حملت منظمة حقوقية محلية، أطراف النزاع اليمني مسؤولية الأضرار الجسيمة التي لحقت بالأجيال الحالية والقادمة جراء الدمار الهائل الذي ضرب القطاع التعليمي في البلد الذي يعاني من ويلات حرب دخلت عامها السابع. ودعت منظمة "مواطنة" المعنية بحقوق الإنسان، يوم أمس الأثنين، أطراف النزاع إلى وقف هجماتهم على البنى التحتية التعليمية، وتوفير الحماية اللازمة لها. وطالبت المجتمع الدولي بدعم جهود المساءلة والإنصاف عن انتهاكات الأطراف التي طالت قطاع التعليم في البلاد. وأطلقت "مواطنة"، وهي منظمة غير حكومية، دراسة ميدانية عن "حرب التجهيل" بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم. وتقول الدراسة إن الحرب وتداعياتها المتشعبة تسببت بتعثر نحو 81 بالمائة من التلاميذ اليمنيين عن الانتظام في التعليم، وأن 47 بالمائة من العائلات المشمولة بالدراسة لم تعد قادرة على تحمل نفقات تعليم أبنائها، كما لا يحصل 59 بالمائة من التلاميذ على الكتاب المدرسي. ومنتصف أكتوبر الماضي، قال المدير الإقليمي لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة "يونيسف" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، إن الاحتياجات المالية للمدارس في اليمن، تبلغ 87 مليون دولار. وذكر أن منظمة اليونيسف ومنظّمات دولية أخرى مثل اليونيسكو والشراكة العالمية للتعليم أطلقت "نداءً إلى المانحين هذا العام للمساعدة في دفع المكافآت" للمعلّمين في اليمن وتمويل نفقات أخرى في القطاع التعليمي اليمني. وشدّد المسؤول الأممي على وجوب تأمين 87 مليون دولار لتلبية الاحتياجات التعليمية في اليمن حتى نهاية العام2020، مشيراً إلى أن حوالي 2000 مدرسة "غير صالحة للاستعمال" في اليمن بسبب النزاع، إما لأنها تضرّرت وإما لأنها تستخدم لإيواء الأسر النازحة. وبلغ عدد التلامذة الذين لا يرتادون مدارس في اليمن نحو مليوني تلميذ، مقابل 5.8 ملايين تلميذ ما زالوا يرتادون مدارسهم في البلد.
