يلتقي مبعوث الاممالمتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، في العاصمة العمانية مسقط وفد تحالف علي صالح والحوثي، طلبا لهدنة انسانية مدتها ثلاثة ايام قابلة للتمديد، والذهاب الى جولة مشاورات جديدة تأمل الاممالمتحدة في انعقادها قبل نهاية الشهر الجاري. وفق ما ذكرته اذاعة "مونت كارلو " الدولية. وقالت مصادر قريبة من المشاورات، ان حلفاء صنعاء وافقوا من حيث المبدأ على مقترح الهدنة شريطة التزام قوات التحالف بوقف كامل للضربات الجوية المستمرة منذ نحو 18 شهرا. ونقلت وسائل اعلام موالية لتحالف الحوثيين والرئيس السابق عن المبعوث الأممي، قوله ان هذا التحالف "وافق من حيث المبدأ على اعلان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد وتفعيل لجان التهدئة التي تعثر عملها خلال الفترة الماضية"، على ان يتم تحديد موعد سريان هذه الهدنة في وقت لاحق. ومن المقرر أن يعقد المبعوث الأممي، اجتماعا مسائيا مع وفد الحوثيين وحلفائهم، حول رؤيته للحل السياسي والامني الشامل للازمة اليمنية على ما افادت مصادر اعلامية. وكان المبعوث الاممي اجرى خلال الايام الاخيرة في العاصمة السعودية سلسلة لقاءات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ومسؤولين يمنيين وخليجيين وسفراء الدول 18 الراعية للتسوية السياسية في اليمن، لبحث سبل احتواء التصعيد العسكري الكبير في العمليات القتالية، ودفع الاطراف اليمنية الى الانخراط في جولة جديدة من المفاوضات المعلقة منذ مطلع الشهر الماضي. ويحمل الوسيط الدولي مقترحا بتهدئة عسكرية تشمل الحدود مع السعودية لمدة ثلاثة ايام قابلة للتمديد وخطة سلام معدلة، بعد ان رفض الحوثيون وحلفاؤهم في حزب المؤتمر الشعبي، مشروع اتفاق سابق الشهر الماضي في الكويت، يعطي اولوية للاستحقاقات الامنية والعسكرية المتعلقة بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح. وتأمل الاممالمتحدة في اقناع الاطراف المتحاربة في اليمن بالتوافق على مشروع اتفاق جديد، لانهاء الصراع الدامي، واعادة البلد العربي المضطرب الى مسار الانتقال السلمي، بعد سنوات من الازمة، التي قادت الى تدخل عسكري إقليمي منذ مارس/آذار العام الماضي. لكن مساعي المبعوث الاممي لاعادة اطراف النزاع الى طاولة المفاوضات خلال الشهر الحالي، ماتزال تصطدم بتحديات كبيرة مع تمسك تحالف الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بحل شامل يتضمن التوافق "على مؤسسة رئاسية جديدة"، والمضي في خطواتهم الاحادية نحو تشكيل حكومة انفرادية في صنعاء. ويشترط وفد الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي، قبل الذهاب الى اي مباحثات قادمة، الحصول على خطة للحل تتضمن التوافق "على مؤسسة رئاسية جديدة"، تستبعد الرئيس عبدربه منصور هادي، وهو ما ترفضه حكومة الرئيس هادي وحلفاؤها الاقليميون الذين يتمسكون بحل سياسي وفق القرار الاممي 2216. وفشلت الجولة الاخيرة من مشاورات السلام في الكويت في تحقيق اي اختراق توافقي حول خطة اممية تبدأ بتدابير امنية للانسحاب من المدن وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد 45 يوما لادارة المرحلة الانتقالية وصياغة دستور جديد للبلاد، واجراء اصلاحات تشريعية والتحضير لانتخابات. الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet