مستشفى النصر العام في الضالع كغيره من المستشفيات التي تعاني من الإهمال منذ عقود من الزمن مرت على بنائه وهو يقدم الخدمات بنفس الآلية السابقة ولم يظهر عليه أي نوع من التطوير أو التأهيل والتحديث، ويشكل صغر حجم المبنى وقدمه وشحة الميزانية وتهالك الأجهزة أهم المعوقات التي تعيق تقديم الرعاية الكاملة للمرضى فقد وصل إلى مرحلة الشيخوخة بني على نفقة دولة الكويت الشقيقة كمركز صحي لمنطقة ريفية، وكان عدد سكانها آنذاك لا يتجاوز عشرة آلاف نسمة تقريباً ورغم الفترة الطويلة منذ إنشائه والزيادة السكانية بعد الوحدة وحتى اليوم لم يحدث أي توسيع أو تطوير في المبنى أو الخدمات إلا ما تقدمه منظمة أطباء بلا حدود التي تقوم بخدمات محدودة كالعناية للحالات الطارئة فقط، ويقف المستشفى عاجزا عن تقديم الخدمات الكاملة حتى ل25%من الحالات المرضية من أبناء المحافظة. يقول الدكتور /علي مثنى - مدير المستشفى والذي يرجع اللوم على الجهات المختصة حيث قال: "الاختلالات في تقديم الخدمات كثيره فلا نستطيع حلها نحن ولا حتى مكتب الصحة بالمحافظة فمبنى المستشفى ضيق للغاية ويحتاج إلى إعادة تأهيل وتوسيع فمثلا قسم الطوارئ يعمل فقط في ظل وجود منظمة أطباء بلا حدود والذين يساعدونا مشكورين في رعاية الحالات الطارئة، إلا أنهم يواجهون صعوبات جراء ضيق المبنى لوجود غرفتين سعة سريرين لكل غرفة مما يتسبب بزحمة شديدة في معظم الأحيان وكذلك غرفة العمليات وأقسام الرقود جميعها تعاني من ضيق المساحة. الصعوبات كثيرة * وقال الأخ علي مثنى: قصور الخدمات في المستشفى ترجع إلى قدم الأجهزة وعدم وجود مباني للأقسام المطلوبة لتأدية خدمة أفضل مجهزة بالمعدات الحديثة والكافية إضافة إلى شحة الميزانية، كل ذلك من الأسباب التي تؤدي إلى التقصير في تقديم الخدمات الصحية.. وتابع: إن المستشفى ينقصها العديد من الأقسام لعدم وجود مباني لها مزودة بالأجهزة الكافية وأن الأقسام والأجهزة الموجودة هي للإسعافات الأولية فقط حيث "لا توجد لدينا أقسام مثل قسم العيون وقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم القلب وقسم المخ والأعصاب وقسم المسالك البولية والعظام وغيرها، وعدم وجود الأجهزة والمعدات الكافية بل توجد لدينا أقسام بسيطة، كما أن الأجهزة والآلات المتوفرة في المستشفى قديمة تتعرض للأعطال المتكررة فتحتاج إلى صيانة باستمرار وهذا يسبب لنا إرباكاً في العمل لشحة الميزانية التشغيلية . مؤكداً أن شحة الميزانية تقف عائقا رسميا في تطوير العمل والخدمات الصحية بالمستشفى حيث ترك معظم الكوادر العمل بالمستشفى بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم مقارنة بما يحصلون عليه في القطاع الخاص، كما أن إعداد هذه الميزانية يعود إلى عام 2004م دون أن يعاد النظر في ارتفاعات الأسعار التي نتجت في الآونة الأخيرة والانقطاعات المتكررة للكهرباء حيث مازالت الميزانية التشغيلية كما تم إعدادها عام 2004م وهي ضئيلة جدا، فمثلاً خلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار مشتقات النفط وكل شيء ارتفع إضافة إلى انقطاع الكهرباء المتواصل مما زاد أكثر من استخدام للمشتقات النفطية دون أن يعاد النظر في الميزانية مما أدى إلى عدم قدرتنا على الإيفاء بمستحقات الكادر الوظيفي من علاوات ومكافآت وبدلات، مما جعل الكادر البشري يتسرب من المستشفى بحثاً عن تحسين معيشتهم والاتجاه نحو القطاع الخاص. وعن المعالجات للصعوبات السابق ذكرها أشار إلى أن لجنة مكلفة بالنزول من قبل وزارة الصحة في يناير العام الجاري نزلت لتقييم الوضع في المستشفى وخرجت بتقرير كامل عن ما يحتاجه المستشفى وتم رفعه إلى الوزارة ليتم مساعدتهم بمعالجة بعض الإشكاليات وهو ما كان في انتظاره إلا أنه حسب قوله تفاجأ بتوجيه الوزير برسالة منه تلزمه كمدير للمستشفى وتلزم مدير الصحة بالمحافظة بمعالجة المشاكل خلال ستة أشهر، معتبرا أن الحل الحقيقي يفترض أن يكون من قبل الوزارة مؤكدا على عدم استطاعته الحفاظ على ما هو موجود نتيجة لاستمرار هذا الوضع المزري. قلة التغذية والعلاج * أما الأخ (فكري الجافي ) الذي يعمل في التغذية العلاجية فتحدث بمرارة عن سوء التغذية بقسم الأطفال في المستشفى قائلاً: يأتي إلينا ما يقارب من ست إلى ثمان حالات يومياً يعانون من سوء التغذية وكان يتم تزويدنا بالعلاجات من قبل المنسق العام للتغذية بالمحافظة ولكن انقطع العلاج منذ شهرين وإمكانيتنا شحيحة ولا نقدر على مواجهة هذه الحالات حالياً. ويضيف: أما من ناحية التحفيز فلم نحصل على أي حافز سوى ستة آلاف ريال من قبل إدارة المستشفى كما أن رواتبنا ضئيلة ولا تغطي احتياجاتنا اليومية فنحن هنا نتقاضى أقل من ربع ما يتقاضاه زملاؤنا في القطاع الخاص بالرغم أننا نعمل على مدار الساعة ولثلاث فترات كل يوم مع هذا لا نحصل على أبسط الحقوق من إضافي وحوافز تشجيعية، وهذا مما أصابنا بالإحباط لهذا نفكر باللحاق بزملائنا والبحث لنا عن عمل في القطاع الخاص لنحسن من ظروفنا المعيشية. شكوى مرة وعند الحديث مع المرضى من المواطنين الذين جاءوا للمستشفى لتلقي العلاج ولم يجدوه التقينا بالأخ خالد صالح علي أحد المواطنين الذين عانوا من السفر للعلاج إلى المحافظات الأخرى الذي روى لنا قصته فقال: "أنا وأمثالي كثير في الضالع ممن لديهم حالات مرض الفشل الكلوي نعاني من السفر إلى محافظات أخرى لعمل جلسات العلاج باستمرار وذلك لعدم وجود جهاز الغسيل الكلوي بمحافظة الضالع لهذا نضطر للسفر إلى صنعاء أو عدن كل أسبوع وهذا يكلفنا مبالغ طائلة نتيجة مصاريف السفر إضافة إلى قيمة العلاجات حيث وزوجتي مصابة بمرض الفشل الكلوي وتحتاج جلسة غسيل كلي وراتبي لا يجاوز40 ألف ريال شهريا وهو لا يكفي للمصاريف ولدي أسرة مكونة من 7 أفراد فكم يكون هذا الراتب حتى يغطي تكاليف السفر أم العلاج أم مصاريف البيت؟! "وتابع بألم أنه ليس باستطاعته الصبر في البيت وهو يرى زوجته تتألم لذلك اضطر للسفر إلى صنعاء بحثاً عن حل يخفف عنه أعباء السفر فاستأجر غرفة وحمام له ولزوجته بالقرب من أحد المستشفيات ليتخلص من مشكلة المواصلات وهو ما أجبره على العيش بعيداً عن بيته وأولاده. وقال إنه وبرغم انتشار مرضى الفشل الكلوي بمحافظة الضالع إلا أنه إلى اللحظة لم يتم تنفيذ شيء من تلك الوعود. كما ناشد الأخ خالد الجهات المعنية المتمثلة برئاسة الجمهورية ودولة مجلس الوزراء للتوجيه بتنفيذ هذا المشروع كونه يخفف على المرضى من تكاليف السفر والمعاناة المرافقة لذلك. مناشدة للدولة أما الأخ ( عبد الرزاق الجحافي ) فقال: منذ ما يقارب (ثلاث سنوات) وأنا أقاسي الآلآم بصمت حيث أسافر ما بين الضالع وعدن كل أسبوع مرة وهذا ما كلفني مبالغ طائلة فبالرغم من معاناتي من المرض تضاعفت معاناتي بسبب مشقة السفر ما بين محافظة لأخرى والتكاليف التي تصرف مقابل ذلك وهذا يرجع لعدم وجود قسم الغسيل الكلوي في الضالع. وعليه فإنني أناشد حكومة الوفاق الوطني ووزارة الصحة بتقديم العون لأبناء هذه المحافظة وبناء مستشفى واسع ومتكامل يشمل جميع الأقسام التي لم توجد حالياً وتزويده بجميع المعدات والأجهزة الكافية ليخفف مما يعانيه المواطنون من آلام المرض ومشقة السفر وتكاليفه التي لا يقدر عليها إلا قلة.
