قال وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن تنفيذ العدالة الانتقالية يتطلب إنشاء هيئة الانصاف والمصالحة كما نص عليها مشروع القانون المقدم لمجلس النواب . وأضاف وزير الشؤون القانونية إن هيئة الانصاف والمصالح ستعمل على جميع كافة البيانات الخاصة بالانتهاكات الحقوقية والمظالم السابقة وتلقي الشكاوي ممن تعرضوا للمظالم والاستماع الى الضحايا والشهود لإظهار الحقائق وستقوم بإنشاء سجل وطني لتوثيق جميع الانتهاكات السابقة لضمان عدم تكرارها .. معتبراً أن من اختصاصات الهيئة تحديد التعويضات وتوجيه الاوامر للحكومة بحسب الضرر سواء للافراد أو الجماعات وإعادة المظالم وإزالة ما ترتب من آثار على هذه المظالم .. وأشار الى أن الهيئة قد تتحول مستقبلاً الى حاضنة لكل اللجان التي تشكلت بهدف رفع المظالم ومنها اللجنتان الخاصاتان بقضايا الأراضي وإعادة المبعدين الى وظائفهم . الثورة*