طالب أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني- اليوم الأربعاء بإطلاق المعتقلين على ذمة الرأي فوراً، ووقف المحاكمات والحملات والمداهمات العسكرية ورفع النقاط العسكرية المستحدثة والتوقف عن قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات، وعن المطارات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي. واعتبر الدكتور ياسين سعيد نعمان ذلك "هو المدخل الوحيد لإعادة المناخ السياسي الذي يستطيع فيه فرقاء الحياة السياسية تحمل مسؤوليتهم الوطنية في التصدي للمهمات المتعلقة بمواجهة الأزمة الوطنية". جاء ذلك في كلمته الافتتاحية للدورة الاعتيادية السادسة للجنة المركزية للحزب المنعقدة بصنعاء، والتي استهلها بتهنئة أعضاء اللجنة بالذكرى الثامنة عشر للوحدة اليمنية، "وحدة 22 مايو 1990 التي كان لحزبنا شرف الإسهام في تحقيقها وشرف الدفاع عن مضامينها الحقيقية حتى اليوم"، في إشارة واضحة لتأكيد موقف الحزب من الوحدة اليمنية، خلافاً لما تردده أصوات بعض أعضائه، في نفس الوقت الذي أشار نعمان الى تحافاته الحزبية مبدياً استعداد حزبه للتعاون مع كافة الأحزاب فيما بدا إشارة الى رغبة اشتراكية للبحث عن تحالفات بديلة للقاء المشترك، أو موازنة للقوى التي بداخله- على أقل تقدير. وفيما يلي نص كلمة الدكتور ياسين سعيد نعمان: الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة المركزية: يسرني باسم المكتب السياسي والأمانة العامة أن أرحب بكم ترحيباً حاراً إلى اجتماعات الدورة السادسة للجنة المركزية، وأود بداية أن نعتذر على تأجيل انعقادها لأسباب تتعلق بالظروف العامة التي انعكست بقوة على التحضير الناجح لانعقاد الدورة، وكلكم عشتم هذه الظروف التي لازالت تخيم على البلاد وتستنزف بدرجة أساسية طاقات حزبنا بهدف إنهاكه فوق ما يواجهه من حصار وضغوط وتحديات. ونعتذر ثانية لتغيير مكان انعقادها الذي كان قد أعلن عنه في وقت سابق أن يكون في عدن، ولكن لأسباب قدرتها قيادة الحزب في هذه الظرف قررت تأجيل عقد الدورة في عدن إلى دورة أخرى إن شاء الله. كما يسرني أن أهنئكم بالذكرى الثامنة عشر للوحدة اليمنية، وحدة 22 مايو 1990 التي كان لحزبنا شرف الإسهام في تحقيقها وشرف الدفاع عن مضامينها الحقيقية حتى اليوم. تنعقد هذه الدورة في ظروف وأجواء سياسية وأمنية واقتصادية في غاية التعقيد والصعوبات. ففي سماء البلاد يحوم شبح أزمة وطنية عميقة، بمظاهرها وتجلياتها التي لا تخطئها العين المجردة. وهو مايكسب دورتكم هذه أهمية خاصة لما تتطلبه المسؤولية الوطنية من التشخيص الأمين وإمعان النظر بمزيد من العمق والتحليل الهادىء والموضوعي للأوضاع عامة في ربوع الوطن اليمني ومراكز التأثير في إنتاج الأزمة الوطنية في الجنوب وفي صعدة، وجملة العوامل الأخرى التي تضافرت لتضع الجميع أمام تحديات تتسم بدرجة عالية من الخطورة. إن الأوضاع العامة وهي تتسارع نحو إنضاج الأزمة، لا يقابلها للأسف أي جهد حقيقي لإنضاج الحل. فالمساحة بين الأزمة وحلها تتسع، والحل الذي كان يبدو بالأمس مناسباً تجاوزته اليوم تعقيدات عناصر الأزمة، وسيبدو الممكن والمتاح اليوم غير ممكن ولا متاح غداً. إننا بهذه المناسبة ننوه بصواب التحليل الذي توصل إليه حزبنا لطابع الأزمة وشروط حلها في دورات سابقة للجنة المركزية. لقد كان حزبنا في مستوى المسؤولية الوطنية وهو يحذر من تفاقم الأوضاع واستفحالها، وحذر في أكثر من مناسبة من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والمعيشية والأمنية بما في ذلك حرب صعدة. ونوه إلى أن إهمال حل المشكلات الناجمة عن حرب 1994 بتصفية آثارها تصفية كاملة، سواء فيما يخص الحقوق المباشرة للآلاف ممن ألحقت بهم الحرب والسياسات التي أعقبتها الأذى والظلم، أو ما يخص الآثار السياسية التي ألغت شراكة الجنوب كطرف في معادلة الوحدة السلمية الديمقراطية، سيفاقم من الأوضاع وسيُدخل البلاد في أتون أزمة وطنية لا ندري لها نهاية. وبدلاً من أن تستجيب السلطة لهذه النداءات، أو على الأقل بحثها بما يتناسب مع روح المسؤولية التي أطلقتها، راحت تستعجل النهايات على طريقتها بالاعتقالات والمداهمات والمطاردات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي وقمع النضال السلمي الديمقراطي، واستكملت بذلك شروط إنتاج الأزمة الوطنية على طريقتها التي لم تعد معها قادرة على أن ترى سوى وجه واحد من المشهد، وهو مايتعلق بحماية مصالح منتسبيها حتى لو أدت هذه العملية إلى تعبئة البلاد كلها لهذا الغرض. وتنعقد دورتنا اليوم وكثير من زملائنا أعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي ونشطاء الحزب وغيرهم من نشطاء السياسة والفكر في المعتقلات ومطاردون، وآخرون يُخطفون من الطرقات، لا لشيء إلاّ لأنهم عبروا عن آرائهم بشفافية إزاء مايعتمل في البلاد من مشكلات، وتحدثوا عن ظروفهم وأوضاعهم في فضاءٍ اعتقدوا أنه حر بما فيه الكفاية لتستوعب السلطة الحاكمة مطالبهم باعتبارهم أبناء هذا الوطن، لم يتبق لديهم سوى أن يصرخوا في وجه الظلم بعد أن فقدوا الحيلة في ردعه عن غيه. ما الذي يتبقى للإنسان إذا فقد حتى صوته. ألا يكفي السلطة الحاكمة أنها رمتهم على الرصيف، لتنتزع منهم ماتبقى لديهم من صوت يذكرهم بأنهم من مواطني هذا البلد. عبرت فوق إنسانيتهم بعنجهية وغباءٍ وتعتقلهم وتطاردهم لأنهم تمسكوا بصوتهم بعد أن هشمت سلطتنا الموقرة كل شيء جميل في حياتهم. لا ندري ما إذا كانت سلطتنا الموقرة تستطيع أن تقول لنا اليوم عن أي شيء تدافع بمسلكها هذا الذي سطت فيه على ذلك الجزء اليسير المتاح بين مساحة الحرية لتملأه بأدوات القمع هل تدافع عن الوحدة؟ أم عن الديمقراطية؟ أم عن الجمهورية والوطن؟! أم عن السلم الاجتماعي والاستقرار؟!. ترى من الذي يشكل تهديداً لكل ذلك؟! من الذي يشكل تهديداً للوحدة؟! أهو صوت المظلومين الذين نهبت حقوقهم وصودرت ممتلكاتهم وقذف بهم إلى الشارع في إجراء عمليات المصادرة لحقوق المواطنين، أم هم الذين مارسوا كل هذه الأعمال واعتبروا الوحدة أداة قمع إضافية لكل صوت يرتفع في وجه الظلم والإقصاء والاستبعاد الاجتماعي.. باسمها، لا من أجلها، يمارس هذا القمع. (وشتان أن تذبح باسم الله الضحية أو أن تطلقها لوجه الله). ترى من الذي يؤذي الديمقراطية، أهم هؤلاء البسطاء الذين يرون أن الديمقراطية هي عنوان كرامتهم وعزتهم ومصدر قوتهم لتقرير مستقبل حياتهم باعتبارهم مصدر السلطة وملاكها؟ أم هم أولئك الرابضون في الحكم بالاعتماد على مصادر أخرى للقوة لا تتفق مع الديمقراطية!! ومن الذي يا ترى يشكل خطراً على الوطن؟! أهم هؤلاء الذين نضجت جلودهم بحرارة الشمس دفاعاً عن الوطن، وبحثاً عن لقمة العيش في رحابه الواسعة يرحل في أجسامهم مع كل دورة دم، وبحت أصواتهم مطالبين بمكان فيه يمارسون طقس الانتماء إلى مسقط رأس يليق بهم كبشر أم أولئك الذين اختزلوا الوطن في جيوبهم وأرصدتهم يرحل معهم من بنك إلى آخر ولاشيء أكثر من ذلك! أما عن السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية فلا يمكن أن يقال أكثر مما وصل إليه حال الشعب. لابد أن يُسأل هنا من الذي أدخل البلاد في طريق الحروب الأهلية والصراعات الداخلية، أهؤلاء الذين امتطوا صهوة النضال السلمي الديمقراطي دفاعاً عن حقهم في الوجود وفي الحياة، سلاحهم الكلمة والصوت، أم القوى التي ائتلفت في إطار السلطة الحاكمة بدوافع وأهداف أبعد ما يكون فيها السلم الاجتماعي والاستقرار والتنمية الجادة من بينها أو خياراً فعلياً لهم، لأنهم بطبيعة علاقتهم بالوطن وبالوحدة وبالديمقراطية غير مؤهلين إلاّ للحروب والصراعات وعدم الاستقرار، وجميعها تبرز تلك العلاقة الاستثنائية بالوطن. و إذا أردنا التأكد من ذلك لنرَ كيف تعاملوا مع الوحدة السلمية، ألم يسعوا إلى الوحدة المعمدة بالدم بديلاً عنها؟!. أيتها الأخوات أيها الإخوة أعضاء اللجنة المركزية الحاضرون: إن تهميش المشروع الديمقراطي، وتسويق خيارات مناهضة له، فتح آفاقاً للصراعات والحروب الداخلية وللعنف، وهي المناخات التي لاتستطيع هذه السلطة أن تعيش إلاّ في ظلها.. أليس في هذا مايثير الاستغراب والعجب من أنه في حين يسعى الناس إلى صيغة سلمية توافقية للحياة تمكنهم من الإسهام في بناء مستقبلهم ومستقبل أبنائهم باطمئنان إلى أن هذا الوطن الذي تدعي السلطة صباح مساء أنه يتسع للجميع، بأنه فعلاً يتسع للجميع، وأنها ليست «عبارة» بلامضمون الهدف منها فقط تسويق موقف أخلاقي خارج شروطه الحقيقية، تماماً مثلما تتحفنا يومياً بالحديث عن الشراكة وتمارس الإقصاء والاستبعاد والتهميش. إن مايمارس في حقيقة الأمر لايدل على أن هذه السلطة تقيم وتهيئ وطناً للجميع، فالوطن ليس جغرافيا فقط ولكنه الحقوق السياسية ونظام الحكم ولقمة العيش والكرامة والحرية. إن هذه الخيارات تصب في نفس الاتجاه، الذي أخذت تسير عليه بتكريس الانقسام الوطني في بنية سياسية واجتماعية رخوة، ومشروع اقتصادي عاجز عن إنتاج أي قدر أو مستوى من روابط الاندماج بين مصالح أبناء المجتمع، كلها تتناقض موضوعياً مع شروط التكامل والاندماج الاجتماعي والتلاحم الوطني. لقد أبقت هذه السياسة فجوات خطيرة في البناء السياسي والاجتماعي وفي الوعي الاجتماعي عموماً، وفتحت الباب أمام أن تتصدر الهويات مادون الوطنية المشهد العام، بدعم من السلطة وسياساتها المضللة، كما حدث في مايسمى انتخابات المحا فظين الأخيرة، حيث أُفرغ هذا المطلب الشعبي من محتواه، وجرى تكثيف الهويات المحلية مادون الوطنية في أهم عملية من العمليات التي كان معولاً عليها لبناء الدولة الوطنية الحديثة، مما أدى إلى تعطيلها بإصرار المؤتمر الشعبي العام وقيادته على تكريس الانقسام الاجتماعي بإعادة بناء الوعي المجتمعي في بيئة محلية دون إطار وطني حقيقي. إن غياب الاستراتيجية السياسية ذات البعد الوطني في بناء الدولة، دولة النظام والقانون والمواطنة، على قاعدة الشراكة الوطنية يدفع بالبديل الانقسامي والتفكيكي الذي يجرى التمهيد له بتعميق الانتماءات المحلية وتغييب عوامل الانتماء الوطني بإحلال القوة نيابة عنها. نحن لانهول الأمور كما تدعي السلطة الحاكمة مثلما هو شأنها دائماً حينها لا تستطيع أن تدحض حقائق الأوضاع كما يقررها الواقع في مظاهره ووقائعه وأحداثه التي لاتترك مجالاً لأي مكايدة سياسية.. فلربما كانت الأوضاع أشد خطورة من القدرة على الوصف والتحليل. إن بلداً تتواصل فيه حرب داخلية ماحقه أكثر من أربع سنوات، ولاتتوقف إلاّ ليعاد إنتاجها على نحو أوسع وأكثر تدميراً، وتعمل سلطته على إنتاج المزيد من بؤر التوتر والمواجهة والعنف أينما وكلما كان عليها أن تستخدم العقل والمنطق وتحليل أوجاع الناس، لا يترك فرصة للحديث عن خيار الديمقراطية الذي تطلع الناس إليه بأمل أن يحمل مشروعه الوطني الذي تأسس على قاعدة الوحدة السلمية كمشروع للإصلاح الحقيقي الذي انتظره الشعب في شمال اليمنوجنوبه سنين طويلة. فإذا بهذا المشروع الوطني العملاق يختطف ويحول إلى مشروع قزم لا وظيفة له إلاّ إنتاج المصالح الضيقة لمنتسبي السلطة ونظامها المغلق على قوى وعصبيات اجتماعية وسياسية معينة. لا أريد أن أذكركم هنا كم كان حزبنا كبيراً حينما رفض اختزال الوحدة بمشروع قزم كهذا يحقق شراكة نخب سياسية نيابة عن الشعب، رفض ذلك حينما كان بيده نصف قرار تحويلها إلى مشروع كهذا، تصدى لذلك.. وتمسك بحق دولة الجنوب (كمشروع سياسي) في شراكة حقيقية، ورفض الطرف الآخر ذلك لأنه لم يكن مقتنعاً بأن يتمسك بحق دولة الشمال (كمشروع سياسي) في هذه الشراكة الوطنية، لأن الشراكة ستلزمه بالاعتراف بشراكة الآخر.. واليوم يتحمل حزبنا المعاناة والإقصاء والاعتقالات والمحاكمات بسبب هذا الموقف التاريخي، وتقف على نفس الأرضية من المواجهة والمعاناة قوى وفعاليات سياسية أنتجها الحراك السياسي والجماهيري في الجنوب وعلى امتداد الأرض اليمنية إضافة إلى ذلك الموقف المبدئي والقوي والشجاع لأحزاب اللقاء المشترك. إن الفعاليات السياسية والجماهيرية التي أنتجها الحراك السياسي في الجنوب وغيره من مناطق اليمن هي جزء من قوى هذا المجتمع وتكويناته السياسية والمدنية التي يجب أن يحميها ويحمي نشاطها القانون، فهي تستمد مشروعيتها من المشروعية التي تقررها الحقوق المدنية والسياسية والمطلبية لأصحابها. والاعتداء على حقوق هذه الفعاليات وتكويناتها هو انتهاك لحقوق الناس السياسية والمدنية والقانونية وانتهاك للدستور الذي يعطي للناس الحق في تنظيم أنفسهم في منظمات سياسية ومدنية ونقابية وغيرها. لقد عانى حزبنا من الانتهاكات ولازال يعاني سواءً كموئسة أو كأعضاء، ويدرك ماذا يعني انتهاك حقوق الناشطين في الميدان السياسي والحقوقي والمدني بصورة عامة. لا تستطيع هذه السلطة أن تتجاهل الواقع الذي أخذ يتحرك باتجاه إنتاج الشروط الضرورية لإصلاح ماخربته ممارساتها وسياساتها الخاطئة. وهي اليوم لاتصطدم بالناس، الذين تحاول أن تجعل منهم غرماءها وخصومها في عملية تكون هي فيها الخصم الأول لنفسها، وإنما تصطدم بالحاجة المجتمعية التي تشكلت في صورة قوة تحث على التغيير، فصدامها مع هذه الحاجة التي عليها أن تكتشفها وتتعاطى معها كحقيقة لن يعني إهمالها سوى إنتاج المزيد من عوامل التدهور وضياع فرص الإصلاح. إن المشهد السياسي اليوم يقدم دليلاً حياً على أن الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية قد كشفت حجم وعمق الخلل في البنيان السياسي الذي أظهر قصوراً حقيقياً في السير بالبلاد نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة (دولة الشراكة الوطنية، والمواطنة المتساوية)، الأمر الذي عطل قيام النظام المؤسسي وإنتاج آليات مناسبة على الصعيد الوطني لاتخاذ القرارات الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي وعلى الصعيد المحلي، القرارات التي تجسد الشراكة الشعبية، مما أحدث شللاً في التصدي للقضايا الرئيسية للبلاد على النحو الذي يبعث الاطمئنان عند عامة الشعب. لقد رأينا كيف تعاملت السلطة مع الحراك السياسي في الجنوب الذي استطاع أن يعيد بناء «قضية الجنوب» كشريك في الوحدة في إطارها الوطني. وبذلك فقد كشف جوهر الأزمة الوطنية التي تراكمت عناصرها بسبب سياسات السلطة، كما قلنا بصورة كادت تفضي إلى حالة من الانقسام الوطني، لولا أن تصدى الحراك السياسي والقوى الفاعلة فيه بمسؤولية لإنتاج هذه القضية في صورة رافعة وطنية لإصلاح الوحدة والوضع الوطني بشكل عام. لقد تحمل الجنوب كمشروع سياسي مسؤوليته التاريخية، كما تعود طوال مراحل كفاحه الوطني، التنبيه إلى مخاطر السياسات والممارسات لسلطة مابعد حرب 1994. وفي غمرة التصدي لهذه السياسات العابثة المستندة إلى معادل القوة الغبي تبلورت المواجهات الكفاحية للحراك السياسي باتجاه تصفية آثار حرب 1994، وإصلاح مسار الوحدة وتحقيق المصالحة الوطنية واستعادة شراكة الجنوب كطرف في الوحدة، مع التأكيد على أهمية أن يناضل الشمال السياسي أيضاً من أجل استعادة شراكتهم المنهوبة من قبل القوى التي اختطفت شراكة الجميع واستطاعت أن تخلي عن نفسها المسؤولية وتظهر المسألة وكأنها جنوب في مواجهة الشمال، أو شمال في مواجهة الجنوب. إن عدم الاعتراف بأن هناك قضية جنوبية لها جذر سياسي أظهر تواطؤاً مع الظروف والعوامل التي هيأتها للاعتقالات والقيام بالحملات العسكرية وقمع الحراك السياسي والنضال السلمي الديمقراطي. إن الموقف الناضج لقوى الحراك وللجماهير، الذي رفض الانجرار الى مواجهات مسلحة والتمسك بالنضال السلمي الديمقراطي كشف مأزق المشروعية السياسية للنظام الحاكم من خلال تخليه عن أدواتها في التعامل مع الواقع السياسي ومستجداته واللجوء إلى أدوات القمع التي يفترض على الأقل نظرياً، أن هذه المشروعية قد نبذتها. إننا نجدد المطالبة بإطلاق المعتقلين على ذمة الرأي فوراً، ووقف المحاكمات والحملات والمداهمات العسكرية ورفع النقاط العسكرية المستحدثة والتوقف عن قمع الاحتجاجات السلمية والاعتقالات وعن المطارات للنشطاء السياسيين وأصحاب الرأي، ذلك هو المدخل الوحيد لإعادة المناخ السياسي الذي يستطيع فيه فرقاء الحياة السياسية تحمل مسؤوليتهم الوطنية في التصدي للمهمات المتعلقة بمواجهة الأزمة الوطنية. أيتها الأخوات أيها الأخوة: إن الترابط الوثيق بين «القضية الجنوبية» و«القضية الوطنية» ليس منتجاً إرادوياً تعسفياً، لكن له جذوره الموضوعية التي حكمت هذه العلاقة طوال مراحل الكفاح الوطني لعموم أبناء الشعب اليمني. «فالقضية الجنوبية» ليست قضية صدامية، كما تحاول السلطة أن تصورها، ولكنها تعمل وتنتج آلياتها السياسية والجماهيرية بهدف استعادة شراكة الجنوب في الوحدة بصورة سلمية وديمقراطية، ولا يدعي حزب أو قوة مسؤوليته بمفرده عنها، لأنها تتعلق بشراكة جزء من أبناء الوطن لايحكمهم عرف أو مذهب أو طائفة ولكن مشروع متعلق بمكانتهم في دولة الوحدة، ومسؤوليتهم وحقوقهم فيها وطريقة إدارة حياتهم وحصتهم في الثروة وهي مطالب يمكن تعميمها على كل أبناء الوطن ناهيك عما خلفته الحرب من آثار وماتركته سياسات مابعد الحرب من أوضاع مأساوية طرحت لديه أسئلة جوهرية عن طبيعة هذه الوحدة التي صار يعاني باسمها ويُقمع باسمها.. أليس من حقه أن يتوجه بهذه الأسئلة ومن حقه أيضاً أن يجد الأجوبة المقنعة. هذا الجنوب الذي تكونت قضيته بكفاحه هي قضية تاريخه السياسي التي لايمكن قمعها بهذه الصورة أو المساومة بها بعدد من المناصب، لابد من النظر إليها ببعدها التاريخي وبالتضحيات الجسيمة التي استطاعت أن تجعل من «القضية الوطنية» الإطار العام لها على النحو الذي أكسب «القضية الوطنية» مدلولها المعبَّر عنه بالنضال السياسي في إطاره الأوسع لجميع أبناء اليمن للخروج من نفق التخلف والحكم الإمامي والاستعماري البريطاني وواقع التجزئة وبناء اليمن الجديد. كانت ثورة 14 أكتوبر التي انطلقت من ردفان بقيادة الجبهة القومية التعبير الأكثر تمثلاً للعلاقة الجدلية بينهما. لقد عززت ثورة أكتوبر في مساراتها الكفاحية ووضوح خطها السياسي «القضية الوطنية» ورفدتها بعوامل دفع قوية، وأضفت عليها بعداً شعبياً وسياسياً وثقافياً متقدماً على المفهوم النخبوي الذي ظل يدور حول العامل التاريخي ذي المجاهيل العديدة، والذي كان يميل ويتجه نحو الضم والإلحاق أكثر مما يقدم مشروعاً للنهوض الوطني. ولولا انتصار « القضية الجنوبية» بهذا البعد لثورة 14 أكتوبر، والذي أضفته على «القضية الوطنية» لما استطاع ذلك المفهوم النخبوي أن يبقي قضية الوحدة اليمنية حية في الوعي السياسي حتى تحقيقها في 22 مايو 1990. على أنه لابد من الإشارة إلى أن الإطار العام لمدلول «القضية الوطنية» قد جرى استقطابه في مفاهيم سياسية ونخبوية وأيديولوجية متنافرة، وشكل ذلك مدخلاً لرهنها لميزان القوة للقوى التي تقف وراء هذه المفاهيم. وبعد الوحدة رأينا كيف أعيد إنتاج المفهوم النخبوي «للقضية الوطنية» الذي أرادت القوى التي تقف وراءه الاستقواء به، والذي تجسد من جديد في الصيغة الإلحاقية، ما دفع باتجاه مقابل يعيد إنتاج «القضية الجنوبية» في صورتها القديمة قبل أن تحولها ثورة 14 أكتوبر إلى رافعة حقيقية للقضية الوطنية. هل تريد سلطتنا الموقرة، سلطة المؤتمر الشعبي العام أن تتخلى عن مسؤوليتها في إنتاج هذا التشوه الذي أصاب القضيتين لتبدوا وكأنهما في مواجهة بعضهما. لقد بات من الأهمية بمكان العمل على الإمساك بالحلقة المركزية في هذه العملية الموضوعية المركبة بدلاً من التوهان في تفاصيل التداعيات التي نتجت عن تشويه «القضية الوطنية» بمفاهيم جسدت القوى السياسية والاجتماعية التي اختطفتها وسطت عليها من موقعها في السلطة، واحتكرت الحديث باسمها وتمثيلها. لابد من النضال السلمي من أجل إعادة الاعتبار لمفهوم «القضية الوطنية» لكي تكون إطاراً حقيقياً كما كانت لنضالات الشعب اليمني و«للقضية الجنوبية»، على الأسس التي تؤمِّن تفاعل هذه المكونات تفاعلاً حضارياً تنتج عنه دولة الشراكة والمواطنة التي يشعر الجميع في ظلها بالاطمئنان. أيتها الأخوات أيها الأخوة: إن جزءاً من عناصر الأزمة السياسية والاجتماعية العميقة اليوم يكمن في مواصلة انتاج المفهوم النخبوي «للقضية الوطنية» على حساب المصالح الحقيقية للناس في بناء وحدة الشراكة. المدخل لمعالجة الأزمة هو إعادة بناء «القضية الوطنية» بمفهوم وطني ديمقراطي يركز على إنتاج المصالح المشتركة للشعب وفقاً لنظام شراكة مؤمنة دولة وطنية ديمقراطية حديثة لامركزية. وفي سياق ذلك يصبح التصدي للمفاهيم المتخلفة «للقضية الوطنية» التي تتمسك بها وتستقوي بها تلك القوى السياسية والاجتماعية الممسكة بزمام السلطة لتصفية المضمون الوطني الديمقراطي والمطالب العادلة والمشروعة للجماهير مسألة مصيرية، كي لاتدفن مطالب الناس العادلة في الجنوب والشمال على السواء تحت أنقاض هذه القضية المختطفة. إن «القضية الوطنية» لكي تكون جذر الوحدة المنشودة لابد أن تستوعب التنوع والتعدد السياسي والثقافي وتمايزات الحكم التاريخية التي أنتجت معادلاتها الموضوعية في صور شتى من هذا التنوع الذي سيصطدم لامحالة بالحكم المركزي ولن يستطيع أن يواصل قمعه وتعسفه حتى النهاية. أيتها الأخوات أيها الإخوة أعضاء اللجنة المركزية: إن الأزمة التي تتجه نحوها بلادنا اليوم هي ذات مستويين: المستوى الذي يتجلى في المشكلات السياسية والاقتصادية والأمنية والتي تبلورت على نحو مخيف في بنيان سياسي مختل، ويتراجع فيه الوطن على نحو مخيف، وعلى هامشه بُنى اقتصادية واجتماعية وأمنية غدت تنتج من المشاكل أكثر من قدرتها على إنتاج الحلول لمشاكل المجتمع. أما المستوى الثاني للأزمة فهو أن السلطة التي بيدها مقاليد الأمور لم يعد لديها القدرة على بلورة مشروع وطني حقيقي لمعالجة هذا الوضع، هي تتجه نحو إدارة البلاد بالأوامر لا بالأهداف، وهنا مكمن الأزمة الحقيقي. فهي لاتعمل إلاّ وفق قرارات وأوامر تنتجها اللحظة وتضع المجتمع كله أمامها كأمر واقع. لهذا السبب رأينا كيف تعاملت مع أوضاع الجنوب، فبعد أن أظهرت من الاهتمام بالأوضاع وبالحراك ماجعل الجميع يعتقد أنها استوعبت أخطاءها وأنها على وشك ان تتجه نحو معالجات تنسجم مع مطالب الناس هناك كشركاء في السلطة والثروة إذا بها تنقض على النضال السلمي الديمقراطي كله وتدخل الأوضاع في نفق جديد. ورأينا كيف قلبت ظهر المجن للمشروع الديمقراطي من منطلق أنه تجاوز المسموح به، ورأينا كيف انقلبت على الحكم المحلي كامل الصلاحيات وتحدثت عن حكومات محلية وذلك باللجوء إلى انتخابات شكلية للمحافظين بدون صلاحيات. ورأينا كيف تعاملت مع الوضع المعيشي للناس بترك الأسعار تتصاعد بدون أي ضوابط ويطحن الغلاء المواطنين وتراجعها عن تطبيق استراتيجية الأجور التي كانت قد أعلنتها مراراً وتكراراً، ورأينا كيف انقلبت على الحوار وضاق صدرها به لأن موضوعاته كانت قد خرجت عما تعودت ان تقبل به لحوارات شكلية، ورأينا كيف تجددت حروب صعدة في حين طالبنا «كمشترك» بوقف الحرب وإشراك الوطن كله في معالجة المشكلة بما يمنع المزيد من إراقة الدماء ودمار الحروب. إن دورتكم هذه مطالبة بالوقوف أمام مجمل الأوضاع وأمام الوضع السياسي على وجه الخصوص، وأنا على ثقة أنكم قادمون من ساحات العمل السياسي مسكونين بهموم ساحاتكم وبهموم الوطن كله. وقد حرصنا أن يكون الوضع السياسي هو الموضوع الأساسي لهذه الدورة، حتى نستطيع أن نرسم آفاق عمل حزبنا خلال المرحلة القادمة برؤيا تمكن حزبنا من التفاعل مع النضال السلمي في الساحات التي يعمل فيها بفعالية ومع حلفائه في اللقاء المشترك ومع كل القوى السياسية والجماهيرية والفعاليات المختلفة بانفتاح كامل دون قيود. لقد قطع عملنا مع أحزاب اللقاء المشترك شوطاً نعتز به وخضنا نضالاً سلمياً وديمقراطياً غير ملامح الخارطة السياسية وأنتج ثقافة سياسية جديدة ستكون جزءاً من تراث نضالنا الوطني. إنني أطلب من كل منظمات حزبنا في مختلف الساحات مواصلة العمل بمثابرة أكبر لتطوير هذه العلاقة السياسية الكفاحية مع أحزاب اللقاء المشترك، ومع الفعاليات والقوى السياسية المختلفة. ونحن في الحزب الاشتراكي وقعنا على اتفاقيات ثنائية للتعاون مع حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع التجمع الوحدوي، وعلى استعداد للتعاون مع كافة الأحزاب على قاعدة ترسيخ الديمقراطية والسير معاً نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة.
