طالب مجلس الوزراء اليوم الاربعاء الأممالمتحدة باتخاذ إجراءات فعلية ضد مليشيا الحوثي الانقلابية بدلا عن البيانات الكلامية بإدانة المليشيا والتي قال انها تستمر في تماديها وتحديها السافر للإرادة الشعبية والمجتمع الدولي. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس اليوم في عدن ووقف فيه امام استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في منع موظفي برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر، منذ خمسة اشهر. وتطرق المجلس الى المخاطر المترتبة على هذا الفعل الإجرامي في تعريض الاف الأطنان من القمح للتلف في ظل تردي الوضع الإنساني والغذائي جراء حربها المتواصلة ضد الشعب اليمني منذ انقلابها على السلطة الشرعية. وكانت مليشيا الحوثي الانقلابيةرفضت السماح بخروج 120عاملا من عمال مطاحن البحر الأحمر برفقة لجنة من برنامج الغذاء العالمي للوصول إلى المطاحن والعمل على اعادة صيانتها والحفاظ على ما تبقى من القمح. واستنكر مجلس الوزراء، مواصلة مليشيا الحوثي الانقلابية نهجها كعصابة منفلتة خارجة عن القوانين والأعراف والقيم والأخلاق، في محاولة يائسة بقوة القهر والاستقواء بالسلاح لفرض مشروعها الطائفي والاستبدادي المرفوض من الشعب اليمني. وفق ما ذكرته الوكالة الرسمية "سبأ" واكدت الحكومة ان الأسلوب الهمجي الذي تنتهجه المليشيا الانقلابية في انتهاك حرمات المنازل والتنكيل بكل من يعارضها ويقف ضد مشروعها، لا يدل على قوة بل يعكس ضعفاً مخيفاً ومقلقاً وجبناً يتوسل من خلاله بث الرعب ومحاولة الإخضاع، والتغطية على هزائمها المتتالية واقتراب القضاء على مشروعها التدميري والتخريبي. الى ذلك وافقت الحكومة على دمج الكتب المدرسية ذات الجزئين لمرحلتي التعليم العام، مع الحفاظ على الجانب الفني، بناءا على المشروع المقدم من وزير التربية والتعليم. كما وافق على تعديل قيمة رسوم خدمات الصادرات السمكية وفقا للعرض المقدم من وزير الثروة السمكية، وذلك بهدف مواكبة المتغيرات الاقتصادية والمالية والسعرية، وما يتصل بالأعمال والمهام المتعلقة بتنفيذ الاشتراطات والمعايير العالمية للصادرات السمكية. في السياق احاط وزير الصحة العامة والسكان، مجلس الوزراء، بجهود الوزارة حول في مكافحة الأوبئة والكوارث الصحية قبل وقوعها، وتوسيع عمليات الإرشاد الصحي وعمل الخطط والبرامج لمشاريع الإصحاح البيئي في كافة مناطق ومحافظات الوطن، إضافة الى توظيف خطة الاستجابة الإنسانية لهذا العام بالتواصل مع المنظمات والدول المانحة في هذا الصدد، للحد من الأمراض ومنع انتشار الأوبئة. وأثنى المجلس على جهود وزارة الصحة وأهمية مضاعفتها في الظروف الراهنة، موجها قيادات السلطات المحلية وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتنفيذ البرامج والخطط الهادفة الى منع انتشار الأوبئة ومواجهتها. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، بشأن التوصية (205) المتعلقة بالعمالة والعمل اللائق والقدرة على الصمود، وأوصى بالاهتمام بالعمالة الغير منظمة والأعمال الحرة وتأهيلها والإعداد لدمجها بسوق العمل، وضمان تأمين الدخل المناسب لصالح العمال الحاليين بكافة مرافق العمل والإنتاج.
