العالمية تحت شعار ((للجميع حق المشاركة في الحياة العامة)) وهو الشعار الذي يستجيب ويتطابق كلياً مع الاحتياجات الوطنية لكل مواطن.. مشيرة إلى أن هذا المؤتمر يمثل تظاهرة وطنية حقوقية تزامن انعقادها مع احتفالاتنا بالذكرى السنوية الأولى لتشكيل حكومة الوفاق الوطني التي جاءت في ظل ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد . وأشارت مشهور إلى أن الوزارة خطت الخطوات الأولى بتشكيل الفريق الفني القانوني الذي انيطت به مهمة إعداد مشروع الإطار القانوني لهذه الهيئة والتي يتوقع أن تشكل رافداً قوياً وتمثل نقلة نوعية وانجازاً وطنياً فريداً لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن وتقدم نموذجاً ريادياً في هذا المجال لا على المستوى المحلي ولكن على المستوى الإقليمي.. موضحة أن الوزارة شاركت في إعداد مسودة قانون العدالة الانتقالية وهو المشروع الذي ينتظره الشارع اليمني بفارغ الصبر وخصوصاً أسر الضحايا لما لحق بهم من غبن وضيم . وتابعت وزيرة حقوق الإنسان قائلة :" إننا اليوم أمام تحديات كبيرة وعلينا جميعاً أن نكون عند مستوى هذا التحدي ولا نتلكأ أو نتردد في العمل والانجاز فلسنا بحاجة لإهدار المزيد من الوقت وقد هب جله في اختصام ومماحكات ومناكفات فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى مزيد من العمل البناء والهادف لتحسين مستوى حياة المواطن وإعلاء شأن الوطن". وأثنت على الدور الذي بذلته عدد من الجهات والمنظمات المحلية والدولية لمساعدة الوزارة على إنجاح فعاليات هذا المؤتمر ودعم جهودها لتفعيل وترجمة توصياته ومخرجاته إلى خطط وبرامج عمل تنفيذية. وتحدث المنسق المقيم للأمم المتحدة للشئون الإنسانية إسماعيل ولد الشيخ احمد بكلمة أشاد فيها بدور اليمن حكومة وشعبا في العمل الجاد والمخلص في مجال حقوق الإنسان وفي المقدمة حرية التعبير.. مؤكداً دعم الأممالمتحدة لليمن في مجال حقوق الإنسان والعمل مع الجهات المعنية في الحكومة اليمنية بشكل وثيق في هذا الجانب . وأشار المسؤول الأممي إلى أن فريق الأممالمتحدة العامل في اليمن يعمل في اتجاهات مختلفة هدفها دعم برامج حقوق الإنسان في مختلف المجالات . بدورة ألقى مسؤول أسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان هاني مجلي كلمة أشاد فيها بمستوى التفاعل الشعبي والنشاطات الحقوقية في اليمن.. معتبراً الثورة الشبابية الشعبية السلمية خير دليل على مناصرة حقوق الإنسان والوصول إليها بطريقة راقية وأن اليمن مثل نموذجاً رائعاً في هذا الجانب . ولفت إلى أهمية أن تجسد الدولة اليمنية الحديثة احترامها لحقوق الإنسان واحترام وتطبيق القانون.. مشيراً إلى أن العدالة الانتقالية تمثل أداة للمحاسبة والتدوير وتساوي الفرص. وأكد استمرار مفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقديم مختلف أنواع الدعم لليمن حتى يتجاوز المرحلة التي يعيشها اليوم . و ألقت نائبة سفير مملكة هولندا السيدة رنيت كلمة المانحين الداعمين للمؤتمر أثنت فيها على جهود القائمين على هذا المؤتمر الذي يعنى بحقوق الإنسان والحفاظ على كرامته وحمايته من العنف والتعسف . وأشارت إلى أن هولندا تولي حقوق الإنسان أهمية بالغة وستستمر في دعم كل التوجهات التي من شأنها صيانة وحماية حقوق الإنسان بقدر الإمكان. وتطرقت إلى أهمية المشاركة المجتمعية في حماية هذه الحقوق والعمل من أجل تطبيقها على أرض الواقع. . منوهة بمضامين الورش التي ستعقد على هامش أعمال المؤتمر بهدف الخروج بتوصيات وقرارات من شأنها تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها .