كلف مجلس الوزراء رئيس الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق مع وزيري الدفاع والداخلية ومحافظ عدن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ توصيات لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي في المحافظات الجنوبية حسب توجيهات الرئيس هادي. واوصت اللجنة بسحب مساحات الاراضي الزائدة من الاشخاص الذين صرفت لهم بموجب الكشف المرفق بعدد 365 شخصا، على ان تبقى لهم مساحة بقدر الحاجة لبناء مسكن شخصي والمقدرة بالف متر مربع، على ان يسري هذا الحكم على بقية الاشخاص ممن لم يشملهم الكشف وصرفت لهم مساحات زائدة في هذا الشان. وحسب وكالة الانباء "سبأ " اكد المجلس خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم على تمكين كافة الافراد مدنيين وعسكريين من الاراضي التي تقرر صرفها لهم كتعويض بموجب الكشوفات المرفقة، وان تؤول ملكية الاراضي التي بنظام التاجير في محافظة عدن الى ملاك المساكن وصرف عقود تمليك بدلا عن عقود الايجار السابقة. وأكد المجلس على صرف اراضي لافراد القوات المسلحة المقيدة اسماؤهم بالكشوفات خلال الفترة الممتدة من 1990- 1994م والذين حددت لهم اراض ضمن المخططات المعتمدة في منطقة بئر فضل والممدارة بعدد 11 الف و157 شخصا بديلا عن الاراضي التي تم الاستيلاء عليها اعقاب حرب 1994م وصرفها لاخرين مع مراعاة مقدار المساحة المستحقة وموقعها. كما كلف وزير العدل بالتوجيه للمحاكم واقسام التوثيق فيها بعدم ابرام اي عقود او التصديق عليها والمتعلقة بالاراضي المشمولة بالقرار. وطبقا للوكالة وجهه محافظ عدن ورئيس لجنة نظر ومعالجة قضايا الاراضي ومدير امن عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الامن المركزي بعدن وفرع الهيئة العامة للاراضي بالمحافظة توفير الحماية الامنية اللازمة ومتابعة التنفيذ وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالنتائج والصعوبات والمعوقات ان وجدت والمقترحات اللازمة للمعالجة. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار جمهوري بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2010م بشان مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.. وكلف وزيري المالية والشئون القانونية متابعة استكمال الاجراءات الدستورية لصدور القرار الجمهوري. وتناول المجلس عدد من القضايا والمستجدات على الساحة الوطنية، والوضع الأمني في البلاد بشكل عام، وايضاحات وزيري الدفاع والداخلية حول التدابير الميدانية التعزيزية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية والامنية للحفاظ على السلم الأهلي، ومكافحة الارهاب والحيلولة دون تنفيذ المجرمين لمخططاتهم الرامية الى زعزعة الامن واستهداف الإستقرار في اطار المحاولات اليائسة والمستميتة لعرقلة العملية الانتقالية الجارية. ووقف مجلس الوزراء امام الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة حضرموت.. وجدد بهذا الشان التعبير عن أسفه الشديد لاستشهاد الشيخ/ سعد بن أحمد بن حبريش العليي شيخ مشايخ قبائل الحموم ورئيس تحالف قبائل حضرموت، ومرافقيه، ورجال الأمن، الذين قضوا في هذا الحادث،وتعازيه ومواساته لاسر الشهداء. واكد المجلس على تفهم المطالب المشروعة لابناء محافظة حضرموت والتي ستعمل الحكومة على حلها في اسرع وقت ممكن. ودعا ابناء محافظة حضرموت الى تفهم الظروف الصعبة والاستثنائية والحساسة التي يمر بها الوطن وتفويت الفرصة على من يحاولون استغلال مثل هذه الظروف لتمرير مشاريعهم ومخططاتهم الهادفة الى شق وحدة الصف الوطني وادخال البلاد في اتون العنف والفوضى والخراب. وفي ذات السياق التقت اللجنة الرئاسية المكلفة باحتواء تداعيات حادثة استشهاد الشيخ سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه اليوم بمدينة سيئون بأعضاء مجلسي النواب والشورى ومدراء عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع غفير من المواطنين. وكان حلف قبائل حضرموت اكد في بيان صادر عنه امس على انطلاق الهبه الشعبية في موعدها المحدد .