نفى ممثل للشركة المالكة لسفينة الشحن السعودية "بحري تبوك" في فرنسا اليوم الثلاثاء نقل أسلحة فرنسية، بعد اعلان موقع "ديسكلوز" المستقل انها راسية في ميناء قرب مرسيليا على البحر المتوسط لتحميل ذخيرة مدافع للسعودية. وقال الممثل عن شركة "شيبينغ ايجنسي سيرفيس" التي تمثل في فرنسا الشركة المالكة للسفينة السعودية بحري تبوك لوكالة الانباء الفرنسية اليوم الثلاثاء إن "السفينة ستشحن غدا (الاربعاء) لحساب (الشركة الالمانية) سيمنز محطات متنقلة لتوليد الطاقة للاستخدام المدني. وهذا يشكل مئة في المئة من بضائعها". وأكد أن "المعلومات المتعلقة بتحميل الأسلحة أو المتفجرات لا معنى لها إطلاقا". وتابع "انها أخبار كاذبة، كما كان الحال في مرفأ لوهافر"، قبل أسبوعين ، عندما كان يشتبه في سفينة شحن سعودية أخرى "بحري ينبع" تخص المالك نفسه بأنها تريد شحن أسلحة فرنسية إلى السعودية. ولم تتوجه السفينة الى ميناء لوهافر بعد جدل أثارته اتهامات موقع "ديسكلوز". وجاء إعلان موقع "ديسكلوز" بعد أسابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية مماثلة ما أدى الى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع عن تحميل الاسلحة على متن احدى السفن. وقد أكد الموقع ان الشحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع من طراز كايزر الفرنسية سيتم تحميلها من ميناء قرب مرسيليا. كما قال النائب الشيوعي عن المنطقة بيير دهاريفيل "علمت بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح"، داعيا إلى "تجميد" مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية. هذا الجدل الجديد حول شحنات الأسلحة الفرنسية إلى السعودية واستخدامها المحتمل في النزاع في اليمن تم التطرق اليه في الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء. وقالت وزيرة الدفاع فلورانس بارلي بعد ظهر الثلاثاء في الجمعية الوطنية بشأن هذه الذخيرة التي صنعتها شركة تابعة لمجموعة نيكستير "نحن نتحقق من الامر". واضافت وسط اجواء من الصخب "حتى لو كان الأمر كذلك ، فهل سيكون مستغربا؟ كلا. لأن لدينا شراكة مع السعودية" فقاطعها النائب فرانسوا روفين عن اليسار الراديكالي متهما اياها ب "الكذب". وكان وزير الخارجية الفرنسية قد دعا اليوم الثلاثاء،السعودية والإمارات الى إنهاء الصراع الدائر في اليمن والذي وصفته بأنه "حرب قذرة". وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في تصريح لاذاعة "انتر فرانس" الثلاثاء "نعم انها حرب قذرة، نعم يجب وقفها. يتعين على السعودية والإمارات وقف" المعارك. وأضاف: "علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن مبيعات الأسلحة لتلك الدول. وهذا ما نفعله ونحترم تماما المعاهدة المتعلقة بتجارة الأسلحة". وكان موقع ديسكلوز نشر في أبريل نيسان معلومات سرية للمخابرات العسكرية الفرنسية أظهرت أن أسلحة فرنسية، بينها دبابات وأنظمة صواريخ موجهة بالليزر بيعت إلى السعودية، تستخدم في حرب اليمن ضد المدنيين.بما يتناقض مع الموقف المعلن للحكومة الفرنسية. وخضع أربعة من مراسلي هذا الموقع للتحقيق من جانب جهاز المخابرات الداخلية الفرنسي بسبب تسريب هذا التقرير الذي قالت الحكومة إنه غير مقبول. واتهمت المنظمات الحقوقية الحكومة الفرنسية بمحاولة تهديد الصحافة وكبح حرياتها. وتتهم منظمات حقوقية الرياض باستخدام الأسلحة الفرنسية في حرب اليمن، منذ بدء التحالف العربي الذي تقودة السعودية مع حليفتها الامارات لدعم الشرعية في اليمن، والمعروف ان البلدين من كبار مشتري السلاح الفرنسي. لكن مسؤولين فرنسيين قالوا إنّ الأسلحة تستخدم لاغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة تجارة الاسلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان استخدامها سيؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين. من جانبه دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن بيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات بالقول إن البلدين يقاتلان الإسلاميين المتشددين. ونفى ماكرون مزاعم استخدام الأسلحة الفرنسية لأغراض هجومية في اليمن. وتَعتبر فرنسا، ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم، السعودية والإمارات من زبائنها الرئيسيين وقد قاومت ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما. والموقف الفرنسي يتناقض في شكل صارخ مع الموقف الألماني، إذ قررت برلين في تشرين الأول/اكتوبر الفائت تعليق مبيعات الاسلحة إلى الرياض. واسفرت الحرب الدائرة في البلاد للسنة الخامسة عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها. وحسب احصائيات الأممالمتحدة أجبرت الحرب نحو 4.3 مليون شخص على النزوح من ديارهم خلال السنوات الأربع الماضية، ولا يزال أكثر من 3.3 مليون شخص في عداد النازحين ويكافحون من أجل البقاء. وتصف الأممالمتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن ب"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 24 مليون يمني، أي ما يزيد عن 80 بالمئة من السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
