قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن تنفيذ العدالة الانتقالية يتطلب إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة كما نص عليها مشروع القانون المقدم لمجلس النواب. وأضاف وزير الشؤون القانونية في تصريح ل" الثورة " إن هيئة الإنصاف والمصالحة ستعمل على جمع كافة البيانات الخاصة بالانتهاكات الحقوقية والمظالم السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا للمظالم والاستماع إلى الضحايا والشهود لإظهار الحقائق وستقوم بإنشاء سجل وطني لتوثيق جميع الانتهاكات السابقة لضمان عدم تكرارها.. معتبراً أن من اختصاصات الهيئة تحديد التعويضات وتوجيه الأوامر للحكومة بحسب الضرر سواء للأفراد أو الجماعات وإعادة المظالم وإزالة ما ترتب من آثار على هذه المظالم.. وأشار إلى أن الهيئة قد تتحول مستقبلاً إلى حاضنة لكل اللجان التي تشكلت بهدف رفع المظالم ومنها اللجنتان الخاصتان بقضايا الأراضي وإعادة المبعدين إلى وظائفهم.المشكلتان بقرار جمهوري لأنهما لن يستطيعا إنجاز مهامهما خلال فترة زمنية قصيرة، بالإضافة للجان إعادة الإعمار وغيرها. وأكد المخلافي أن تحديد الفترة الزمنية لتنفيذ العدالة الانتقالية قد تمتد إلى بداية التسعينيات وأن تحديد المدة ستتم بموجب قرار للمؤتمر الوطني للحوار.