عقدت قيادة منظمة الحزب الاشتراكي اليمني بمحافظة تعز اجتماعًا حزبيًا، الأحد، مع القيادات الادارية الحزبية في المحافظة للوقوف أمام الحراك الشعبي السلمي المناهض للفساد والاختلالات في مؤسستي الأمن والجيش. الاجتماع، عقد برئاسة سكرتير أول منظمة الحزب في تعز باسم الحاج، وبحضور سكرتير الدائرة التنظيمية دماج نصر وسكرتير الدائرة الثقافية الدكتور ياسر الصلوي، وسكرتير الدائرة السياسية فهمي محمد، وسكرتير الدائرة المالية عبدالجليل الزريقي. وفي مستهل الاجتماع، استعرض سكرتير أول منظمة الحزب في المحافظة في كلمة الافتتاحية، اهمية الفعل الشعبي الاحتجاجي المدني السلمي المناهض للفساد، مشيرًا إلى ضرورة اجراء معالجات بنيوية جادة للسلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسستي الجيش والأمن. واعتبر الحاج، أن المدخل الاساسي لتطهير المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية من الفساد وتحديث آليات عملها وحوكمتها واضفاء البعد التنموي في عملها، لن يتأتى مالم يتم الاتفاق على آلية شراكة سياسية توافقية واسعة. وأقترح الحاج، أن تشمل تلك الآلية، الاحزاب والنقابات والمجتمع المدني والمبادرات الشبابية والنساء، وتحرير القرار السياسي من هيمنة وتغول أي طرف على حساب الشرعية السياسية القائمة على التوافق، وفقًا لمخرجات الحوار الوطني الشامل. وحذر الحاج، من أي اجراء انفرادي يتعلق بتعيين محافظ خارج التوافق السياسي، مشددا، على إن أمر كهذا يجب أن يلازمه منظومة إصلاحات في السلطة المحلية ومؤسستي الجيش والأمن. وأقر الاجتماع، في نهايته، التأكيد على أهمية استمرار مختلف اشكال الضغط الشعبي والاحتجاج السلمي حتى تنفيذ المطالب المشروعة والعادلة، كما أكد، على أهمية حماية الفعل الشعبي من أي انحرافات تمس مشروعيته، مشددا على عقلنته وترشيده بما يخدم تحقيق المطالب ويحافظ على الفضاء السياسي الديمقراطي. ولفت الاجتماع، إلى أن إحالةملفات كل الفاسدين إلى نيابة الأموال العامة دون انتقاء يعد اختبار حقيقي لمصداقية كل من يدعي مناهضة الفساد، معتبرًا الابطاء في تحويل ملفات الفاسدين لنيابة الاموال العامة، يلصق بالمعنين بذلك تهمة الفساد والتستر عليه. ونوهالاجتماع، على حق الرأي العام في الاطلاع على تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مشددا في هذا الصدد، على ضرورة استعادة دور ووظيفة مؤسسات القطاع العام، وتعزيز آليات الشراكة والرقابة الحمائية لهذه المؤسسات. كما أقر الاجتماع، آلية داخلية لمراقبة اداء مؤسسات الدولة في المحافظة، بما يعزز أدوار مناهضة ومكافحة الفساد وبما يسهم في ابداع تصورات تحديثية للبنى المؤسسية، مشيرا إلى أهمية ابتكار آليات شفافة، تساعد الجمهور على الرقابة على الأجهزة الرسمية. وطالب الاجتماع، بعمل منظومة اصلاحات تتعلق بجمع الموارد وصرفها وفق اليات شفافة وحديثة، وسد منابع تسرب الفساد، مؤكدا على تجريم تدخل القيادات العسكرية والأمنية في جباية الموارد وتحصيلها. وحمل الاجتماع، مؤسسة الرئاسة مسؤولية تأخير رواتب أفراد الجيش والأمن وكذا مسؤولية عدم التعامل الجدي مع ملف المؤسستين مما يفاقم مشكلة عدم انتظام سداد الرواتب الشهرية. وأكد الاجتماع، على مضامين بيان الحزب والتنظيم الناصري الصادر في 31 مايو المنصرم، معربا في الوقت ذاته عن إدانته، الاعتداء على مؤسسات الدولة ومكاتب السلطة المحلية. ولوح الاجتماع، بأن منظمة الحزب، ستتخذ اجراءات تنظيمية صارمة، بحق أي عضو حزبي تورط بقضايا فساد، مؤكدا إن الحزب اطار تنظيمي سياسي طوعي لا يحتمل إلا من يجسد قيم النزاهة والاخلاص. وبهذا الخصوص يحيي الاجتماع اعضاء الحزب في مواقع العمل والذين جسدوا قيم ومعاني التفاني والمثابرة ونظافة اليد. كما أكد الاجتماع، على أهمية دور سكرتارية منظمة اشتراكي تعز، في ما تبذله من جهود مكثفة واجراء تواصلات سياسية واسعة على كل المستويات، التي من شأنها تشييد سلطة محلية رشيدة وأجهزة أمنية نموذجية.
