عقدت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل اجتماعاً لها اليوم الأحد برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني . وفي الاجتماع الذي حضره مندوب الأمين العام إلى اليمن جمال بنعمر جرى استعراض ومناقشة عددا من الموضوعات المتعلقة بسير أعمال المؤتمر وما انُجز حتى اللحظة . كما جرى مناقشة الترتيبات الخاصة بالتئام كافة المكونات السياسية في مؤتمر الحوار من خلال عودة ممثلي الحراك الجنوبي إلى جلسات المؤتمر خلال الأيام القادمة . واستعرض الاجتماع ما أنجزته فرق العمل التسع وما تبقى من أعمال لبعض الفرق للانتهاء من إعداد التقرير الختامي لها والذي سيقدم للجلسة الختامية . كما تطرق الاجتماع إلى المهام الكبيرة التي ستضطلع بها لجنة التوفيق خلال الفترة المتبقية من أعمال المؤتمر وحل إشكاليات المواد المعلقة بعض فرق المؤتمر . على صعيد أخر تلقى فريق بناء الدولة اليوم رسالة من لجنة التوفيق تضمنت الرد على المواضيع المرفوعة من الفريق إلى اللجنة فيما يخص النقاط التي رفعت الى اللجنة لمحاولة التوفيق بين وجهات النظر المختلف حولها. وقررت اللجنة على التوافق على أن الممتنع عن التصويت لا يحتسب ضمن نسبة التصويت وبهذا يعتبر تصويت فريق بناء الدولة فيما يخص كوتا النساء محسوما . كما أقرت لجنة التوفيق تأجيل النقاط المتعلقة بهوية الدولة ونظام الحكم إلى ما بعد الانتهاء من النقاش حول شكل الدولة على أن تقوم اللجنة بإرجاع هذه النقاط في وقت لاحق مع أي مقترحات يتوافق عليها أعضاء لجنة التوفيق إلى فريق بناء الدولة ليتم القرار فيها بحسب النظام الداخلي . من جهة أخرى استكملت لجنة الصياغة في فريق استقلالية الهيئات بمؤتمر الحوار الوطني في اجتماعها اليوم برئاسة القاضية إيمان الخطيب نائب رئيس الفريق، مناقشة الموجهات الدستورية والقانونية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء . وتركز نقاش اللجنة على أهمية إيجاد آلية للإشراف على وسائل الإعلام أثناء عملية الانتخابات والاستفتاء بما يضمن أدائها لعملها بحيادية تامة وعدم استغلالها لصالح أي جهة، إلى جانب تحديد سقف أعلى للأموال التي سينفقها المرشحون على دعايتهم الانتخابية، وإشراف اللجنة على إنفاق المال العام والخاص، ومراقبة ومنع أي أموال غير مشروعة قد تستخدم في الدعاية الانتخابية . وأكدت اللجنة ضرورة التحديث الدوري للسجل الانتخابي الالكتروني بالاعتماد على الرقم الوطني، وكذا منح اللجنة العليا للانتخابات حق اختيار موظفيها وأعضاء اللجان الإشرافية والأساسية استنادا إلى معايير الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والحيادية . كما اقترحت اللجنة تنظيم ورشة عمل لبحث أهمية إنشاء مكون ضمن إطار اللجنة العليا يختص بمهام الرقابة والإشراف على الدعاية الانتخابية وإنفاق الأموال المخصصة لذلك. من جانبها قالت مقررة فريق العدالة الانتقالية شذى الحرازي إن اللجنة المصغرة استكملت مناقشة كافة تقارير المجموعات الفرعية باستثناء تقرير مجموعة انتهاكات حقوق الإنسان فيما يتعلق بانتهاكات 2007م . وأشارت إلى أن اللجنة ستستكمل هذه النقاشات فور عودة مكون الحراك الجنوبي باعتبارهم معنيين بالموضوع . وأوضحت أن مسودة تقرير الفريق سيتم عرضها على الفريق لمناقشتها بعد استكمال مناقشتها في إطار اللجنة المصغرة مع الحراك الجنوبي . وأكدت حرص الجميع على الخروج بتقرير توافقي يخدم أهداف الفريق في وضع محددات دستورية وقانونية ومحددات لرسم السياسات العامة بما يحقق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية .