من المؤكد أن مشاورات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة بين اطراف الصراع في اليمن، ستدخل مساراً ربما هو الأخطر منذ انطلاق اجتماعاتها في دولة الكويت قبل اكثر من 6 اشهر, في حال كانت الأنباء حول تعليقها صحيحة, قياسا الى ومضات من التفاؤل التي كانت قد خيمت على مختلف الأوساط اليمنية التي رأت أن حضور الأمين عام للأمم المتحدة بان كي مون شخصيا اجتماعا مباشر ضم ممثلي الحكومة وصالح والحوثي يعد واحدة من ادوات الضغوط الدولية لإنجاح المشاورات. ففي الجلسة التي عقدت مطلع الأسبوع الجاري برئاسة السيد بان كي مون, تبدل بتسارعٍ لافت موقف وفدي صالح والحوثي في كلمتيهم بما يوحي أن خطوة تمهد الطريق أمام محادثات سلامٍ مباشرة ستفضي خلال أسبوعين على اكثر تقدير إلى اتفاقٍ لوقف إطلاق النار، وإنهاء الحرب. غير أن الأنباء التي جرى تداولها على مدى اليومين الفائتين حول موافقة الأطراف المشاركة (الوفد الحكومي، والحوثيين، وحزب صالح) على رفع جلسات المشاورات بدءا من بعد غد الخميس, الى بعد إجازة عيد الفطر بناء على طلب من المجتمع الدولي المشرف على المشاورات, اكد القناعة لدى الأوساط المختلفة بعدم جدية الأطراف في الدخول في مفاوضات سلام، وأن موافقتهم على الذهاب إلى هذه المشاورات منذ البداية "ليست لشيء أكثر من مجرد مناورة وكسب للوقت". حتى اللحظة لم يصدر أي بيان رسمي عن الأممالمتحدة الراعية لهذه المشاورات حول تعليقها، عدى النفي الذي أطلقه المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد الماضي في الكويت حول الأنباء التي قالت بتعليق مشاورات الكويت. وإذ دعا ولد الشيخ اطراف الصراع إلى تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة في اليمن في أسرع وقت, أكد أن المشاورات تمثل فرصة تاريخية من الصعب تكرارها، لافتا الى وجود تقدم مستمر في المشاورات "ولو كان بطيئا نسبيا"، و أن الأيام القادمة مصيرية بالنسبة لليمن. وقال ولد الشيخ أحمد إن الأطراف اليمنية قدمت رؤاها وبحثت عدة مسارات للحل، وإن البعثة الأممية سعت إلى تقريب وجهات النظر بينها، مشددا على أن المرحلة دقيقة وعلى المشاركين الالتفات إلى مطلب 25 مليون يمني، لا يمكنهم تحمل فشل مشاورات الكويت. وأوضح أن الأطراف اليمنية المشاركة في محادثات الكويت توصلت إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح 50% من الأسرى قبل شهر رمضان، مشيرا إلى أن مشاورات الكويت تحتكم إلى المبادرة الخليجية والقرار الدولي رقم 2216. وأضاف أن اللجان تعمل لتقديم هيكلية عملية لحفظ الأمن وإعادة اليمن إلى الانتقال السياسي، ضمن إطار إستراتيجي من أجل التوصل إلى حل سلمي للأزمة، وهي ترصد مع اللجان المحلية خروق الهدنة في اليمن. وأشار إلى أن "تحسن الوضع الأمني في البلاد"، فسح المجال للمنظمات الإنسانية لتوسيع مجالات عملها وتقديم المساعدات لنحو 13 مليون يمني. وبتوقع ان يقدم ولد الشيخ خلال اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ورقة تفاهمات لطرفي النزاع، 'تتضمن الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار'، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف ليل 10 إبريل/ نيسان الماضي، رغم تعرضه لسلسلة خروقات وعودة الأعمال القتالية بشكل كبير. ستتضمن ورقة التفاهمات هذه التوقيع على مبادئ متعلقة بالأسرى والمعتقلين'، مرجحاً أن يتم الإفراج عن غالبية المعتقلين والأسرى، خلال اليومين القادمين، والعودة لجولة مشاورات جديدة في دولة الكويت، وليس في المملكة العربية السعودية، التي أعلن 'صالح'، رفضه الذهاب إليها للتوقيع، وفقا لكلمة له خلال اليومين الماضيين. وسيعود المجتمع الدولي للضغط على الأطراف للقبول بخارطة الطريق الأممية مع تفاصيل أخرى، بعد انقضاء إجازة عيد الفطر. وخلال مباحثات الكويت، يصر الوفد الحكومي على تسليم السلاح وانسحاب الحوثيين من المدن ومؤسسات الدولة، على أن يعقب ذلك مسار سياسي انتقالي وتوسيع الحكومة الحالية برئاسة أحمد عبيد بن دغر. أما الطرف الآخر فيشترط تشكيل مجلس رئاسي انتقالي وإزاحة الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي وإنشاء حكومة توافقية جديدة يكونون شركاء فيها, قبل البدء باي خطوة من شانها ان تفضي الى حل لإنهاء الصراع. لمتابعة قناة الاشتراكي نت على التليجرام اشترك بالضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
