أقرت محكمة الميناء الابتدائية بعدن رفض الدفع المقدم من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في القضية المدنية الخاصة بمنشأة حجيف وقبول الدعوى المستعجلة المرفوعة من المدعي مجموعة توفيق عبد الرحيم المستأجر للمنشاة وألزمت المحكمة في حكمها الصادر مطلع الاسبوع - والذي حصلت 26 سبتمبر على نسخة منه- المدعى عليها هيئة مكافحة الفساد بعدم التعرض المادي وإزالة العدوان وإعادة الحال في المنشاة المؤجرة للمدعي إلى ماكان عليه قبل تاريخ 25ديسمبر المنصرم، وشدد الحكم على الجهات المختصة بتنفيذه بصورة مستعجلة..هذا وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد تقدمت في وقت سابق بدعوى قضائية بإغلاق منشاة حجيف النفطية.