دعت منظمة العفو الدولية السلطات اليمنية إلى أن تتقدّم بإجراءات سريعة في أهم مكوّنين للعملية الانتقالية الجارية في البلاد، وهي قانون العدالة الانتقالية ولجنة التحقيق في الانتهاكات، وطالبت بمباشرة تحقيق دولي مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء أحداث 2011. وذكرت المنظّمة في بيان صدر عنها الأسبوع الماضي، تزامناَ مع تدشين مؤتمر الحوار الوطني- الذي وصفته بالمبادرة الطموحة - أن المؤتمر ينبغي أن يدفع إلى العمل لإنصاف الضحايا.. وأشارت إلى تزامن انعقاد المؤتمر مع الذكرى الثانية «لجمعة الكرامة»، التي قتل فيها نحو 50 من المحتجين والمارة في «ساحة التغيير بصنعاء»، مبينة أن هذه الحقيقة تؤكد الضرورة المُلحة للوصول بهاتين المبادرتين، الراميتين إلى إنصاف ضحايا الانتهاكات، إلى نهايتهما المُرضية. وحثّت المنظمة السلطات اليمنية على إلغاء قانون الحصانة من المُلاحقة القضائية الذي مُنح، مطلع عام 2012، للرئيس السابق وجميع من عملوا تحت سلطته أثناء فترة حكمه.. ووصفت القانون بأنه أشدّ العقبات خُطورة أمام المساءلة، موضّحة أنه يمثل خرقاً لالتزامات اليمن بمقتضى القانون الدولي في أن يحقق في انتهاكات حقوق الإنسان ويقاضي مرتكبيها، لأن اليمن ملزم بالقانون الدولي؛ كونه طرفاً فيه.. وقالت المنظمة إن تعزيز المساءلة بهدف ضمان تحقيق أحد أهم المطالب التي دفعت باليمنيين إلى الشوارع في 2011 وإعطائه الأهمية التي يستحق، يُساعد في إنجاح القضايا الوطنية ذات الأهمية الكبيرة التي يتناولها الحوار.. وأوضح بيان المنظمة أن تشكيل لجنة للتقصي، التي شكلت بقرار جمهوري في 22 سبتمبر 2012، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في مجرى أحداث 2011، يعتبر تطوراً إيجابياً، مشيراً إلى «أنه لا يبدو أن اللجنة فد فعلت شيئاً منذ ذلك الحين، ما يثير بواعث قلق خطيرة حول استعداد السلطات لأن تمضي قُدماً بالتزاماتها الأصلية». وعبرت عن قلقها من صيغة المسودّة الأخيرة لقانون العدالة الانتقالية، الذي يقصر فترة التحقيق على ما وقع من انتهاكات بين يناير 2011 وفبراير 2012، داعية السلطات اليمنية لتعديل مشروع القانون لضمان أن يحقق العدالة بأن ينص على المساءلة الجنائية، وعن طريق منح الضحايا وعائلاتهم سبيلاً لانصاف الكامل، ومعرفة كل الحقيقة، بشأن جرائم الماضي. وأشارت المنظمة إلى انجازات حققتها السلطات الانتقالية في مجالات متعددة؛ أبرزها تعزيز تمثيل المرأة والشباب والجنوبيين، في عملية الحوار الوطني، واعترافها بحقوق الأقليات وبضرورة والشروع بخطوات ربّما تكون مشجِّعة لإعادة هيكلة الجيش وقوات الأمن، وضمان إدخال آليات للمساءلة فيما تقوم بهم من عمليات. وأوصت المنظّمة السلطات اليمنية مباشرة خُطوات فورية لوضع حد لأعمال القتل والانتهاكات غير القانونية في مناطق النزاعات المسلّحة، ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام والأحكام الصادرة عن المحاكم، بما في ذلك حق المذنبين الأحداث.