عقد مدير مكتب مالية تعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي يوم أمس اجتماعا موسعا مع مندوبي شركات الصرافة في المحافظة للاطلاع على أداء الشركات أثناء صرف رواتب موظفي الدولة لشهر مارس، ووضع الحلول للاشكاليات رافقت عملية الصرف ليتم تجاوزها بالأشهر القادمة. وناقش المجتمعون الشكاوي المقدمة من الموظفين بخصوص الاستقطاعات والخصميات من رواتبهم من قبل بعض الصرافين، فيما يعد ذلك خروج عن الاتفاق ، مما أحدث استياء كبير في أوساط المواطنين. . وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سقوط بعض الأسماء وتداخل البعض الآخر . وأوصى السامعي بضرورة إيجاد أنظمة دقيقة من أجل تفادي سقوط أسماء الموظفين، وضرورة الصرف عبر البيانات والرقم المالي ، وليس بالاسم فقط. إلى ذلك استمع مدير عام مالية تعز الدكتور محمد عبدالرحمن السامعي إلى الشكاوى المقدمة من الصرافين بخصوص عملية الصرف في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين. وتضمنت الشكوى المقدمة من الصرافين تظلمات ، بخصوص حظر العملة النقدية من الطبعة الجديدة في مناطق سيطرة الانقلابيين، ومنع تداولها ، بالإضافة إلى تفاوت سعر الصرف في المناطق المحررة، والمناطق الخاضعة للانقلابيين ، بالإضافة إلى شحة توفر العملة النقدية من الطبعة القديمة في تلك المناطق. وطالبت الشكوى، مالية تعز بتوفير سيولة كاملة في المناطق الغير محررة، بما يكفي لتسليم رواتب الموظفين القاطنين في مناطق سيطرة الانقلابيين، وبعمولة 1% من كل راتب . واقر الاجتماع الزام الشركات المصرفية بإعادة تسليم المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين خلال شهر يناير. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على خصم نسبة 1% من رواتب الموظفين في المديريات والمحافظات المحررة، فيما يتم خصم نسبة 2% في مديريات تعز الغير محررة بما في ذلك مدينة القاعدة ، وخصم نسبة 4% في بقية محافظات الجمهورية بالإضافة الى أن معيار الخصم يتم في المكان الذي تمت فيه عملية الصرافة . حضر الاجتماع كلا من: مدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة، مدير عام مكتب التربية ،نائب مدير عام البنك المركزي اليمني، رئيس نقابة التربويين في المحافظة، ورئيس نقابة موظفي مكتب المالية.
