قالت الأممالمتحدة اليوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال دعمها للتحالف العربي الذي تقوده السعودية، والذي اتهمته بتجويع المدنيين. وأوضح تقرير لخبراء الأممالمتحدة نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان الثلاثاء، أن الدول الثلاث الكبرى ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال تقديم العتاد والمعلومات والدعم اللوجيستي للتحالف. وأضاف أن "حكومات اليمن والإمارات والسعودية، وكذلك الحوثيين واللجان الشعبية التابعة لهم، قد استفادوا من غياب المساءلة حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". ووضع التقرير قائمة سرية بأسماء شخصيات يشتبه بارتكابها جرائم حرب خلال الحرب الدائرة منذ أربع سنوات بين التحالف بقيادة السعودية وبين جماعة الحوثيين الانقلابية التي تسيطر على العاصمة اليمنيةصنعاء. ووفقاً للتقرير فقد "حدد فريق الخبراء، حيثما أمكن، الأفراد المسؤولين على الأرجح عن الجرائم الدولية، وقدمت قائمة سرية محدثة بأسماء الأفراد إلى مفوض الأممالمتحدة السامي لحقوق الإنسان. وعندما استحال تحديد الأفراد، حدّد فريق الخبراء الجماعة المسؤولة". وأكد فريق الخبراء الإقليميين والدوليين المعني باليمن ، ضرورة وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في اليمن، وأبرزوا الدور الذي تلعبه دول غربية كداعم أساسي لتحالف الدول العربية وتلعبه إيران كداعم للحوثيين. ويغطي التقرير الفترة المُمتدّة من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018 ويبين أبرز أنماط الانتهاكات والإساءات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي التي ارتكَبَتها أطراف النزاع في اليمن. وأشار التقرير إلى أن أطراف النزاع والمجتمع الدولي أمام مسؤولية كبيرة، حيث يزداد العنف في اليمن. وقال التقرير إن التحالف العربي يلجأ لتجويع المدنيين كتكتيك حرب، لافتاً إلى أن أكثر من 24 مليون شخص في اليمن يعولون على تلقي المساعدات للبقاء على قيد الحياة. وحث "جميع الأطراف على اتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود غير المتناسبة المفروضة على الدخول الآمن والسريع للإمدادات الإنسانية وغيرها من السلع الضروريّة للسكان المدنيين إلى اليمن، وعلى حركة الأشخاص بما في ذلك عبر مطار صنعاء الدولي بموجب القانون الدولي الإنساني."
