حكمت المحكمة الإبتدائية الجزائية المتخصصة بحضرموت بالسجن ست سنوات على ثلاثة مواطنين ألبان، ب"تهمة تهريب حوالى 180 طناً من الذخائر والمتفجرات على متن سفينة مولدافية"، وفق ما أفاد مصدر قضائي. وقالت مصادر"قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في شؤون الإرهاب القاضي خالد الماوري تلا على المتهمين الحكم الذي قضى بسجنهم ست سنوات ومصادرة السفينة والمتفجرات لصالح الدولة فضلاً عن دفع غرامة قدرها مئة الف دولار لميناء المكلا على ساحل حضرموت". وأكدت المصادر أن "المتهمين أكدوا عزمهم إستئناف الحكم"،مشيراً إلى أن "الألبان الثلاثة إعترفوا بأن السفينة كانت قادمة من ميناء في الجبل الأسود ودخلت ميناء المكلا بغرض التزود بالوقود". وقضى منطوق الحكم في الجلسة التي عقدت اليوم بحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بحضرموت خالد صالح الماوري ، بإدانة كلا من أري باكي لاري قطبان السفينة أيوس وميخائيل أومنجونيا ضابط بحري بالسفينة ونيزير شهاي كبير المهندسين ومعاقبة كلا منهما بالسجن ست سنوات بتهمة حيازة وإحراز كمية من المتفجرات . كما قضى الحكم بمصادرة الشحنة من المفرقعات والذخائر المتفجرة وأشرطة تخزين الذخائر لمصلحة وزارة الدفاع بمعرفة النيابة العامة إلى جانب مصادرة السفينة أيوس والمستخدمة في جلب تلك الشحنة للمصلحة العامة للدولة وبمعرفة النيابة . وشمل منطوق الحكم أيضا أن على وزارة النقل إبلاغ المنظمة البحرية الدولية عن المخالفات والوقائع الجنائية التي إرتكبتها السفينة والشركة المالكة لها في المياه الإقليمية اليمنية لإتخاذ ما يلزم حيالها وموافاة السلطة المختصة بالجمهورية بما تم. وكانت النيابة وجهت للمدانين تهمة حيازة وإحراز كمية من المفرقعات وذخائر الأسلحة المتفجرة تقدر كميتها بأكثر من 179,051 طن بأن جلبوها من خارج البلاد على متن السفينة أيوس ملديفية الجنسية وظلوا يجولون بها في عرض البحر والمياه الإقليمية قرابة خمسة أشهر إلى أن أدخلوها إلى المياه الإقليمية اليمنية وعند وصولهم إلى ميناء المكلا في ديسمبر من العام الماضي بحجة التزود بالوقود تعمدوا تقديم بيانات كاذبة ومضللة للسلطات اليمنية المختصة بعدم وجود ذخائر ومفرقعات أو مواد خطرة على متن السفينة خلافا للقوانين اليمنية واللوائح والأنظمة والإتفاقيات الدولية وذلك بغرض تمرير تلك الشحنة إلى جهات مشبوهة أو منظمات أو جماعات غير شرعية كان من شانها تعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر وإقلاق الأمن والسكينة العامة وتعريض سلامة الملاحة البحرية في مرفأ ميناء المكلا للخطر. وبين قرار الإتهام بأن المتهمين قد إنتهكوا القوانين الوطنية والأنظمة الدولية من عدة أوجه أهمها طوال بقائهم في البحار بتلك الذخائر والمتفجرات دون الإلتزام بخط السير المتعارف عليه دوليا ودخولهم إلى المياه الإقليمية اليمنية من عدة أماكن بحجج واهية آخرها عند توجههم إلى ميناء المكلا بحجة التزود بالوقود حيث قاموا عمدا بالإدلاء ببيانات كاذبة وذلك بإبلاغ السلطات المختصة في الميناء بخطاب رسمي أنه لا توجد على متن السفينة مسافرين ولا يوجد على متنها ذخائر ومتفجرات مع علمهم بخطورة وجود تلك المتفجرات وخطورة إدخالها إلى ميناء المكلا.
