(نص) كلمة أمين عام الإشتراكي أمام مؤتمر الإصلاح الرابع الأخوة قادة التجمع اليمني للإصلاح قادة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وأعضاء السلك الدبلوماسي. الأخوة مندوبي المؤتمر العام الرابع للتجمع اليمني للإصلاح انه لمن دواعي سروري أن شرفني المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك بأن انقل إليكم التهاني القلبية بمناسبة انعقاد المؤتمر وإلقاء كلمته بهذه المناسبة التي تعد حدثاً سياسيا هاما لما بات يمثله تجمع الإصلاح من أهمية كركن من أركان الحياة السياسية ولما أضحى يحتله من مكانة متميزة في المنظومة السياسية والفكرية اليمنية التي كان لها الدور الأبرز في إثرائها وإعادة بناء دينامياتها الداخلية على النحو الذي تمكنت معه من مقاومة العوامل المعاكسة والمحبطة التي وصل إليها موروث الاستبداد إنتاجها وإعادة إنتاجها حتى اليوم كشاهد على صعوبة وشدة تعقيدات الظروف المحيطة بها. وفي ظروف بالغة الدلالة والتعقيد ينعقد مؤتمركم أيها الاصلاحيون والجميع يتطلع اليه بترقب يعكس الدور المتعاظم لتنظيمكم في مواجهة المهام الوطنية الماثلة أمام القوى السياسية اليمنية، هذا الدور الذي تبلور عبر محطات تاريخية كفاحية لا يمكن فصلها عن نضالات الحركة الوطنية اليمنية حتى استقرت في هذا المشهد السياسي الذي يعبر مؤتمركم هذا عن واحد من أوجهه الدالة الى روح المثابرة في مواجهة التحديات مهما كانت تعقيداتها وهو ما يمدنا بالأمل من أن المستقبل ليس للذين يقتصر دورهم على الحكم فقط ولكن للذين يعملون من أجله ويضمون في سبيله. فكم من الأحلام أرهقت حامليها حينها لم يفتحوا لها طريقا إلى قلوب الناس فكان أن خذلوا أحلامهم قبل أن تستقر أقدامهم عند عتبات المستقبل الذي بشروا به . إن مؤتمركم هذا هو بكل المعايير محطة سياسية هامة ويرى فيه الجميع تواصلاً مع ما قدمه "الإصلاح" خلال الفترة الماضية من برهان على كونه تنظيما ديناميكيا أسهم في إخراج الحياة السياسية من الجمود وأكسبها طابعاً حركيا متفاعلاً من شروطها التي تستمدها من حاجة المجتمع وان الجميع يؤكدون على هذه الأهمية يلتقي في ذلك الإصلاحيون وهم يتخذون من المؤتمر محطة لتقييم نشاطهم لمرحلة كاملة ويبلورون في نطاق المعطيات السياسية والاجتماعية الجديدة مهماتهم الكفاحية القادمة من واقع ما انتجته التجربة من ظروف وشروط كفاحية وواقع يمتد بتعقيداته الى ما وراء العامل السياسي من محركات اجتماعية وثقافية وفكرية وهم بذلك يستلهمون ميراثهم الكفاحي في إثراء شروط الفعل السياسي الناجح بإنتاج المزيد من الأدوات الفكرية المتناغمة مع خصوصيات النضال السلمي الديمقراطي ومتطلباته والتعقيدات المحيطة به. ويلتقي في ذلك أحزاب اللقاء المشترك وهي ترى في مؤتمركم الشريك الوفي لشراكته قوة دفع حقيقية لنضالها خلال المرحلة القادمة لإنضاج الظروف الذاتية والموضوعية لتحويل برنامج الإصلاح السياسي لهذه الأحزاب إلى أداة نضالية مع الجماهير ومع المجتمع بكل قواه وفئاته. وتلتقي في ذلك قوى المجتمع المدني وهي ترقب العقل الإصلاحي في واحدة من أهم محطاته السياسية وترى فيه ذلك المجرّب في أكثر من موقف ما يجعلها تعزز ثقتها في أنه لن يكون بعيدا عن همومها الأساسية فهو العقل الذي ظل يستولد شروط تعلق الناس به من خلال مقاومة النخبوية وإعادة بناء فكره السياسي بشروط الحاجة المجتمعية لا بشروط الأيديولوجية ولقربه من الناس فقد كان أكثر قدرة على استيعاب هذه الحاجة في إطار بنية فكرية قادرة على التجدد مع تجدد هذه الحاجة. أيها الإخوة والأخوات : لقد تابعنا جميعا التحضيرات الواسعة التي سبقت انعقاد المؤتمر وكذا الحوارات السياسية والفكرية التي رافقت ذلك والتي استقطبت اهتمام السياسيين والمفكرين ولامست أكثر العناوين جرائة فيما يتعلق ببناء الحزب السياسي وعكست فترة التحضيرات وموضوعاتها المدى الذي قطعه التجمع في البناء التنظيمي والسياسي سواء في علاقاته الداخلية او في صلته بالجماهير وأدت كوادره النشطة سياسياً دورها بإتقان وفعالية وخاصة حواراتها مع النخب الثقافية والسياسية وحملت هذه الكوادر على عاتقها مسئولية تقديم تجمع الإصلاح بعنوانه السياسي العريض كأحد اعمدة الخيار الوطني الديمقراطي القائم على منهج التعددية السياسية وتبوأ الإصلاح بذلك مكانة الصدارة بين تنظيمات الحركة الإسلامية لاستيعابه شروط وخصائص الواقع الذي يناضل فيه بل وتحمل من موقعه المتميز في الحياة السياسية مسئوليته الوطنية بكل جدارة في إثراء الفكر السياسي اليمني الخارج لتوه من سراديب الشمولية والاستبدادية ومفردات الحقيقة المطلقة وإيديولوجيات الكراهية والإقصاء وهي عملية مركبة من حيث طابعها البنائي الفكري والسياسي ولم تكن هذه العملية سهله اذا ما اخذنا بعين الاعتبار الواقع المعقد الذي افرزه الميراث السياسي بكل ما شابها من صراعات ودورات عنف وما لحق به من تشوهات وكسور في أهم مفاصله. واليوم يمكن القول بكل ثقة أن وجود حزب مثل الإصلاح يمثل هذه الغايات الوطنية الكبيرة ، يعد إحدى الضمانات الأساسية بل والركائز المتينة لمستقبل التعددية السياسية والفكرية في اليمن . لا يمكن الحديث عن مستقبل للتعددية بدون أحزاب وتنظيمات سياسية قوية ذات منهج واضح في خياراتها الوطنية والسياسية وبالاستناد إلى هذه الحقيقة وغيرها ، يمكننا أن فهم الأسباب التي تجعل مؤتمركم أيها الإصلاحيون محط اهتمام واسع لجماهير الشعب وقواه السياسية ونخبه الفكرية . أيها الأخوة والأخوات ... لقد شهدت الحياة السياسية اليمنية خلال الفترة المنصرمة تطورات هامة كان أبرزها ظهور اللقاء المشترك كتكتل سياسي مدافع عن الحريات والخيار الديمقراطي . مثل ظهروه أحد أهم مظاهر عودة الحيوية للديناميات الداخلية للحياة السياسية اليمنية ، والتي كانت قد عطلتها اخفاقات القوى السياسية في التوصل إلى أجندة واضحة لتقرير المستقبل السياسي لليمن . ولم تكن تلك الإخفاقات سوى استجابة للنداءات الصادرة من كهوف الماضي داخل مختلف القوى السياسية ، وكل ما عملته تلك النداءات هو أنها أفرغت شحنات الخصومة ودعوات الإلغاء والإقصاء في مواجهات كان من نتيجتها أن عطلت هذه الديناميات مما مكن الاستبداد من التمدد مجدداً داخل مساحات كان يعتقد أن الهامش الديمقراطي قد ملأها .. ومع ذلك لم يكن بالإمكان أن تصل الحياة السياسية على ما وصلت إليه إلا بإفراغ الكهوف من شحناتها مع أن الثمن الذي تحمله اليمن كان كبيراً ، وهو ما يضع أمام هذه القوى مسئولية ضخمة في مضاعفة الجهد للتصدي لآثارها وتقويض الخسائر والفرصة الضائعة . لقد أدركت أحزاب اللقاء المشترك هذه الحقيقة إلى جانب كثير من الحقائق التي راكمتها التجربة التاريخية في مسارات الحركة السياسية اليمنية ، ومن هذه الحقائق ما أكد عليها برنامجها الذي أنطلق من فكرة إصلاح منهج الحكم وإعادة الاعتبار للإرادة الشعبية في تقرير الخيارات السياسية ، وبناء الدولة على قاعدة المواطنة لما لذلك من دلالة في تنظيم شؤون الحكم وان ذلك لن يتأتى إلا بتشديد العلاقة بين النضال السلمي الديمقراطي والبناء المؤسسي بكل فعليات المجتمع وأطراف النظام السياسي لتأخذ العملية هناك طابعها التراكمي حتى لا يعدوا النضال السلمي وكأنه توافق على تطبيع الاستبداد كما دللت على ذلك كثير من التجارب الأخرى وان مقاومة هذا البناء المؤسسي هو إفراغ لجوهر ومضمون النضال السلمي وشروطه والسلطة التي تقاوم ذلك إنما تدفع إلى المواجهة بخيارات اخرى فعياب التراكم الإيجابي لنضال الجماهير يدفعها الى اليأس وهذه إحدى الإشكاليات التي تؤخر إنتاج شروط النضال السلمي الديمقراطي في مجتمعاتنا وإننا نلمس شيئاً من هذا في تجربتنا هنا في اليمن فالعوامل المضادة للخيار الديمقراطي وآلياتها تواصل عملها في تعطيل هذا البناء المؤسسي كي لا يتمكن النضال السلمي من تحقيق تراكمات التغيير والإصلاح وينكشف بذلك على نتائج محبطة. لقد اختارت أحزاب اللقاء المشترك الطريق الصحيح والأدوات السياسية المناسبة لإعادة إنتاج الوعي السياسي بجوهر المشكلة والمتمثلة في ضرورة بناء الإرادة السياسية لحل هذه الإشكالية ومواجهة الاختلال العميق الناشئ عن تعطيل هذه العملية التراكمية للنضال السلمي الديمقراطي من خلال التأثير المتزايد لهذه العوامل وآلياتها في استقطاب مكونات الدولة وفعاليات المجتمع لصالح مشروع "القوة" الذي يبدو وكأنه تتأسس على قاعدة مختلفة تجعله نقيصاً للمشروع الوطني. لقد نبه المشترك في أكثر من مناسبة الى ما يحدق بالحياة السياسية من مخاطر بسبب هذه الاشكالية التي قد تفضي الى تفريغ الدولة من روحها الوطنية وملئها بالمشاريع الملحقة بالمصالح المغلقة. كان ذلك بمثابة الخطوة الأولى التي أنضجت فكرة اللقاء المشترك الذي تحمل عاتقه عبء الدفاع عن الخيار الديمقراطي ومنظمة الحريات السياسية والفكرية والنقابية وحرية الرأي العام والصحافة والحريات المدنية وحقوق الإنسان وغيرها من القيم والمظاهر الباعثة على تفكيك بنية الاستبداد الحاضنة للمناخات المقاومة لشروط التحول الديمقراطي. لقد جسدت هذه التوجهات العامة للقاء المشترك حنكة سياسية في اكتشاف الضرورة الموضوعية التي انضجتها ظروف الواقع السياسي المختل، والتعاطي من ثم معها بروح مسئولة من خلال النقاط اللحظة التاريخية ولم يكن بعمله هذا يناور او يمارس التكتيك السياسي بقدر ما كان يصوغ بوعي مرحلة جديدة من العمل السياسي ويقدم برهانا على قدرة فائقة في الاستجابة للتحديات الكبرى في حياة الوطن. واليوم وبعد كل المحطات السياسة التي خاضها اللقاء المشترك وأهمها انتخابات خريف 2006م وما رافقها من نضال سياسي لإصلاح النظام السياسي عبر بناء آليات العمل الديمقراطي الحقيقية وما عبرت عنه من استجابة شعبية رائعة للخروج من نفق المراوحة في إعادة إنتاج النظام السياسي بممارسة شكلية تصادر فيها الإرادة الشعبية بمختلف الوسائل والأساليب يحق لنا الرد على أولئك الذين شككوا في قدرة اللقاء المشترك على الصمود أمام عواصف السياسة ونظروا إليه باعتباره مجرد ائتلاف تكتيكي مرحلي لا يعول عليه في التصدي لمهام وطنية كبرى مستدلين على ذلك بتجارب مختلفة كانت الانقسامات الفكرية من وجهة نظرهم قد حكمت مساحات الاتفاق السياسي. لهؤلاء نقول لا توغلوا كثيراً فربما كان عليكم قبل هذا أن تتسلحوا برؤى مختلفة من واقع الحراك السياسي الذي بان بات ينتج محاولات موضوعية في مختلف البنى التي تؤثر في هذا الواقع منها ما يستوعبه هؤلاء من كهوف الماضي في صورة تعبيرات ساذجة عن انقسامات فكرية ومعاريير إيدلوجية ( الاقصاء ) التي يحلوا لهؤلاء الاستعانة بهوماتها في مجرى الاستدلال على ما يذهبون إليه من تقييم يصل حتى التمني إن القيمة الحقيقة للقاء المشترك قد تجاوزت الحالة السياسية إلى ما بات ينتجه من ثقافة سياسية لثقافة الإلغاء والكراهية وهي الثقافة التي أخذت تملأ شروخ المجتمع وشروخ الحياة السياسية بتجلياتها المعبرة عن ولادة فكر سياسي جديد فيه متسع لكل الرؤى والاختلافات والتباينات فكر ينتج شروطه تطوره من واقع ما يقدمه من أدوات سياسية معرفية وثقافية لإدارة الخلافات بين فرقاء الحياة السياسية ، بدلاً من الصراعات والحروب ودورات العنف المتكرره. ويفتش عن حلول لها ويتعقب اسباب نموها وتجددها في سياق التطور الطبيعي للإنسان فلا بد لهذا الفكر ان يلتقي مع الآخر في نقطة ما هذا الفكر قادر على تجديد نفسه وتجديد علاقته بما حوله. وعلى الذين يفتشون عن اسباب صمود اللقاء المشترك امام عواصف السياسه عليهم أن يبحثوا جيداً في إطار هذا المتغير الهام في واقع الفكر اليمني والذي أهلته الحياة ليقدم اجابات واضحة لأكثر الأسئلة تعقيدا في حياة اليمنيين. ومن واقع المسئولية الوطنية التي يطلع بها اللقاء المشترك فإن عليه ان يطور اساليب نضاله السلمي الديمقراطي ويعزز مكانته بين الجماهير من خلال العمل الجاد على إحياء النقابات العمالية والمهنية لتؤدي رسالتها كحلقة هامة من حلقات النضال السلمي الديمقراطي. أيتها الأخوات أيها الأخوة: ان اوضاع البلاد الداخلية تزداد تعقيداً، وكل يوم نمني انفسنا بأي مؤشر يقنعنا بجدية ٍلسلطة في معالجة هذه الاوضاع. ان كل ما يضخه اعلام السلطة من قرارات يتوقف عن تلبية ضغوطات الخارج اما الداخل فهو جاحد وناكر للجميل ومتآمر.... هذه الاوصاف التي تتحفنا بها ثقافة المؤتمر الشعبي الحاكم وسلطته عبر الاعلام الرسمي المكرس في الاساس للتحريض ضد المعارضة ممثلة في اللقاء المشترك لم تعد سلطة المؤتمر ترى أي شيء جميل في المعارضة وهذا بسبب ان لها مقاييس في الجمال اوصلت البلاد الى ما وصل اليه. ان على شقيقنا المؤتمر الشعبي العام وسلطته ان يعيد بناء مقاييسها للجمال التي تمكنا من رؤية الأمور على حقيقتها في هذا البلد الذي يطحنه الفساد والفقر وينتظره بسبب ذلك المستقبل المجهول. ان عليه ان يتسع للمعارضة كما تتسع هيئاته للمساقطين من احزابها وان يغادر هذا الخطاب الذي يجعل انعقاد مؤتمر المانحين انتصار على المعارضة بينما كان من الأولى ان يعتبره انتصار على الفقر، لكن لأن الإنتصار على الفقر له شروط أخرى غير مجرد توفير المال ولأنه ليس عدوه الأول كما يبدوا، فقد كان لا بد من صناعة عدو آخر يتوجه اليه بهذا النصر العظيم، وعودة اليمن الى عتبه الألفية ضربة للمشترك وليس للفساد لأنه خراب المشترك أسهل من خراب الفساد وفي هذا الخطاب "المشترك" هو المسئول عن ارتفاع الأسعار وعن تخبط سياسات الحكومة المالية والاقتصادية، وعن تدهور التعليم والخدمات الصحية وتزايد معدلات البطالة والفقر وهو مسئول عن استنزاف الثروات النفطية وعدم وجود سياسات رشيدة للمياه، والمشترك بموجب هذا الخطاب مسئول عن حرب صعدة وعن اخفاقات اليمن في الصومال والقرن الافريقي ومسئول عن تلكؤ قبول اليمن عضوا في مجلس التعاون الخليجي واذا ما مر المشترك بدافع المسئولية ان يرحب بأي خطوة من السلطة وذلك انما يكفر عن سيئاته.... ان هذا الخطاب الذي يصمم إطاراً أيديولوجيا للحملات الاعلامية المتواصلة ضد اللقاء المشترك يجري تكريسه للأسف كمعطى من معطيات الحياة السياسية منذ الفترة وما بعد الانتخابات، والهدف منه تصفية آثار الحراك السياسي في الوعي المجتمعي الذي ولدته الانتخابات وما أفرزته من اصطفافات سياسية واعية كان لا بد منها كشرط لإنفتاح الحياة الديمقراطية. اضافة الى اغلاق نوافذ الحوار والتعاون مع المعارضة بعد ان غدت طرفاً اساسيا في النظام السياسي فيما تقدمه من برامج ورؤى وحلول لقضايا المجتمع والوطن وفيما تسعى اليه وعبر نضالها السلمي من اصلاحات ومن انتاج ادوات سياسية تمكنها من اداء مهامها كمعارضة حقيقية لا كملحق أو كمستشار للسلطة. اننا نجدد الدعوة للمؤتمر الشعبي العام وسلطته ان يعيدوا بناء موقفهما تجاه المعارضة وأخص بالذكر اللقاء المشترك بدوافع الحاجة الى شراكة وطنية تستلزمها ليس التحديات الصعبة التي تمر بها البلاد فحسب ولكن مقتضيات الاحترام الفعلي لحقوق وواجبات اطراف النظام السياسي كما يقررها الدستور ايضاً. وندعوها الى ان يكفا عن التعامل معنا بتلك الروح الاستعلائية التي تدلل على فهم ناقص وخطير لقضية الشراكة الوطنية كما يقررها جوهر النظام السياسي في هذا البلد. ومن هذا المنطلق فإن الحوار الذي نسعى اليه مع المؤتمر وغيره من الاحزاب والقوى الوطنية هو حوار يتجاوز الحاجة الظرفية للتسويات التي اثبتت انها اسس المشكلة في عدم القدرة على تأسيس حلول جادة للقضايا الجوهرية في النظام السياسي وهو الأمر الذي يواصل انتاج هذه المشكلات المتكررة في صورها السياسية والاجتماعية. واذا اردنا حوارا مفيدا للوطن ومستقبله فلا بد ان يتجه اهتمامنا الى الافكار ولا الى ما يحملها ولا بد للعقول المتحاورة ان تتحرر من الخوف وان يأسس الحوار على قاعدة الشراكة الوطنية بالمفهوم الذي تحترم فيه حقوق وواجبات اطراف النظام السياسي، وان نتوجه الى بناء الدولة الوطنية فهي حصان الرهان في قضية الإصلاحات الشاملة وهي التي سيجد في ظلها المواطنون جميعا الامان في الحاضر والمستقبل ولن يضطر الناس الى البحث عن تعبيرات اخرى لحماية أنفسهم وهي التي ستحملنا الى المستقبل بأسس راسخة للنهوض والتقدم. وفي اطار هذه المهمة تبرز أمامنا مهمات سبق وان وقعنا بشأن محاضر لم اتفاق واهمها اصلاح النظام الانتخابي والادارات الانتخابية في ضوء توصيات بعثة الاتحاد الاوروبي وامامنا قضايا متعلقة بإصلاحات سياسية جوهرية، واستحقاقات وطنية ناشئة عن القصور بعض القضايا التي اضحت تنتج تحديات حقيقية امام البلاد. ايها الاخوة والاخوات. وفي اطار رؤية وقناعته بمضامين النضال السلمي الديمقراطي وما ينتجه من ثقافة تتجه بمجتمعنا نحو دروب التفاهم والتسامح والحور ونبذ العنف والارهاب والحروب دعى اللقاء المشترك في بيانه بشأن احداث صعدة الدموية الى توسيع دائرة المسئولية الوطنية في تجنيب الوطن أي مخاطر قد تنشأ من استخدام القوة بحيث ما تكون هناك امكانية للمصلحة بوسائل أخرى ودعونا الى نبذ العنف والتطرف ورفضهما للتعبير عن الرأي او المطالب السياسية او الاجتماعية تجاه الدولة ، وايا كان الموقف الاستعلائي الذي ردته به السلطة على موقفنا وما عبرت عنه الحملات الاعلامية الرسمية من هجوم تحريض فإننا من موقع المسئولية الوطنية أزاء وطننا وشعبنا نكرر الدعوة الى توسيع دائرة المسئولية الوطنية في مواجهة هذا الجرح الذي لا نرد ان يتسع تحت أي ذريعة تنتجها مغامرة مقاومة الدولة ورفع السلاح في وجهها او من جانب آخر أي حسابات سياسية لتوظيف الورقة الأمنية او ممارسة غير دستورية للدولة توفر الذريعة لأي فئة لمقاومتها. أيها الاخوة والاخوات. ان الظروف المعقدة التي تمر بها المنطقة العربية والتي تعد في جانب كبير منها انعكاسات للتأثيرات المتغيرات الدولية وسياسات الدول الكبرى تجاهها. ومما لا شك فيه ان ميراث الاستبداد والتخلف والتبعية قد دفعت بالمنطقة من جديد الى قبضة القوى الكبرى. وشهدنا احتلال العراق وما ادت اليه سياسات الاحتلال من تدهور في الاوضاع الداخلية في صورة باتت تهدد بأثيراتها السلبية المنطقة كلها وفي فلسطين كاد الاحتقان بين فتح وحماس ان يؤدي الى حرب أهلية طاحنه لولا الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية لتسوية المشكلة وادى الى اتفاق مكة نرجو له النجاح ليتفرغ الفلسطينيون لقضيتهم العادلة وتتماوج الاوضاع السياسية بمشكلات خطيرة في اكثر من قطر عربي ، وبإختصار يمكن القول ان منطقتنا العربية قد سلمت امورها للمشاريع الاجنبية تناور فيها كيفما شائت تقرر مستقبلها غير ان اخطر ما في المسألة ان يتراجع العقل السياسي العربي الى المستوى الذي لم يعد فيه قادرا على قراءة حقيقة الاوضاع المأساوية للمنطقة والمتمثلة في تفاقم ظواهر الفقر والبطالة وتكريس الهيمنة الاجنبية وتنامي الاحباط من جراء فشل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والالتفاف على المشروع الديمقراطي بجرعات بسيطة من الحريات السياسية من هنا وهناك والتي لا تعني أكثر من اكساب النظام الرسمي العربي مزيداً من المناعة في مقاومة رياح الديمقراطية والحرية. وقبل ان يحشر في قضيته جرى استدعائها عنوة من أقببة التاريخ الذي كان قد بدى عليها انها قد دفنت بعد ان باتت مصالح شعوب المنطقة تتحرك خارج سطوتها القديمة وانه قد يرى تسويتها وفقاً لمنطق اليوم لقد أدخلت المنطقة في نفق الصراع الطائفي البغيض وهو المشروع الاستعماري القديم والذي جرى بواسطته نقل الشعوب العربية والاسلامية من ميدان التنمية والحرية والنهوض العلمي الى ميدان مغلق على ذاته بلا نوافذ يطحن فيه الناس بعضهم بعضاً بمثل ما امتلأت به الأيام الماضية من مشاهد وكأنها تجتر من مخزون الماضية الجمعية صور الشقاق والكراهية وسفك الدماء قبل ان تتبلور الحاجة الانسانية معياراً مختلفاً للتعايش والتفاهم والتكامل وهو معيار المواطنة. ان الاستبداد وهو يضعف المواطنة كقيمة ينتظم في اطارها الناس على قدم المساواة في الحقوق والواجبات وبما تكفله من حريات وما تلقيه عليه من مسئوليات انما تحفز على انتاج القيم النقيضه وأشدها خطراً هي تلك التي تقسم الشعوب على اساس طائفي ام مذهبي او عرقي وغيرها من التقسيمات التي تستهدف المواطنة في العمق مع ما يقتضي اليه ذلك من حروب وصراعات دموية وتمزق وعدم استقرار. جميع اللاعبين في هذا الميدان يريدوننا ان ننسى مشاكلنا الحقيقية ومع الفقر والظلم والاستبداد ولن تكون معركتنا ناجحة مع المرووث الثقافي بصفته التي يجري احياؤها اليوم الا بنجاح معركتنا مع الفقر والاستبداد والتخلف . هكذا يجب ان نفهم المعادلة ان مواجهة هذا الوباء الذي يجري بعثه في منطقتنا يجب ان يتم في نطاق البحث عن حل لمشكلة التخلف بابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو امر لم يتأتى الا بإصلاحات سياسية وفكرية عميقه تخرج من دائرة المسموح به ومن قبض الممكن والمتاح الى دائرة اوسع تستوعب روح العصر وتطلعات شعوبنا الى الحرية والنهوض. ايها الاخوة ايتها الاخوات. مرة اخرى اهنئكم على انعقاد مؤتمركم متمنيا لكم النجاح والتوفيق على طريق مواصلة النضال السلمي لتحقيق الإصلاح الشامل والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المصدر / الصحوة نت
