تقول الأطراف التي تفاوضت إن "إتفاق الرياض" لم يصمم لتحقيق إنتصار لطرف من أطراف الشرعية على طرف آخر. ولا تقول أكثر من ذلك. وحينما يتعين عليها أن توصف هذا الإتفاق بما يليق به يذهب كل طرف إلى منحه عنواناً يستجره من مخزون الفتنة التي عصفت بالجميع. لنتوقف هنا قليلا لنتجاوز غبار الفتنة وأدبها السياسي وثقافتها المريبة، ونوافق الجميع على أن هذا الاتفاق لم يصمم لغرض تحقيق انتصار طرف على آخر، ولنقل أنه صمم لتمكين الشرعية من الانتصار على مصاعبها الموروثة من نظام تراكمت فيه المشاكل والقضايا لعقود طويلة لدرجة غدا معها هذا الموروث منتجاً لصعوبات وتعقيدات كثيرة أمام إنجاز مهمتها في استعادة الدولة من أيدي المليشيات الحوثية. كما أنه لم يصمم لحل قضية الجنوب، بقدر ما كان إصلاحاً للمسار العام الذي يتوخى أن يفضي إلى توفير المناخات المناسبة لمعالجة هذه القضية الأساسية في إطار حل شامل للوضع السياسي في اليمن.. وإن كان هذا لا يقلل من حقيقة أن القضية الجنوبية، بهذا الاتفاق ، قد منحت الجنوب دوره ومكانته في التصدي للانقلاب الحوثي- الإيراني ببعد أكد الدور الوطني التاريخي للجنوب كحامل لمشروع ظل حاضراً بفعالية في كل قضايا اليمن المعاصرة ، وهو ما يرتب استحقاقات لا يمكن تجاوزها حينما يتعلق الأمر بمعالجة هذه القضية جذرياً فيما بعد. الأساس في هذه العملية هو بداية إصلاح شامل ينهي الإرباك الذي ساد جبهة المقاومة الواسعة للمشروع الحوثي الإنقلابي على الدولة الذي ترعاه إيران وتدعمه كجزء من مشروع تمددها في المنطقة. ولا يمكن لعملية إصلاحية بهذا المستوى من الشمول والتعقيد إلا أن تركز على المفاصل الأساسية التي من شأنها، فيما لو طبقت بنجاح، أن تحدث سلسلة من التأثيرات الإيجابية على كافة الأصعدة. في كل التجارب البشرية لا يوجد اتفاق مثالي يرضي كل طرف من الأطراف المتفاوضة على نحو كامل ، ولكن يوجد اتفاق الضرورة الذي يؤسس لحل من الممكن أن يكون مثالياً ، (وإن كان البعض يرى أن الاتفاق المثالي هو الذي يراه كل طرف من أطراف الإتفاق مجحفاً بحقه ، وهو ما تعكسه القاعدة الرياضية التي تقول بأن سالب +سالب = موجب)، هكذا أفهم الوضع ، وعليه فإنني أرى أن هذه الخطوة تعد إصلاحاً على طريق إعادة بناء هذه الجبهة على أسس أعادت إلى الصدارة أهمية تعبئة القوى والجهود ضمن أولويات تأتي في مقدمتها استعادة الدولة من أيدي الانقلابين الحوثيين ، مع التأكيد على أهمية معالجة القضايا الداخلية العالقة ومنها القضية الجنوبية. خطوة إصلاح المسار هذه ستكتسب قيمتها الفعلية من خلال فتح الطريق أمام مزيد من الإصلاحات البنيوية الأخرى حتى يكتمل، على أسس سليمة ، البناء الذي سيتصدى بفعالية لمهام المرحلة القادمة وذلك على أي صعيد ستسفر عنه معطيات المشهد العام . الخطوة الأولى: -اكبر تنظيمين يشكلان عمودا الشرعية في الوقت الحاضر، من خلال تفردهما بالتكوينات الحكومية والسلطة ومناصب جهاز الدولة القيادية، هما المؤتمر الشعبي وتجمع الإصلاح. ولذلك فإنه لا بد من أن يعالج كل منهما وضعه الداخلي الانقسامي تجاه الشرعية. فلا يمكن أن يكون نصف المؤتمر الشعبي العام داخل الشرعية ويقودها، والنصف الآخر يعارضها ويعمل ضدها. وكذلك الحال بالنسبة للإصلاح. وأياً كانت طبيعة هذه الانقسامات فعلية أو تكتيكية، فإن هذا الوضع سيظل سبباً في إرباك الشرعية والتحالف معاً، ولا بد أن يعالج كجزء مكمل لمعالجة المسار الذي بدأ باتفاق الرياض. الخطوة الثانية: -تنظيم العلاقة بين تحالف دعم الشرعية والحكومة الشرعية وفقاً لقواعد منظمة تقودها وتعمل بموجبها تكوينات مؤسسية تتحمل المسئولية ومنها مسئولية تنفيذ هذا الاتفاق. الخطوة الثالثة: -تشكيل الحامل السياسي للكتلة الوطنية المقاومة للمشروع الحوثي - الإيراني، على أن يتم ذلك بصورة مبدئية وجادة بعيداً عن الارتجال والشكليات التي استنزفت الفعل السياسي الجاد، والذي بسببه فقدت المقاومة أهم عنصر قيمي في مواجهة هذا المشروع الخطير. لا بد أن يعكس هذا العمل معنى الشراكة السياسية الفعلي لإنهاء حالة التخبط الداخلي والاستقطابات التي كانت سببا في هذا التمزق الذي ساد الجميع.
