يعتزم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التمديد لمراقبي المنظمة الدولية لاتفاق الحديدة الذي توصل إليه طرفا الصراع خلال مشاورات جرت بينهما في السويد في ديسمبر الماضي. وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية في عددها الصادر اليوم السبت إن غوتيريش يسعى لتمديد ولاية "بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة" المكملة للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة التي ترأسها الأممالمتحدة وتشارك فيها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين. واتفق طرفا الصراع في مشاورات السويد على إعادة الانتشار المشترك لقواتهما من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار في المدينة وموانئها، مع السابع من يناير الماضي، بالإضافة إلى تبادل الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز، غير أن ذلك لم يتم حتى الآن، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بإفشال الاتفاق. وأشارت الصحيفة إلى أن الولاية الأولى للبعثة التي تضم 75 مراقباً، والمحددة بستة أشهر بدءاً من يناير الماضي ستنتهي ولم تطأ أقدام غالبيتهم أرض اليمن، باستثناء 15 منهم، ويرأسهم الجنرال مايكل لوليسغارد الذي يحمل مرتبة مساعد أمين عام بالأممالمتحدة، ويرأس أيضاً لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة. وأضافت "الشرق الأوسط" أن التمديد للبعثة التي انتهت ولايتها قبل أن تبدأ فعلياً بقليل، يفتح باب التساؤل حول عرقلة جماعة الحوثيين وصولهم واستخدامهم هذه الورقة بالتحديد لكي تكون أشبه بالعصا المسلطة على الأممالمتحدة ومؤسساتها إذا ما حاولت اتخاذ خطوات لا ترضي قيادة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران. وأوضحت أن عرقلة الحوثيين للمراقبين تتمثل في تعطيل تأشيرات الدخول إلى المناطق التي يسيطرون عليها، وتمتد المشكلة في مدة التأشيرة نفسها. ونقلت الصحيفة السعودية عن مسؤول أممي قوله إن تعطل الحصول على تأشيرات لا يقع بأكمله على مسألة الإذن، "بل هناك أمور لوجيستية أخرى مثل ترجمة الوثائق وغيرها"، لكنه فضّل عدم التحدث عن أرقام لأنه قال إنها لن تكون دقيقة. وأضاف المسؤول الذي تحدث مفضلاً عدم ذكر اسمه: "لا يوجد رقم واحد لاستخدامه، لأن تصاريح الدخول في مراحل مختلفة من المعالجة، بعضها قيد الترجمة والبعض الآخر قيد التوقيع والبعض الآخر قيد التوثيق وما إلى ذلك". وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي إن "البعثة تتطلب قدراً كبيراً من المرونة في التطبيق"، مشيراً إلى أنها "بدأت لتوها التنفيذ الفعلي للتفويض الخاص بها". وأوضح غوتيريش في الرسالة التي قالت صحيفة "الشرق الأوسط" إنها حصلت على نسخة منها: أن البعثة "تتحرك باتجاه نشر مراقبين إضافيين. وقد جرى استغلال الشهور الأولى منذ إقرار قرار مجلس الأمن 2452 في بناء علاقات مع الأطراف المعنية، وتعزيز الإجراءات والعمليات الحيوية، وضمان توافر الأصول الاستراتيجية وتمكين البعثة من الاستجابة على النحو الأمثل لعمليات إعادة الانتشار لدى تنفيذها". واستطرد "ومن أجل الشعب اليمني، سنبقي جميعاً على جل تركيزنا منصباً على تحقيق أسرع تقدم ممكن، لكن تجربتنا العالمية فيما يخص دعم وتنفيذ اتفاقات السلام خلال مرحلة البداية تدفعنا نحو ضرورة التحلي بالصبر للاستمرار في الطريق الصحيح". وأضاف "وبالنظر إلى التقدم الذي تحقق حتى اليوم وعدم العودة إلى الصراع العلني، فإن لدينا أسباباً كافية تدعو للأمل في أن الأطراف المعنية سوف تلتزم بتعهداتها، وأن السلام سيتحقق. وفي هذا الإطار، يظل سقف التوقعات المنتظرة من البعثة مرتفعاً". ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه "ورغم وتيرة التقدم البطيئة والعقبات المتنوعة، نجحت بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة من ترسيخ وجودها بفاعلية وتعمل على تنفيذ المهمة الموكلة إليها". وأضاف: "المؤكد أن الظروف القائمة على الأرض والتي تخلق متطلبات دور الأممالمتحدة في الحديدة، قد تتبدل بمرور الوقت. وربما يخلق هذا فرصاً لتعديل وتغيير كيفية استجابة الأممالمتحدة". ومضى غوتيريش قائلاً "وبالنظر إلى عزم مجلس الأمن تمديد أجل مهمة بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة لستة شهور أخرى، أقترح إجراء مراجعة أخرى لبعثة تنفيذ اتفاق الحديدة قبل ثلاثة شهور من موعد انتهاء سريان تفويضها من جانب مجلس الأمن لضمان استمرار تمتع البعثة بالتشكيل المناسب واستجابتها للتطورات التي تستجد على الأرض". وأكد أن "الأممالمتحدة ستمضي في العمل من خلال بعثة تنفيذ اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص لي للتوصل إلى تسوية سلمية للصراع الأكبر في اليمن عبر التفاوض". يشار إلى أن نص القرار الأممي 2452 حدد مهام الوحدة، بأنها تضطلع "بقيادة ودعم عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، بمساعدة أمانة تتألف من موظفين من الأممالمتحدة، للإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات نزع الألغام على نطاق المحافظة". بالإضافة إلى "رصد امتثال الطرفين لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وإعادة نشر القوات على أساس متبادل من مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى"، و"العمل مع الطرفين (الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين) حتى تكفل قوات الأمن المحلية أمن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وفقا للقانون اليمني". كما تعمل البعثة على "تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ الكامل لاتفاق الحديدة". وورد في رسالة غوتيريش أيضا أن البعثة نجحت في عقد اجتماعين بين الأطراف للجنة تنسيق إعادة الانتشار في الفترة من 3 إلى 6 فبراير 2019. وفي الفترة ما بين 16 و17 فبراير 2019، فضلا عن "مشاركة ثنائية موسعة ومكثفة من قبل رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مع الأطراف المعنية بغية الاتفاق على أساليب إعادة انتشار وتشكيل قوات الأمن المحلية المكلفة بتأمين المدينة، والموانئ الثلاثة الحديدة ورأس عيسى والصليف، وذلك بمجرد استكمال عمليات إعادة الانتشار". وأفاد غوتيريش في رسالته إن "النتيجة التراكمية لهذه الأنشطة، كانت أن وافقت الأطراف المعنية على إطار المرحلة الأولى من إعادة انتشار القوات من الموانئ الثلاثة المطلة على البحر الأحمر، والمرافق الإنسانية الحيوية"، لافتاً إلى أن "هذه العملية شهدت مشاركة بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة لمفهوم العمليات التفصيلية بالنسبة للمرحلة الأولى مع الأطراف المعنية اعتباراً من 21 مارس2019. والذي تم الاتفاق بشأنه في خاتمة المطاف بتاريخ 14 أبريل 2019". وفي 14 مايو أعلنت الأممالمتحدة أنّ الحوثيين انسحبوا من موانئ الحُديدة والصليف ورأس عيسى تنفيذاً للخطوة الأولى في اتفاق ستوكهولم الذي شكّل اختراقاً في الجهود الأممية الرامية لإنهاء الحرب في اليمن. لكن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً قالت إن ما جرى "مسرحية هزلية" وإن الحوثيين ما زالوا يسيطرون على الموانئ لأنهم سلّموها لخفر السواحل الموالين لهم. وأردف غوتيريش أنه "مع تمديد أجل تنفيذ اتفاق الحديدة، فإنه يتعين على بعثة تنفيذ الاتفاق تعديل نشاطاتها وأهدافها المقررة تبعاً لذلك". وقالت الصحيفة السعودية إن ثلاثة آلاف كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة حول اليمن جرى إرسالها إلى مجلس الأمن لم تحمل معها أي توضيح حول الجهة التي تعرقل سير التقدم في الاتفاق الذي أقر الأمين العام بأنه أخذ وقتاً أطول مما ورد فيه. ونقلت عن مسؤول يمني فضل عدم ذكر اسمه القول: "كالعادة الحياد الأممي هنا يدفع بالمساواة بين الملتزم والجاد نحو تطبيق الاتفاقية التي تحقق السلام في اليمن، وبين من يراوغ لينسحب من الالتزامات ويعيد فتح الجبهات ويرسل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ويتمادى في جر البلاد لمزيد من الموت والقتل".
