دعت النقابات التربوية كافة أعضائها وجميع التربويين والتربويات إلى تنفيذ اعتصامات جماهيرية يوم الثلاثاء5 مارس 2013 م ، أمام مجلس الوزراء ومكاتب التربية بالمحافظات والمديريات ، مؤكدة أن الاعتصامات سوف تستمر كل يوم ثلاثاء طوال شهر مارس الجاري مع استمرار الإضراب عن التدريس كل يوم خميس . وأكدت النقابات التربوية عزم التربويين على المضي في تنفيذ المرحلة الثانية من الاحتجاجات وتصعيد فعالياتها الاحتجاجية التي بدأت مرحلتها الأولى بالإضراب عن التدريس أيام الخميس من كل أسبوع خلال شهر فبراير الماضي وحققت نجاحاً تجاوز ال 80 % في عموم المحافظات . وعبرت النقابات التربوية عن أسفها لما أسمته ( استهتار الحكومة بمصلحة أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة ) موضحة أن تجاهل الحكومة لاحتجاجات التربويين يعني أنها لا تهتم بمستقبل البلد ولا بمصالح الطلاب والطالبات ولا بمصالح الشعب الذي تتحمل مسئولية إدارة شئونه . ودعت النقابات التربوية كافة التربويين والتربويات إلى مزيد من التوحد لتنفيذ الفعاليات الاحتجاجية ومواصلة النضال السلمي المشروع لانتزاع حقوقهم القانونية التي تصادرها الحكومة ، مؤكدةً أن التجاهل المخزي الذي تتعمده الحكومة لن يزيد التربويين إلاَّ إصراراً على مواصلة نضالهم لانتزاع حقوقهم . وفي تصريح ل (المؤتمر نت) قال الأستاذ عباس إسحاق رئيس الدائرة الإعلامية للنقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية إن التربويين يمارسون حقا مكفولاً ونضالاً سلمياً مشروعاً لانتزاع حقوق قانونية ، لكن الحكومة على ما يبدو لا تحترم النضال السلمي وتنتظر منا صوتاً قوياً ونحن صوت قوي ستسمعه الحكومة عندما نحتشد أمام مقر رئاسة الوزراء ومكاتب التربية ، فالتربويون قادرون على إغراق ساحات هذه المكاتب بالحشود وشل حركتها ، وحين نحتشد إلى هذه المكاتب لن يتوقف الأمر عندها بل إن المدارس ستغلق أيضاً . وكانت النقابة العامة ونقابة المهن التعليمية قد أعلنت برنامجاً احتجاجياً يبدأ من أول الفصل الدراسي الثاني بعد مهلة منحتها النقابات لمجلس النواب حتى نهاية الفصل الدراسي الأول دون أن يصل البرلمان إلى نتيجة مع الحومة . وحددت النقابات التربوية في بيانها الصادر 14 فبرابر 2013 م برنامجها الاحتجاجي على النحو التالي : 1 - إضراب يوم الخميس من كل أسبوع في مقرات العمل ابتداء من أول أسبوع في الفصل الدراسي الثاني 2 - إذا لم تستجب الحكومة يبدأ التصعيد من بداية شهر مارس بتنفيذ اعتصام كل يوم ثلاثاء أمام مجلس الوزراء بالعاصمة وأمام مكاتب التربية في المحافظات والمديريات 3 - تتصاعد أيام الإضراب أسبوعياً ابتداء من النصف الثاني من شهر مارس بزيادة يوم إضراب يحدد كل أسبوع ببيان من النقابتين وصولاً إلى الإضراب الشامل. وفيما أكدت النقابات أن الحكومة صادرت حقوقاً جديدة خلال المهلة التي طلبها البرلمان رفعت النقابات سقف مطالبها من 13 مطلباً إلى 20 مطلبا هي : 1 – اعتماد بدل طبيعة العمل للإداريين والمفتشين وكل من لم يتحصل عليها من العاملين في جميع قطاعات التربية التعليم وإداراتها المختلفة مع صرف فوارقها. 2 – صرف فوارق طبيعة العمل المستقطعة من قبل وزارة المالية على عدد 34 ألف تربوي وتربوية لفترة سنة كاملة . 3 – سرعة تنفيذ قانون التأمين الصحي للتربويين . 4 – تصحيح الاختلالات التي صاحبت التسويات الوظيفية لسنوات الخدمة وإعادة اعتماد المبالغ المالية التي أسقطت من كل درجة . 5 – سرعة تسليم فوارق التسويات المعتمدة في موازنة 2012 م لفترة 11 شهراً التي صادرتها الحكومة على ميع التربويين . 6 – صرف بقية فوارق التسويات الوظيفية وصرفها بأثرها الرجعي من تاريخ توقفها عام 2005 م وحتى نهاية عام 2011 م . 7 – سرعة تنفيذ التسويات بحسب المؤهل الدراسي بدون أي اختلالات . 8 – اعتماد بدل المناطق النائية من شهر يناير 2013 م . 9 – سرعة ضم علاوات 2012 م على الراتب الأساسي وصرف فوارقها من شهر يناير 2013 م . 10 – صرف فوارق العلاوات السنوية بأثرها الرجعي من 2005 م وحتى فبراير 2011 م . 11 – سرعة اعتماد المرحلة الأخيرة من قانون الأجور والمرتبات وصرف فوارقها من تاريخ استحقاقها قانونا . 12 – منح عن مزايا قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 35 لسنة 1998 م . 13 – منح من بلغوا أحد الأجلين كافة حقوقهم القانونية بما فيها المرحلة الأخيرة من قانون الأجور قبل إحالتهم للتقاعد . 14 – سرعة إلغاء دوام يوم الخميس في المدارس والمؤسسات التعليمية أسوة ببقية موظفي الدولة . 15 – اعتماد سن التقاعد الاختياري للتربويين 30 سنة وفقا للمادة 44 من قانون المعلم والمهن التعليمية . 16 – سرعة معالجة مشاكل التوظيف الجديد وضم مرتباتهم إلى الحاسب الآلي وصرفها نهاية كل شهر في محافظاتهم . 17 – إ عفاء الحد الأدنى للأجور والمرتبات ( الحراس والدرجات العمالية والخدمية ) من الاستقطاعات الضريبية . 18 – إلغاء القرارات الصادرة عن الحكومة باعتماد معايير وظيفية تخالف قانون المعلم والمهن التعليمية . 19 – إلغاء قرارات التعيين الصادرة بعيداً عن المعايير الوظيفية القانونية والنأي بالميدان التربوي عن الصراع الحزبي . 20 – اعتماد نفقات تشغيلية للمدارس باعتبارها مؤسسات قائمة بذاتها .
