أرجأت روسيا مساء الجمعة دعوة كانت قد وجهتها لعقد جلسة مشاورات غير رسمية في مجلس الأمن بشأن مشروع قرار أعده مندوبو دول مجلس التعاون الخليجي في الأممالمتحدة بشأن اليمن. وأفادت أنباء إن المفاوضات بين الجانبين الروسي ودول الخليج استمرت نحو أسبوع للاتفاق على الملاحظات التي قدمها الجانب الروسي كي يضمن الخليجيون عدم استخدام موسكو حق النقض (الفيتو) عند تقديم المشروع للتصويت، وأضاف أن هناك شعورا بأن الجانب الروسي يماطل في تقديم المزيد من الملاحظات وطلب التعديلات، مما دفع الخليجيين إلى المضي قدما في إجراءات التصويت رغم التحفظات الروسية. وأوضحت أن الخطوة الخليجية دفعت الروس إلى دعوة مندوبي الدول الخليجية للاجتماع مع المندوب الروسي، حيث عقد الطرفان اجتماعا لمدة ساعة، واتفقا خلاله على عقد جلسة مشاورات غير رسمية في مجلس الأمن، لكن المندوب الروسي طلب في نهاية الاجتماع إرجاء توجيه دعوة لعقد الجلسة. ومن المقرران تكشف عن مصير مشروع القرار، حيث ينتظر مندوبو دول الخليج ردود الفعل من عواصمهم بشأن المقترحات الروسية والنص النهائي الذي سيقدم به المشروع للتصويت. ومن أبرز نقاط المشروع فرض حظر على تسليح الحوثيين وإدراج زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي وأحمد علي عبد الله صالح -نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح- على قائمة العقوبات الخاصة باليمن. ويدعو مشروع القرار أيضا "الدول الأعضاء، وعلى نحو خاص الدول المجاورة لليمن، إلى فحص كل الشحنات المتجهة إلى اليمن" إذا كان لديهم ما يجعلهم يعتقدون بأنها تحتوي على أسلحة. ويطالب كذلك الحوثيين بوقف القتال والانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء، والموافقة على حل الخلافات من خلال الحوار، كما يعبر عن التأييد للوسيط الأممي جمال بن عمر. كما يدعو الحوثيين إلى تنفيذ القرارات الدولية السابقة، ووضع حد لاستعمال العنف وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها بما فيها العاصمة صنعاء فورا ودون قيد أو شرط. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إعداد تقرير خلال مهلة عشرة أيام عن مدى الالتزام بتطبيق بنود هذا القرار. وعلى المستوى السياسي المحلي طالب الحزب الاشتراكي اليمني في مبادرته الأخيرة لحل الأزمة في اليمن إلى ضرورة العمل على سحب السلاح من كافة المليشيات في اليمن وإعادة بناء جيش وطني . و رأي سياسيون أن هذه المبادرة تشكل لبنة أساسية لتبلور من خلالها القوى السياسية وبمساندة المجتمع الدولي والإقليمي مبادرة كاملة لحل الأزمة اليمنية.