اتهمت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة الشرعية جماعة الحوثيين الانقلابية بارتكاب جرائم مالية بحق شركة النفط اليمنية في صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة. وأوضحت اللجنة في تقرير صادر عنها أن شركات وهمية وشركات مقربة من الحوثيين حصلت على مبالغ تتجاوز 228 مليون دولار عن طريق إبرام عقود وهمية مع شركة النفط في مناطق الحوثيين. وذكرت اللجنة في تقريرها الذي استند على تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير أخرى، أن هذا فقط "ما أمكن حصره في ظل الصعوبات الناتجة عن تنفيذ أغلب العمليات المالية خارج المستندات المالية والدفترية". وأشار التقرير إلى حصول شركة "الذهب الأسود" على مبلغ 600 ألف دولار، وهي شركة تعود ملكيتها للقيادي الحوثي علي قرشة بحسب تقارير إعلامية. وحصلت شركة "كوجاز" على مبلغ 156 مليون دولار، وشركة "فنتوم" على 39.9 مليون دولار، وشركة أنرون على 31.8 مليون دولار. وأفاد التقرير أن الحوثيين قاموا بسحب 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط تحت مسمى "المجهود الحربي، وحملت الشركة مبلغاً لا يقل عن 25 مليون دولار، مقابل خسائر "دمرج" (تكاليف وخسائر توقف السفن) نيابة عن التجار. وأضاف التقرير أن جماعة الحوثيين أقدمت على شراء سيارات وأثاث منزلي بقيمة 230 مليون دولار، إضافة إلى مليون و400 ألف دولار دفعتها الشركة لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) مقابل عمولات تحويل مصرفي. ووفقاً للتقرير عملت جماعة الحوثيين على توظيف ما لا يقل عن 796 موظفاً جديداً من الموالين لها في شركة النفط. وخلّف استمرار الحرب للسنة الخامسة على التوالي أوضاعاً إنسانية وصحية صعبة، جعلت اكثر من ثلثي السكان بحاجة إلى مساعدات، في أزمة إنسانية تعتبرها الأممالمتحدة "الأسوأ في العالم".