أعلنت نقابتي المهن التعليمية والنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية عن إضراب يوم الخميس من كل أسبوع في مقرات العمل إبتداء من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني . وقالت النقابتين في بيان صادر عنهما اليوم الجمعة تلقى "الإشتراكي نت " نسخة منه أن تجاهل الحكومة وإصرارها على مصادرة المزيد من الحقوق يضطرنا لإستئناف الفعاليات الإحتجاجية وتصعيدها وفق برنامج إجراءات قانونية مشروعة . وأضاف البيان إذا لم تستجب الحكومة يبدأ التصعيد من بداية شهر مارس بتنفيذ إعتصام كل يوم ثلاثاء أمام مجلس الوزراء وديوان الوزارة وأمام مكاتب التربية في المحافظات والمديريات. وأكد البيان على تصعيد أيام الإضراب أسبوعياً إبتداء من شهر إبريل بزيادة يوم إضراب يحدد كل أسبوع ببيان من النقابتين وصولاً إلى الإضراب الشامل. وتحذر البيان كافة السلطات المركزية والمحلية من إتخاذ أية إجراءات تعسفية في حق التربويين بسبب ممارستهم لحقهم المكفول قانونيا ودستوريا في الإحتجاج والإضراب . وحمل البيان وزارة التربية وحكومة الوفاق كامل المسئولية عما سيترتب على هذه الإجراءات من أضرار على الطلاب وعلى المجتمع . وقال البيان نستقبل الفصل الدراسي الثاني بالتزامن مع إنقضاء موعد الفرصة الأخيرة التي منحتها النقابة العامة ونقابة المهن للحكومة بناء على طلب رئيس وأعضاء مجلس النواب ولجنتي التعليم والقوى العاملة ومناشدات الطلاب وأولياء أمورهم . وأشار البيان إلى أن حكومة الوفاق تجاهلت القانون والدستور والبرلمان والتربويين والطلاب ، وبدلاً من الشروع في تنفيذ التزاماتها القانونية ذهبت إلى مصادرة مزيد من الحقوق. وكانت النقابة العامة ونقابة المهن قد طالبت بإعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية التعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. كما طالبت صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة.وبسرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين . وشددت على ضرورة تصحيح الإختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة إعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة. وطالبت بسرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012 م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على جميع التربويين.وصرف بقية فوارق التسويات الوظيفية بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005 م وحتى نهاية عام 2011 م . ودعت إلى سرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي إختلالات .وإعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013 م . وطالبت بسرعة ضم علاوات 2012 م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013 م وصرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005 م وحتى فبراير 2011 م . وشددت على ضرورة إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي . إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة بإعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية . كما طالبت سرعة إعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ إستحقاقها قانونا ومنح مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م . وطالبت بمنح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد وبسرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة . كما طالبت بسرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وإصدار التعزيزات المالية بشكل مستمر وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم .إضافة إلى إعفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات ( الحراس والدرجات العمالية والخدمية ) من الإستقطاعات الضريبية . وقالت النقابتين في رساله وجهت إلى مجلس النواب أن النقابتين إستجابتا لمطالبتكم بتعليق الإضراب حتى نهاية الفصل الدراسي الأول لمنح فرصة للتحاور مع الحكومة والخروج بحلول تكفل حقوق التربويين وتضمن إستقرار العملية التعليمية دون أن تتحقق أية نتائج على أرض الواقع ، بل أن حكومة الوفاق تمضي في مصادرة حقوق جديدة للتربويين .
