حذرت منظمة أوكسفام، بعد مرور عام على اندلاع الحرب، من أن مرور عام على النزاع المدمر في اليمن يفاقم أزمة مصرفية تلوح ملامحها في الأفق، تُنذر بخطر دفع الملايين نحو المجاعة. وقالت في بيان صادر عنها: أسفرت الضربات الجوية والاقتال الدائر والقصف العشوائي عن قد مقتل أكثر من 6,100 نسمة، وإجبار 2.4 مليون نسمة على النزوح من ديارهم، وتركت 21.2 مليون نسمة – 82% من السكان – في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية حيث أدى تدمير المزارع والأسواق، والحصار الفعلي المفروض على الواردات التجارية، وتفاقم أزمة الوقود المستمرة منذ فترة طويلة، إلى انخفاض معدلات الإنتاج الزراعي، وشح في الإمدادات التموينية، والى ارتفاع باهظ في أسعار الغذاء. كما ألحقت الضربات الجوية اضرارا في طرق الإمداد الرئيسية، ومستودعات المعونة الغذائية، والمركبات التي تحمل الإمدادات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء. واضافت : مع دخول النزاع عامه الثاني، أصبحت المصارف الدولية أكثر ترددًا في توفير الائتمان للمستوردين، ما يعني أن التجار في اليمن قد يضطرون إلى وقف الشحنات الغذائية. وفي الوقت نفسه، يعاني البنك المركزي اليمني من أجل تحقيق استقرار الأسعار في سوق المواد الغذائية. فقد يؤدي ذلك، بالنسبة لبلد يستورد 90% من غذاءه، إلى ارتفاع في الأسعار على نحو يؤثر على رُبع السكان، الذين وصلوا فعلاً إلى حافة الموت جوعًا. وفي مسح ميداني أجرته منظمة أوكسفام في فبراير/شباط،حول الغذاء شمل 250 شخصًا في شمال غرب اليمن، والذي خَلُص إلى أن ثلثي الأسر اليمنية تقريبًا تعتمد على الائتمان المالي لشراء الأغذية. ولكن، نظرًا لأن عددًا قليلاً من الناس هم من يقدرون على تسديد ديونهم، فقد تزايدت عدم رغبة المقرضين بتقديم القروض للأسر الفقيرة. وتشير جميع الأدلة إلى أن اليمنيين الاكثر فقراً لا يملكون القدرة على التكييف أمام هذه الأزمة المالية لفترة طويلة. حيث أكد جميع من شملهم مسح منظمة أوكسفام بأنهم ينفقون شهريًّا أكثر مما يقدرون على كسبه من رزق. يقول ساجد محمد، مدير مكتب أوكسفام في اليمن، بأن "النزاع الوحشي القائم يضاف إلى الأزمة المتفاقمة والموجودة بالأصل، وهي عبارة عن مراكمة كارثة فوق أخرى، الأمر الذي أدى إلى خلق واحدة من أكبر حالات الطوارئ الإنسانية في العالم اليوم، ومع ذلك لا يعي العالم الخارجي الدراية الكافية بحجم الازمة . وفي ظل النزاع القائم، يجد الرجال والنساء والأطفال أنفسهم في أوساط قصف جوي متهور يسقط عليهم وفي وسط قصف عشوائي من على الأرض، مع عدم وجود مكان آمن للاختباء". ويضيف ساجد محمد، " يعاني في اليمن ما يقرب من 14.4 مليون نسمة من الجوع، أي أكثر من نصف عدد السكان . حيث لن يكون بمقدورهم تحمل اعباء ارتفاع أسعار الغذاء إذا عجز المستوردون عن مواصلة التجارة نتيجة لشلل النظام المالي الذي يلوح في الأفق. فحتى قبل الأزمة الحالية التي تعصف باليمن، كان اليمنيون يعانون بالفعل من مستويات كبيرة جداً من الحاجة الإنسانية الماسة. ففي يونيو/حزيران 2015، صنفت 10 محافظات من أصل 22 محافظة في اليمن بأنها "تبعد بخطوة واحدة" عن المجاعة، وتحتاج إلى مساعدة عاجلة لإنقاذ الأرواح. فبعد مرور 8 أشهر، لم يحدث سوى ازدياد تفكك الوضع. فقد أشارت مسح أجرته الأممالمتحدة حول النشاطات التجارية في البلاد، لشهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول من العام الماضي، بأن مستودعات 64% من أصحاب الأعمال تعاني من شح حاد في المخزون، وأن أولئك الذين لديهم مخزون، لن يتبقى لديهم سوى ما تقل قدرته عن شهرين من الإمدادات. فقد أخبر سكان مدينة تعز، التي تقع في خط النزاع الأمامي، منظمة أوكسفام في فبراير/شباط بأن الخضروات وحليب الرضع المجفف لم تعد متاحة في الاسواق، كما وأفادوا بأن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة 200% في بعض المناطق. وأكد كثيرون بأنهم يأكلون وجبة واحدة فقط في اليوم، لتوفير ما يكفي من الغذاء لأطفالهم. وقال البعض أنهم ظلوا دون طعام لمدة 36 ساعة في فترات النزاع المكثف. ويذكر ان توقف البنك المركزي اليمني، في فبراير/شباط، عن ضمان أسعار الصرف المواتية لواردات سلعة السكر – ينذر على أن البنك قد يكون على وشك القيام بنفس الاجراء بالنسبة لسلعتي للأرز والقمح. إن عدم الاستقرار في القطاع المالي يثير توتر المستوردين، ومن المرجح أن يؤدي إلى تقليص تدفق السلع الاساسية إلى البلاد، ما يدفع إلى ارتفاع في الأسعار بشكل اكبر. وبغية درء خطر انهيار اقتصاد اليمن، تحث منظمة أوكسفام المجتمع الدولي إلى تقديم دعم عاجل إلى البنك المركزي اليمني، فضلاً عن دعم المصارف الخاصة والمستوردين الخاصين في اليمن. كما وتدعو منظمة أوكسفام إلى بقاء جميع الطرق البرية والبحرية والجوية إلى اليمن مفتوحة، بغية السماح بتدفق منتظم وثابت للإمدادات التجارية، من المواد الغذائية والوقود والأدوية، إلى البلد من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية. فبدون تحقيق السلام، يواجه اليمن خطر الانزلاق نحو المجاعة. لكن إصرار بعض زعماء العالم على تأجيج النزاع يبدو أكبر من اهتمامهم بإيقافه. ففي عام 2015 بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة إلى الأطراف المتنازعة 25 مليار دولار، من ضمنها: طائرات بدون طيار، وقنابل، وطوربيدات، وصواريخ، وقذائف. يجب على الحكومات – لا سيما حكومتي الولاياتالمتحدة والمملكة المتحدة - ولمؤيدين الرئيسيين لقوات التحالف – العمل كوسطاء للسلام، وليس كسماسرة سلاح". قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
