صوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، بالإجماع على تمديد عمل البعثة الأممية في الحديدة غربي اليمن، لدعم اتفاق الحديدة لمدة ستة أشهر إضافية. وكانت بريطانيا، صاغت مسودة مشروع القرار حول التجديد للبعثة ووزعته على الدول الأعضاء في المجلس، من دون أن يلقى أي اعتراضات جذرية، بحسب مصادر دبلوماسية مطلعة. ويأتي نص مشروع القرار شبه مطابق للقرار 2452 مع بعض التغييرات التقنية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرارين 2451 و2452 لدعم اتفاق استوكهولم الذي تم إبرامه بين الأطراف اليمنية، برعاية الأممالمتحدة في السويد في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وفقا لموقع العربي الجديد. ويوكل القرار، كسابقه، لبعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة مهام، أبرزها دعم وقيادة عمل لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي ترأسها أمانة مكونة من موظفين في الأممالمتحدة بقيادة الجنرال مايكل لوليسغارد، بغية الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات وعمليات إزالة الألغام على نطاق المحافظة، بالإضافة إلى مراقبة مدى احترام الطرفين للاتفاق، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، كما الإشراف على عملية إعادة الانتشار من مدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى. كما يعتمد على تيسير وتنسيق الدعم المقدم من الأممالمتحدة لمساعدة الطرفين على التنفيذ التام لاتفاق ستوكهولم. واستأنفت أمس الأحد مفاوضات تنفيذ اتفاق استوكهولم الخاصة بالحديدة بعد نحو شهرين من التوقف، من على متن سفينة أممية في البحر الأحمر، قبالة مدينة الحديدة. ولجاء رئيس اللجنة، كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، إلى السفينة بعد رفض الحوثيين استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.