أكد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيثس، في احاطته لمجلس الأمن صباح اليوم أن إنهاء القتال في اليمن أمر في متناول اليد. وأوضح أنه وضع أمام الأطراف اليمنية "خارطة طريق قابلة للتنفيذ" والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقوة وإمكانية اتخاذ القرارات لتحقيق ذلك. وألمح المبعوث الأممي إلى وجود مؤشرات إيجابية تفيد بانخراط حكومة اليمن "بشكل بنّاء جدا" مع اقتراحات الأممالمتحدة، وانخراط الحوثيين "بشكل جاد وإيجابي" مع المقترحات الأممية. وفيما يلي نص الإحاطة: شكرًا جزيلاً سيدي الرئيس، أود أن أبدأ إحاطتي بتقديم أحر تمنياتي لشعب اليمن أولاً بالطبع، والمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. سيدي الرئيس، مرة أخرى أعبر للمجلس عن الأمل بدلاً من إبلاغكم عن النجاح. إن هذا أمر محبط في الوقت الذي يهدد فيه انتشار داء كوفيد-19 والتباطؤ الاقتصادي العالمي بالتسبب في المزيد من المحن في بلد عانى بالفعل ما قد يفوق أي دولة أخرى، وسوف نستمع للمزيد من التفاصيل في هذا الصدد من خلال إحاطة راميش في حينها. لقد طرحت الأممالمتحدة خارطة طريق قابلة للتنفيذ والتي سأتحدث عنها الآن، والأمر متروك لمن يمتلكون السلاح والقدرة على اتخاذ القرار لتحقيق أهداف تلك الخارطة. سيدي الرئيس، منذ دعوة الأمين العام في آذار/مارس الماضي لوقف إطلاق النار على الصعيد العالمي، ثم في اليمن، نادى اليمنيون في جميع أنحاء البلاد بقوة مطالبين بالسلام. واستجابة لذلك، أرسلت مسودات اتفاقيات للحكومة اليمنية، وأرى السفير هنا، وأنصار الله في نهاية آذار/مارس الماضي بشأن: أولاً- وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن، وثانيًا- تدابير إنسانية واقتصادية، وثالثًا- الاستئناف العاجل للعملية السياسية كما ناقشنا في هذا المجلس في السابق. ومنذ ذلك الحين، وحتى الآن، انخرطت في مفاوضات مكثفة مع الأطراف وحددت نقاط التقارب للبناء عليها، كما اقترحت، بالطبع، نصوصًا توفيقية حيثما تستمر الخلافات. يسرني أن أبلغكم بأنه تم إحراز تقدم كبير في تلك المفاوضات، خاصة فيما يخص وقف إطلاق النار، وهو العنصر الأكثر أهمية بالطبع في تلك الاتفاقات الثلاثة التي وضعناها أمام الأطراف، وهو الأمر الذي يستجيب مباشرة أيضًا لتلك النداءات التي خرجت من جميع أنحاء اليمن والتي تعبر عن الحاجة الشديدة إلى عودة قدر من الهدوء إلى حياة اليمنيين. إلا أن وقف إطلاق النار هو جزء من حزمة أوسع يجب التوافق عليها بالكامل، ولا تزال هناك خلافات حول بعض التدابير الإنسانية والاقتصادية في هذه الحزمة. سيدي الرئيس، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن كل هذه التدابير ضرورية وقد تأخرت بالفعل، وهي ليست قضايا جديدة، فقد دعت الأممالمتحدة لإحراز التقدم في تلك الملفات منذ فترة طويلة، حتى في السويد في كانون الأول/ديسمبر من عام 2018. ولقد تم تضمين تلك التدابير من أجل الشعب اليمني وليس لمصلحة طرف أو آخر، وإنما من أجل اليمنيين. يجب أن تكون الأطراف قادرة على الاتفاق على كيفية المضي قدمًا مع هذه التدابير بسرعة، وأشدد هنا على كلمة "يجب". هناك حاجة أيضًا إلى هذه الإجراءات الإنسانية والاقتصادية لمساعدة اليمن في مواجهة فيروس كورونا الذي ينتشر بوتيرة غير معروفة نظرًا لانخفاض معدلات الفحص. تشمل التدابير إنشاء مركز للعمليات المشتركة بين الأطراف لمكافحة الفيروس وهو ما اقترحته زميلتي ليز غراندي، منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وما اقترحه أيضًا ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن. وستمكن هذه الإجراءات الإمدادات والطواقم الطبية من الوصول إلى الفئات السكانية الهشة، وهي أولوية عاجلة للغاية. كما تتضمن الإجراءات التي يتم التفاوض عليها إعادة تأكيد لالتزامات الأطراف السابقة بالإفراج عن المحتجزين على خلفية النزاع. وفي هذا الصدد ، آمل وأتوقع أن تمضي الأطراف على الفور في خطة تنفيذ عمليات اطلاق السراح واسعة النطاق التي ناقشتها الأطراف بالفعل والتزمت بها في شباط/فبراير في عمان. إنني أشعر بإحباط شديد لأن العديد من العائلات اليمنية اضطرت إلى الانتظار دون داعٍ لأشهر إضافية حتى يتم لم شملها بأحبائها. لا ينبغي أن تصبح تفاصيل التنفيذ سببًا آخر لإطالة أمد المفاوضات. سيدي الرئيس، لقد تعاملت الحكومة اليمنية مع مقترحات الأممالمتحدة بشكل بناء جدًا، وهو أمر مشجع للغاية وأنا ممتن لهم على ذلك. أشكركم. وقد تفاعل أنصار الله أيضًا بشكل جدي وإيجابي مع مقترحات الأممالمتحدة. هذه مؤشرات مهمة على استعداد الأطراف للوصول للحلول الوسط اللازمة لإنهاء الحرب في اليمن كما هو الحال في أي عملية تفاوضية. وقد استفادت المفاوضات، كما ناقشنا سابقًا، من الدعم الدبلوماسي الدولي والإقليمي المتضافر والذي جاء من بلاد تتضمن المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان وأعضاء هذا المجلس وغيرهم من الدول. وينبغي علي هنا أن أنوه عن امتناني للتحالف لتمديده وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان. رغم ذلك، فإن اليمنيين محقين في إحباطهم من بطء وتيرة هذه المفاوضات، نتمنى جميعًا أن تتم المفاوضات بنجاح قريبًا. سيدي الرئيس، ألقت الناشطات الحقوقيات من النساء الضوء على العواقب الرهيبة لهذا الصراع على النساء والفتيات. ولقد أظهرت المرأة اليمنية قيادتها ونشاطها مرارًا وتكرارًا حيث قادت الدعوات لوقف إطلاق النار، وهو المقترح الموجود أمامنا، والإفراج عن المحتجزين ومساعدة المدنيين. إنني أتشاور بانتظام مع المجموعة النسوية اليمنية الاستشارية المُختصّة، وهي مجموعة من النساء اليمنيات يهدفن لمساعدتي ومساعدة بعثتي على التركيز، كما أن مكتبي على اتصال مع مجموعة متنوعة من المنظمات النسائية. يجب أن تظل النساء في طليعة جهود السلام وأنا مقتنع تمامًا بهذا. وأود أن أكرر دعوتي أن يشمل الأطراف النساء في وفود المفاوضات ودوائر صنع القرار، تماشيًا مع مخرجات الحوار الوطني، وهو الإنجاز العظيم الذي حققه اليمنييون منذ عدة أعوام. سيدي الرئيس، كان الثالث من أيار/مايو اليوم العالمي لحرية الصحافة والذي كان بمثابة تذكير بالمخاطر الاستثنائية التي يتعرض لها الصحفيون في اليمن خلال القيام بعملهم، عالميًا، وفي اليمن. دون عملهم الصحفي، لكنا بقينا في الظلام غير مدركين للكثير من التكاليف الحقيقية لهذا النزاع. لقد خلق الصراع بيئة قمعية للإعلام بشكل يزداد سوءَ. يجب أن تتحمل الأطراف واجباتها في حماية الصحفيين واحترام حرية الصحافة. ويساورني القلق بشكل خاص بشأن الأحكام التي تضمنت الإعدام والتي أصدرتها محكمة في صنعاء الشهر الماضي ضد عشرة صحفيين، ونتمنى أن يتم إطلاق سراحهم جميعًا. سيدي الرئيس، إن الوضع العسكري في اليمن لا يزال مقلقًا للغاية، بالرغم من المفاوضات الجارية حول تفاصيل وقف لإطلاق النار يشمل عموم اليمن. لقد حذرت في الإحاطتين الأخيرتين، بشأن المعركة في مأرب، وهي المحافظة الواقعة شرق صنعاء. إلا أن استمرار القتال هناك يثير الفزع، كما نشهد أيضًا قتالاً عنيفًا في محافظتي البيضاء والضالع لا شك أنه مرتبط أيضًا بتلك المعركة. وفي الحديدة، تستمر انتهاكات وقف إطلاق النار في كثير من الأحيان. ويساورني القلق بشكل خاص جراء القصف المنتظم للمناطق السكنية في المدينة والأجزاء الجنوبية. تواصل بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بقيادة الجنرال غوها، الحوار مع الطرفين لكن عملها يتعرض لضغوط. يؤسفني أن أبلغكم أن العقيد محمد الصليحي، ضابط الاتصال في الحكومة اليمنية الذي أصيب بطلق ناري في آذار/مارس، قد مات متأثرًا بجراحه. كانت وفاة العقيد الصليحي مأساوية ، وأتقدم بأحر التعازي لأسرته. آمل أن يجد الطرفان طريقة للتغلب على عدم الثقة وإعادة تنشيط لجنة تنسيق إعادة الانتشار والآليات المشتركة لتنفيذ اتفاق الحديدة. علاوة على ذلك، سيدي الرئيس ، يساورني قلق عميق بشأن الوضع في الجنوب حيث تتكون عاصفة قوية. يواجه سكان عدن بشكل خاص تفشي داء كوفيد-19 وأمراض أخرى يعتقد أنها تشمل الملاريا والكوليرا وحمى الضنك. تتزايد الوفيات يوميًا، لكن لا أحد يعرف بالضبط ما السبب وذلك لأن النظام الصحي غير مؤهل للتشخيص والعلاج. لقد أضرت سيول نيسان/أبريل الغزيرة بشكل استثنائي بالبنية التحتية والمنازل، الأمر الذي كشف ضعف البنية التحتية وفاقم مشكلة انقطاع التيار الكهربائي التي كانت سيئة ومتكررة يوميًا بالفعل. إن الخدمات العامة التي استمرت في التدهور منذ فترة طويلة هي الآن على حافة الانهيار. إن عدن هي مثال على الأهوال التي يواجهها اليمن. وعلى هذه الخلفية غير المستقرة والهشة، يصبح إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي في 25 نيسان/أبريل مثيرًا للقلق بشكل خاص. وأنا منزعج من محاولات المجلس للسيطرة على المؤسسات المحلية في عدن. إضافة إلى هذا المزيج المروع، تتصاعد التوترات العسكرية الآن في الجنوب وخاصة في أبين وسقطرى أيضًا. أدعو إلى ضبط النفس على الفور. كما أدعو الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي تكثيف الجهود من أجل استئناف تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل، والذي قد تتذكر سيدي الرئيس أن المملكة العربية السعودية قامت فيه بدور الوساطة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. سيساعد تنفيذ الاتفاق على ضمان حكم قادر على الاستجابة، وهو أمر مهم للغاية لسكان الجنوب، وتحسين تقديم الخدمات في عدن وغيرها من المناطق. كما سيضمن تنفيذ الاتفاق ضم المجلس الانتقالي الجنوبي في وفد تفاوض الحكومة اليمنية عند استئناف العملية السياسية بقيادة الأممالمتحدة والتي نأمل أن تأتي قريبًا. هذا مهم لجعل هذه العملية السياسية أكثر شمولية. سيدي الرئيس، أود أن أثير مسألة مقلقة أخرى، حيث أعلن أنصار الله في 16 نيسان/أبريل الماضي عن نيتهم لسحب أموال من الحساب الخاص في فرع البنك المركزي اليمنيبالحديدة. لقد طلب مكتبي مرارًا من أنصار الله الوثائق المطلوبة للتحقق من نشاط الحساب الخاص، كما كتبت إلى قيادة أنصار الله للتأكيد على هذا الطلب شخصيًا، ونعمل الآن مع الطرفين للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا في هذا الملف الشائك. بعد تبني الاتفاقيات التي وصفتها والتي يتم التفاوض عليها حاليًا، كما آمل، إن نيتنا هي أن تستأنف الأطراف تلك العملية السياسية التي تعطلت لوقت طويل والتي نتحدث عنها مرارًا. تهدف هذه العملية السياسية إلى إبرام اتفاق لإنهاء النزاع بشكل شامل وتحديد الترتيبات السياسية والأمنية لفترة انتقالية تقود إلى الوصول لحكومة منتخبة خاضعة للمساءلة. وستمنح الفترة الانتقالية اليمن فرصة للهروب من بؤس النزاع، وستسمح بتحويل التركيز لينصب على إعادة الإعمار والتعافي والمصالحة، كما ستؤسس لمستقبل أود أن نتذكر ملامحه المحتملة، حيث تتم تلبية احتياجات اليمنيين الأساسية وتكون الأسر اليمنية آمنة بدلاً مما يعانونه الآن من جوع ومرض وخسارة. سيقوم الصحفيون بعملهم بحرية، وسيتم احترام حرية الحركة، وستتحدث النساء بدون خوف ويتقلدن مناصب القيادة دون أن يتعرضن لخطر القمع. وبدلاً من القلق والغموض، سيعلق الشباب اليمني آمالاً كبيرة على مستقبلهم. أود أن أقول أن هذا يذكرنا أن تلك هي رؤية اليمنيين للعودة للمدنية في اليمن بعد حل النزاع. سوف تخدم مؤسسات الدولة اليمنية، بالطبع، المواطنين بشكل منصف، كما سيتم حل الخلافات، في إطار هذه الرؤية، من خلال الشراكة والحوار. سيدي الرئيس، أنا مصر أن هذا المستقبل واقعي وممكن تحقيقه قريبًا في اليمن. تضع مسودات الاتفاقيات التي طرحها مكتبي اليمن على بداية هذا المسار. إلا أن المحصلة النهائية عائدة للأطراف. يلعب هذا المجلس دورًا حيويًا في دعمم ، ودعم الشعب اليمني من خلالهم، على طريق السلام. شكرًا يا سيدي
