سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاردن تهدد بحضر استيراد فواكه من اليمن مجددا لمخالفة المعايير والمواصفات المتفق عليها بين الدولتين فيما وكيل الزراعة قال أن صادرات اليمن تخضع لشروط التصدير الدولية
في إحدى تصريحاته الصحفية, قال وكيل الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية محمد الغشم ان الوزارة تمكنت مؤخرا من فتح مجال تصدير السلع الزراعية بعد رفع حضر استيرادها من قبل عددا من الدول الشقيقة كالأردن مثلا, لافتا الى أن هذه الدولة بدأت في استيراد منتجات اليمن من السلع الزراعية خاصة سلع المانجو والخوخ التي قال الغشم إنها خضعت لشروط المعايير الدولية المتعلقة بالجودة والسلامة. صحيح أن الشقيقة الأردن استأنفت بالفعل استيراد بعض المنتجات الزراعية التي كانت في وقت سابق حضرت استيرادها من اليمن لعدم انطباق الشروط الصحية عليها, هذا ما أكدته رسالة السفير اليمني في الاردن الى وزير الزراعة فريد مجور التي اكد فيها وصول 8853 كيلو من ثمار المانجو في تاريخ 15/5/2013م في اليمن لتسويقها في الاردن ، وما هو غير صحيح أن وزارة الزارعة بات تعمل وفق الشروط الصحية المعمول بها. فقد قال السفير اليمني في الرسالة نفسها (الاشتراكي نت حصل على نسخة منها) إن الشحنة الواصلة من اليمن مخالفة للمعايير والمواصفات الدولية المتفق عليها بين الدولتين، ولكنهم سمحو بإدخالها تجاوزا من الاردن وعلى امل ان لا يتكرر مثل هذه التجاوزات مستقبلا. وذكر السفير عدد من ملاحظات المختصين في وزارة الزراعة الأردنية على شحنة المانجو منها: أن لا تحمل شهادة صحية ونباتية, عدم وجود شهادة المنشأ, لم يذكر نوع المعاملة والفترة الزمنية التي تعرضت لها ثمار المانجو, وان جزء من النقاب الموجود على جوانب الكراتين الغير مغطاة بشبك حتى يمنع دخول وخروج الحشرات ونوعية التغليف بالمشمع كانت رديئة ولم يتم اغلاق الكراتين بشريط لاصق. مبررات وجيهة ستضطر أي دولة استيراد أي منتجات من اليمن. بالنسبة لليمن المشكلة لا تتوقف على قضية التصدير وحسب, فثمة مشكلة اكبر وأكثر كارثية على المجتمع والاقتصاد: الإستيراد الذي لا يحتكم لمعاير ولا يخضع لأي رقابة لمختلف السلع وكافة المنتجات, ولأن الحديث في هذا التقرير يتمحور حول الإهمال والتلاعب في وزارة الزراعة فيما يتعلق بالتصدير والإستيراد, بالتالي سنحاول فيه ايراد نماذج موثقة لما لبعض ما يحدث. فعلى سبيل المثال لا الحصر, وصلت في تاريخ 23/4/2013م عبر منفذ (علي) بمحافظة صعدة شاحنة بذور قدرت ب 132.5تابعة للشركة العامة لانتاج بذور البطاطس في ذمار والتي تم استيرادها من هولندا لغرض الاستهلاك . وحسب تقرير صادر عن مختبرات هيئة البحوث الزراعية لعينات بذور البطاطس الواردة من هولندا توضح ان نتائج الفحوصات تكاد تكون غير متطابقة بالمسببات المرضية ونسبة الاصابة فيها وكون النسب المتحصل عليها في نتائج المختبرات لا تتوافق مع النسب المسموح بها في قوائم الحجز وان نسبة الاصابة قدرت ب(5.1%) والنسبة المسموح بها (2%) وبفارق (3%) عن النسب المسموح بها. أضف الى ذلك أن الشحنة غير مستوفية لشروط قانون الحجز النباتي وشروط الصحة النباتية حسب تقارير المختصين. مع أن المادة رقم 15تنص بأنه: لا يسمح لاي شحنة بدخول اراض الجمهورية الا بموجب تصريح استيراد مسبق صادر من الجهة المختصة وشهادة صحية نباتية صادرة في الجهة المختصة الرسمية بالبلد ويحق للجهة المختصة الغاء اي تصريح استيراد لاي شاحنة نباتية عند الاشتباه او في حالة ظهور اي من الافات الحجرية في بلد المنشأ لم تكن متواجدة عند منح التصريح ويحتمل دخولها او تسربها ضمن الشحنة النباتية المستوردة او مراد استيرادها الى الجمهورية رغم ذلك فقد وجه وكيل وزارة الزراعة محمد الغسم رسالة الى مدير عام الخدمات الخدمات الزراعية بالهيئة العامة لتطوير تهامة والى محطة الحجز النباتي بميناء الحديدة طلب منهم الافراج عن الشحنة المصابة بالامراض وارسالها الى الشركة العامة لإنتاج البذور في محافظة ذمار بحيث يتم تحريزها في مخازن مبردة تابعة للشركة التي قامت باستيرادها حتى ظهور نتائج الفحص المخبري الصادر عن مختبرات خارج اليمن . الأفراج عن 70 كيس زراعية و18 طرد غير مطابق لشروط الاستيراد في تاريخ 10/4/2013م تم الأفراج عن شحنة نباتية واردة من بريطانيا الى ميناء عدن .الشحنة عبارة عن تربة زراعية مصنعة وكميتها 70كيس وبعد اسبوعين من الأفراج عنها تم الأفراج عن شحنة ثانية كانت واصلة من مصر الى مطار صنعاء الدولي وهي تابعة لأحد التجار وهي عبارة عن أصناف غير موصى بها من شتلات المانجو وكميتها 18 طرد وبحسب الوثيقة تقول ان الشاحنتين كانت غير مطابقة للقانون وشروط ومتطلبات الاستيراد من حيث عدم اصحاب الشحانتين للوثائق كتصريح للاستيراد المسبق وشهادة الصحة النباتية بالإضافة الى عدم حصولها على الموافقة بالاستيراد لتلك الأصناف من قبل الإدارة العامة ومستلزمات الإنتاج وبحسب قانون الحجر النباتي في المادة 15والتي تنص بعدم السماح لأي شاحنة بدخول أراضي اليمن الا بموجب تصريح مسبق من الجهة المختصة وشهادة صحة نباتية. مع أن المادة تقضي16 بحضر استيراد الرمل او التربة الزراعية او الاسمدة العضوية الطبيعية غير المعالجة او المعقمة والغير مصنعه او الإرساليات الزراعية الواردة للزراعة ويشترط في التربة الطبيعية المستوردة هيئات ونماذج للتحليل او العرض في المتاحف او المختبرات وان تكون بكميات محدودة ... شراء 250 حصادة زراعية (مستهلكة) على أنها جديدة مسلسل الفساد مستمر وفي كل الاتجاهات من المنتجات وحتى الآلات ففي وثيقة يحتفظ الاشتراكي نت على صورة منها, تفيد ان وزارة الزراعة وقعت على عقد اتفاق توريد رقم 62 بشراء وتوريد 250 حصادة زراعية يدوية لحصاد محصول القمح وقد وقعت الوزارة عقد الاتفاق الذي جرى مع شركة (اوجاواسيكي ) اليابانية وقد تم شراءها حسب العقد ب (482275دولار امريكي ) وقد جاء في التقرير السابق لفحص الحصادات الذي يثبت ان الحصادات التي تم شراءها من اليابان كانت جميعها مستهلكة وهذا ما واضحة التقرير الصادر بتاريخ 20/3/2012 والذي يوضح ان عدد 117 حصادة فيها تسريب زيت من صندوق التروس والبعض منها مشروخة صناديق التروس و11 حصادة بها صوت في المحرك وغير طبيعي و 71 حصادة بها اثار تسريب زيت اسفل صندوق التروس و51 حصادة لم يتم استكمال تركيبها بالصورة المطلوبة وتوضح رسالة بعثها مدير الشئون المالية الى وزير الزراعة فريد مجور قال فيها لقد تبين لنا بان الشركة قد قامت بسحب الاعتماد المستندي بالكامل من البنك المركزي اليمني وبرقم 2812 وليس باستطاعتنا اعادة كمية الحصادات ومخاطبة الشركة , مع أن العقد حدد بأن الحصادات المتفق علي توريدها جديدة وحديثة ومن المصنع . الحجر النباتي ..خط دفاعي معطل يعتبر هذا القسم من المرافق المهمة في المنافذ المختلفة للبلد لما يتمتع به من صفات سيادية التي وقعت علية بعض الاتفاقيات الدولية والذي يتواجد في جميع دوال العالم ويعمل بشكل فاعل حسب ما قاله مختصين في وزارة الزراعة. ويعني الحجر النباتي في شقه الخارجي هو الخط الأول في حماية البلد من انتقال البكتريا والآفات الأمراض النباتية المختلفة الذي يدمر الأف الهكتارات من محاصيل الزراعة ومن ضمن اجراءاته التفتيش المستمر لكل الصادرات التي تصل البلد, غير أن هذا القسم حسب على ما يبدوا غير مفعل بالشكل الذي يتناسب وأهميته. ففي آخر تقرير لإدارة الحجر النباتي لعام 2011 ان عدد الإرساليات الصادرة لغرض الاستهلاك الأدمي التي استكملت لها الإجراءات الفنية في ادارة الحجر النباتي بالإدارة العامة لوقاية النبات والوحدات التابعة لها في منافذ الجمهورية بلغت 7727071 طن وتحتوي على الحبوب والخضروات وفواكه وعسل وبن وقشر وشاي وقطن وتبغ وبهارات ونباتات عطرية واعشاب طبية وارساليات مصنعة وشبة مصنعة وقد تم ارسالها الى 28دولة أوربية وعربية وافريقية. فيما الإرساليات النباتية المخالفة لقانون الحجر النباتي واللائحة التنفيذية والتي تم اتلافها قدرات ب94093طن وتم اعادة 88طن من الإرساليات الى بلد المنشأ ولأنها مخالفة لقانون الحجر النباتي واللائحة التنفيذية وهي عبارة عن ذرة شامية وزبيب ودقيق وبن وقمح. أما تصريحات الاستيراد للإرساليات خلال عام 2011م التي أصدرتها ادارة الحجر النباتي بلغت711تصريحاً منها 113 لغرض الزراعة والإكثار و603لغرض الاستهلاك والتصنيع. وأشار التقرير الى ان قسم الحجر النباتي في الإدارة العامة لوقاية النبات أنه منذ العام 2011م لم يقوم بتنفيذ زيارات ميدانية لمراقبة المشاتل والحقول الزراعية والإكثار نظراً لما مرت به البلد من ظروف وأزمة . ومن معوقات هذه الإدارة: غياب لأدوات الوقاية للعاملين بمحطة تبخير مواد التعبئة الخشبية بغاز بروميد الميثيل .ولا توجد ميزانية ثابتة سنوياً حتى يتم تنفيذ البرامج الفنية والرقابية لأقسام ادارة الحجر في جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية. عدم تدريب وتأهيل الكوادر الفنية من مهندسين ومختصين وعد م تزويدهم بالأجهزة والمكاتب والمعدات والمواد والمحاليل الضرورية لقيام العاملين في المنافذ بالتفتيش.