أصدرت محكمة الميناء الابتدائية بمحافظة عدن اليوم السبت الموافق 3يناير2009م حكمها في الدعوة المدنية المقدمة من المدعي مجموعة توفيق عبد الرحيم مطهر ضد المدعى عليها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وقد وقد جاء في منطوق الحكم ما يلي : -رفض الدفع المقدم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد -قبول الدعوى المستعجلة من المدعي مجموعة توفيق مجموعة توفيق عبد الرحيم منشأة حجيف النفطية ، -تأمر المحكمة المدعى عليها بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان ضد المدعي مجموعة توفيق عبد الرحيم بمنشاة حجيف ، - تأمر المحكمة بإعادة الحال في المنشأة المؤجرة للمدعي إلى ما كان عليه بتاريخ 25 ديسمبر 2008م ، إلزام الجهات المختصة بتنفيذ الحكم بصورة مستعجلة . هذا و كانت مجموعة توفيق عبد الرحيم قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية ضد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وذلك عقب قيام الهيئة بإغلاق منشأة حجيف النفطية ودون مسوغ قانوني ، الأمر الذي تسبب للمستثمر خسائر مادية ومعنوية . وقد جاء الحكم ليثب ويؤكد عشوائية القرارات المتخذة دون التحري والتدقيق ، وهو ما يطرح عددا من التساولات حول الدور الحقيقي لهيئة محاسبة الفساد وما إذا كان الفساد يطال القضاء اليمني نفسه وخضوعه هو وهيئة مكافحة الفساد للقرار السياسي من قبل النافذين في السلطة التنفيذية في اليمن وياتي هذه الحكم الصريح في دلالاته ومغازية ليؤكد بان ما كان يعول عليهالكثيرون من امكانية محاربة الفساد في البنيوي في اليمن من خلال هيئة تم تعيين أعضائها بعين السلطة وعن طريق أغلبيتها البرلمانية أما القضاء اليمني فحدث ولا حرج . . وفي تصريح صحفي لمحمد توفيق عبد الرحيم بعد صدور الحكم قال "نحن يداً بيد مع فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظة الله للقضاء على الفاسدين والمفسدين الذين يلوثون سمعة الوطن الحبيب وسوف نكون عاملاً مساعداً معه لدعم مسيرة البناء في الوطن ، وهو ما يؤكد دعوة الأخ الرئيس على وتشجيع المستثمرين للاستثمار في بلادنا " م