قال الأستاذ حسن شكري رئيس الدائرة الثقافية والإعلامية في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني وعضو مؤتمر الحوار الوطني إن رؤيتنا في الحزب الاشتراكي اليمني أن تكون الجمهورية اليمنية دولة اتحادية ، وفي ما يتعلق ببناء الدولة أن يحتل الجنوب سواء كان إقليما واحدا - وهذا ما نرتئيه ونفضله- أو أكثر من إقليم مركزا نديا متساويا يحقق له الشركة السياسية الندية في هيئات الدولة الاتحادية العليا. جاء ذلك في مداخلة له أمام فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل اليوم الثلاثاء عن شكل الدولة والنظام السياسي. وأوضح الأستاذ حسن شكري عضو فريق بناء الدولة في تصريح للاشتراكي نت" أنهم في الحزب الاشتراكي يرون أفضلية أن يكون الجنوب إقليما واحدا، كون ذلك يمثل مزيدا من الضمان لاستقرار اليمن ومزيدا من الفاعلية السياسية للجنوب على النطاق العام للدولة الاتحادية اليمنية في مجموعها، ومزيدا من الفعالية السياسية للمشروع الحضاري التذي حمله الجنوب لتحقيق الوحدة اليمنية. وأكد شكري في مداخلته على أن تمارس هيئات الأقاليم الأعضاء السيادة على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة المركزية. وأضح شكري أن رؤية الحزب الاشتراكي في تكون السلطات المركزية من، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الوطني ويتكون من مجلسي النواب والشورى، رئيس الجمهورية، والحكومة. وحول إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم قال شكري أنه يجب تقسيمها وفقا لدراسة علمية ميدانية تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف شكري أن المجلس الأعلى للدولة هو السلطة العليا فيها، وتمارس الأقاليم من خلاله عمليات التشريع والإدارة على الصعيد المركزي، ويتكون من رؤساء الأقاليم ولكل إقليم صوت واحد في اتخاذ القرار، برئاسة رئيس الدولة الإتحادية. وحول السلطة التشريعية أكد شكري على أنها وفق رؤية الاشتراكي تقوم على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الشورى ويشكلان المجلس الوطني. وقال إن السلطة التنفيذية تقوم على أساس ثنائيتها وطبقاً لأسس شكل نظام الحكم البرلماني، وحول السلطة القضائية وفق رؤية الحزب الاشتراكي قال شكري أنها تتكون من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحكمة الإدارية، ويعد مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة جزءاً لا يتجزأ من القضاء، ويتم تشكيلها وفقاً لما نص عليه الدستور. وأكدت المداخلة على أن السلطة المحلية يجب أن تعتمد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية ويشمل ذلك رؤساء الأقاليم والمحافظين ومديري المديريات، طبقاً للقواعد الأساسية للانتخاب النسبي.