طالبت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي ومقرها هولندا، بالتحقيق العاجل في قضايا الاختطاف والاغتصاب التي تعرضت لها العديد من النساء والفتيات اليمنيات، واستنكرت الانتهاكات الجسيمة التي طالت المرأة اليمنية خلال السنوات الأربع من الحرب في اليمن. واستنكرت في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ما تتعرض له النساء من انتهاك وامتهان وصل حداً غير مسبوق في اليمن ويتعارض كلية مع القوانين والأعراف الاجتماعية اليمنية، خصوصاً في المدن والمناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، وكذلك في المدن الواقعة تحت سيطرة قوات تدعمها الإمارات في المحافظات الجنوبية وفي مقدمتها مدينة عدن "الأمر الذي ضاعف من معاناة النساء اللاتي أصبحن أكثر عرضة للانتهاك ويشكلن أكثر الضحايا للحرب التي يشهدها اليمن منذ نهاية العام 2014". وذكر راصدو رايتس رادار انه في مناطق سيطرة الانقلابيين، التي تعد الأكثر كثافة سكانية، كانت المرأة أكثر عرضة للانتهاكات الجسيمة خلال فترة الحرب، خاصة النساء والأسر المناهضة لهم، إذ أصبحن عرضة للاختطاف والمطاردة والاعتداء الجسدي والقمع والاخفاء القسري، ووصلت الانتهاكات في بعض الحالات حد القتل، فيما سجلت بعض حالات الانتهاكات الخطيرة كذلك في مدينة عدن من قبل القوات الإماراتية أو قوات محلية موالية لها. ورصدت رايتس رادار عشرات الحالات من الانتهاكات التي طالت نساء في مناطق سيطرة الانقلابيينوكذا في مناطق سيطرة الحكومة، تنوعت بين القمع والمنع من التعبير عن الرأي وحظر التظاهر، والاختطاف والاخفاء القسري، وكذلك التحرش الجنسي، والذي وصل حد الاغتصاب والقتل في بعض الحالات، إضافة إلى حالات تزويج قسري لفتيات قاصرات، بعضها لأسباب تعسفية. ونقل البيان عن شهود عيان ان العديد من النساء والفتيات تعرضن للاختطاف بل وربما للاغتصاب في العاصمة صنعاء، وكذا في العديد من المدن والمناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلابيين، بسبب معارضة أقاربهن لجماعة الحوثي، أو بسبب الابتزاز المالي لأهاليهن. وقالوا "تحاط قضايا الانتهاكات الجسيمة ضد المرأة بسرية تامة، حيث يلجأ أهالي الضحايا الى التكتم الشديد عن هذه الانتهاكات، حفاظا على شرف العائلة أو تفاديا للوصم بالعار المجتمعي جراء ذلك الذي سيطال المرأة التي تعرضت للاختطاف او الاغتصاب". وأكدوا تعرض الكثير من الفتيات وبعضهن قاصرات لحالات الزواج القسري من أصحاب نفوذ حوثيين، كنوع من العقاب أو ممارسة التعذيب النفسي والجسدي لهن ولأسرهن. ونقل البيان عن تقارير حقوقية القول أن ظاهرة تزويج القاصرات في اليمن ارتفعت إلى نسبة 66% بعد أن كانت عام 2017 تشكل 52% من إجمالي حالات الزواج في اليمن، وأن الحرب الراهنة أجبرت نحو 21% من الفتيات دون سن 18 على تحمل مسؤولية إعالة أسرهن بشكل أو بآخر. ووفقاً لإحصاءات رسمية شكلت النساء نسبة 40% من ضحايا الحرب اليمنية، كما أن النساء الأمهات وأطفالهن يمثلون أكثر من 77% من إجمالي عدد النازحين البالغ عددهم أكثر من 3 ملايين نازح داخل اليمن، بالاضافة الى العدد الكبير منهم الذين أجبرتهم الحرب الى مغادرة البلاد والاستقرار أو اللجوء في بلدان أخرى. ودعت رايتس رادار أطراف النزاع المسلح في اليمن الى وضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في ظل انعدام الأمان وغياب برامج الحماية، خصوصاً في بعض المدن والمناطق اليمنية التي أصبحت ملاذا لمرتكبي الانتهاكات ضد المرأة، وتشكل خطرا على سلامتها، مطالبة بتوفير أقصى درجات الحماية واحترام حقوق المرأة اليمنية. كما دعت المجتمع الدولي الى لعب دور رئيسي في ممارسة الضغط على أطراف النزاع المسلح في اليمن لوقف الانتهاكات ضد المرأة واعطاء قضاياها أولوية قصوى في أي مباحثات، للحيلولة دون وفاة المزيد منهن أو تعرضهن للمخاطر المحدقة أو الانتهاكات الخطيرة.
