اعلنت منظمة الاممالمتحدة للطفولة "يونيسيف" اليوم الثلاثاء ان مليوني طفل في اليمن حرموا من الدراسة منذ بداية الحرب التي شنتها قيادة الانقلابيين في مارس 2015م. وقالت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الثلاثاء، حول التعليم في اليمن: "انقطع نحو 500 ألف طفل يمني عن الدراسة منذ تصعيد الصراع في مارس/آذار 2015، ليصل عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس إلى مليوني طفل". وذكر التقرير أن حوالي ثلاثة أرباع معلمي المدارس الحكومية لم يتلقوا رواتبهم منذ أكثر من عام، بما يهدد بشكل خطير تعليم 4.5 مليون طفل يمني. وكشف التقرير عن "تجنيد ما لا يقل عن 2419 طفلا في القتال منذ مارس/آذار 2015". وكشف إحصاء أجري في 6 محافظات أن ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة، فيما تزوج نحو نصفهن قبل الخامسة عشرة. وحسب التقرير"يعيش ما يصل إلى 78% من اليمنيين في فقر. يحتاج 80% إلى نوع من الحماية الاجتماعية مثل المساعدات النقدية. وذكر التقرير ان "حوالي 1.8 مليون طفل تحن سن الخامسة و1.1 مليون امرأة حامل أو مرضعة يعانون من سوء التغذية الحاد، بزيادة 128% عن أواخر عام 2014". واضاف: "يحتاج 16 مليون يمني، منهم 8.2 مليون طفل، إلى المساعدة الإنسانية ليتمكنوا من الحصول على مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الملائم". وزاد عدد المحتاجين إلى المساعدة الطبية بأكثر من ثلاث مرات، ليصبح 16 مليون شخص بعد أن كان 5 ملايين قبل الحرب، حسب ما افاد التقرير. من جانبها قالت ميريتشل ريلانيو ممثلة اليونيسف في اليمن إن جيلا كاملا من الأطفال في اليمن يواجهون مستقبلا مظلما بسبب محدودية خدمات التعليم أو عدم توفرها. وأضافت أن حتى الملتحقين بالمدارس لا يحصلون على التعليم الجيد الذي يحتاجونه. ووفق التقرير فإن أكثر من 2500 مدرسة لا تعمل في اليمن، إذ دمر ثلثاها بسبب العنف، فيما أغلقت 27% وتستخدم 7% في أغراض عسكرية أو أماكن إيواء للنازحين. وأصبحت الرحلة إلى المدارس خطرة، إذ يواجه الأطفال مخاطر القتل على الطريق. وخوفا على سلامة أبنائهم، يختار الكثيرون من الآباء إبقاء التلاميذ في المنزل. ودفع عدم توفر خدمات التعليم الأسر والأطفال إلى بدائل خطرة، منها الزواج المبكر وعمالة الأطفال وتجنيدهم في القتال. ونيابة عن أطفال اليمن، ناشدت اليونيسف الأطراف المتقاتلة، ومن يتمتعون بالنفوذ عليها، والسلطات الوطنية والمانحين، وضع حد للحرب وجميع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، ودفع رواتب المدرسين، وزيادة التمويل للخدمات التعليمية.
