أصدر مساء امس الاخ مدير أمن محافظة الحديدة العميد /محمد المقالح قرار بتعيين العقيد/ عبدالخالق السقاف مديراً للسجن المركزي بالحديدة خلفاً للعقيد ناصر العولقي. وأتى هذا التغيير بعد اصابة العشرات بالرصاص الحي والقنابل الغازية من نزلاء السجن المركزي بالحديدة على اثر الاحتجاجات التي حدثت يوم الاحد الماضي بالسجن المركزي. وكان قد أصيب العشرات بالرصاص من نزلاء السجن المركزي بمحافظة الحديدة جراء اطلاق الرصاص الحي والقنابل الغازية التي استخدمها أفراد الامن داخل السجن في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات واعمال الشغب التي شهدها السجن المركزي احتجاجاً على سوء الخدمات الامنية والغذائية وسوء المعاملة وتدهور الأوضاع داخل السجن بجميع الجوانب والمطالبة بإقالة مدير السجن والطاقم الامني بالسجن . من جهته طالب الملتقى الوطني لحقوق الإنسان( N.H.F.R )البرلمان اليمني بسرعة إستدعاء وزير الداخلية وإستجوابه في الأحداث الأخيرة بالمحافظة والكشف عن الوقائع الأخيرة. وجدد الملتقى مطالبته للنائب العام رفع صفة الضبط القضائي عن مدير أمن المحافظة وإحالته للتحقيق بعد الإنفلات الأمني الذي تشهده المحافظة والذي ذهب ضحيته عددٌ من القتلى ومئات الجرحى وقالت مصادر ان الاحتجاجات التي شهدها السجن المركزي والذي يوجد به مالا يقل عن 1200 سجين وسجينة جاءت بعد وفاة السجين يحي دولي المتهم بالمخدرات والذي توفي امس الاول نتيجة الاهمال وعدم وجود الرعاية الصحية وتوفرها داخل السجن وكشف تقرير لوكيل نيابة السجون القاضي/ المقطري في نهاية العام الماضي 2012م عن حجم معاناة السجناء في عدد من النواحي شرح فيه تردى الاوضاع في السجن المركزي. وقال في التقرير ان المباني والبنية التحتية للسجن المركزي والذي تم أنشائه بعيدا عن المواصفات المعمول بها في مثل هذه المؤسسات الاصلاحية فلا يوجد اماكن للعزل للمساجين الخطرين ولا ورش للتدريب والتأهيل والعنابر متهالكة وشبكة الصرف الصحي تالفة ودورات المياه سيئة ولا يجد السجناء فرش او اغطية ويفترش بعضهم الارض والكراتين والكهرباء في حالة يرثى لها. وفي الجانب الصحي قال التقرير ان النظافة منعدمة والاوساخ متراكمة داخل السجن والمجاري طافحة والامراض منتشرة موضحا أنه لا يوجد كادر طبي ولا ادوات صحية او ادوية. وأشار التقرير إلى عدم متابعة حالة بعض السجناء والمصابين بأمراض خطرة. ونبه التقرير الى احتمال حدوث كارثة صحية يصعب حصرها وتداركها داخل السجن وخارجة. ومن الناحية القانونية فقد كشف التقرير عدم تصنيف السجناء ومراعاة درجة الخطورة والحبس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وعدم وجود برامج ومناهج التعليم ومحو الامية كما ان احد اهم الاجراءات الجزائية وهو الاهم الافراج المشروط فليس له وجود داخل السجن مما يسهم في تزاحم السجن ويشجع المسجونين على التمرد على الاوضاع خاصة بعد انتهاء المحبوسية كما لا تقوم ادارة السجن بمساعدة اسرة السجين وحل مشاكل السجين الاسرية بمساعدة وزارة الشئون الاجتماعية.
