نفذ، العشرات من الناشطين وأهالي مدينة تعز، اليوم السبت، وقفة احتجاجية، للتضامن مع أسرة الحرق، التي تعرضت للإبادة والتنكيل في أغسطس الماضي، من قبل عصابة يقودها ضباط من محور تعز العسكري في جريمة راحت ضحيتها أسرة بكاملها. وتجمع المشاركون في الوقفة، أمام مبنى المحافظة في شارع جمال وسط مدينة تعز، رافعين لافتات وشعارات تطالب بسرعة ضبط أفراد العصابة وسرعة استكمال التحقيقات، وعدم التهاون أو التلاعب بملف القضية. وشدد المشاركون في الوقفة، التي دعت لها أسرة الحرق، على النيابة العامة والجهات المختصة بسرعة ضبط المجرمين في هذه القضية، الذين لازالوا يتجولون بكل حرية في مدينة تعز. وقال بيان صادر عن الوقفة، "مرت خمسة أشهر على الجريمة الشنعاء بحق أسرتنا المتمثلة بالقتل واقتحام المنازل والنهب والتشريد، وما زلنا متمسكين بمطالبنا ومُصرين على تحقيق العدالة في قضيتنا، فخسارتنا كبيرة ومُصابنا عظيم". وأضاف البيان: "فقدنا الآباء والأبناء فمنهم من قُتل ومنهم من تم خطفه وتعذيبه بوحشية حتى الموت ومنهم من تم قتله ببشاعة وهو في المستشفى، ناهيكم عن النهب والتشريد الذي تعرضنا له". وتابع: "لقد تجرعنا، ولازلنا، الألم والحزن والخوف الذي لن يمحى إلا بتنفيذ العدالة والقصاص من القتلة، وهنا ونعتب بشدة على التأخير والمماطلة والتقصير في ما يخص القضية، فما زال القتلة يمارسون حياتهم الطبيعية". كما عبّر البيان، عن أسف الأسرة الشديد، "على الصمت والتخاذل والتستر على القتلة والمجرمين المُنفذين لجريمة بشعة كان ضحيتها أسرة بكاملها". وأردف: "لازلنا نؤمل كثيرا على الشرفاء في هذه المحافظة المنكوبة بالمليشيات والعصابات والقتلة، في أن يتم الانتصار لهذه القضية. وإعادة الاعتبار لكل مؤسسات الدولة والقضاء.. حيث والفرصة كبيرة أمامهم فقضيتنا لن تسقط بالتقادم". وناشدت الأسرة في بيانها، "كل الناشطين الحقوقيين والإعلاميين في الاستمرار بتسليط الضوء على هذه القضية، كما عهدناهم منذ بدايتها فبفضلهم تحولت إلى قضية رأي عام. ونحن اليوم أحوج مما مضى إلى عدم تناسي ملف هذه القضية انتصارا لكل ضحايا عصابات القتل والإجرام في مدينتنا الحبيبة". على حد تعبير البيان. كما جددت أسرة الحرق، مناشدتها "المتكررة لرئيس الحكومة، والنائب العام ووزير الداخلية ومحافظ المحافظة، بالضغط على الجهات المختصة بسرعة التعاطي مع ملف القضية دون إهمال أو تلاعب في الإجراءات". وحددت الأسرة مطالبها، في "سرعة القبض على بقية القتلة الجناة الذين مازالوا يتجولون في المدينة. وكذلك المشاركين باقتحام ونهب منازلنا وتشريد من تبقى من رجالنا دون استثناء أو تستر. وسرعة استكمال إجراءات التحقيق وتحريك ملف القضية من قبل النيابة العامة وعدم التأخر والمماطلة. وسرعة استكمال الإجراءات القضائية للقصاص من القتلة. كما طالبت الأسرة، "بإعادة المتهمين الذين تم إخراجهم من السجن". وقالت: "لا نعرف من الجهة المسؤولة عن إخراجهم ونحمل الأجهزة الأمنية والجهات المسؤولة عن السجن كامل المسؤولية". وقالت مصادر مقربة من الأسرة، أن أفرادا من عصابة أكرم شعلان، وهو المتهم الرئيس في القضية، أطلقوا النار بكثافة بعد منتصف ليل أمس الجمعة، جوار منازل أسرة الحرق بعد دعوة الأسرة للوقفة التي نفذت اليوم. وأوضحت المصادر، إن الغرض من ذلك إرهاب الأسرة والمتعاطفين معها، وثنيهم عن متابعة والقضية والضغط على الجهات المختصة في استكمال الإجراءات القانونية بحق الجناة. والشهر الماضي، رفض رئيس النيابة في تعز القاضي محمد سلطان النظر في ملف القضية، وأعاده إلى نيابة البحث الجنائي في المحافظة، كنوع من التجاهل وعدم التعاطي مع هذه القضية التي تورط فيها قيادات عسكرية وأمينة رفيعة في المحافظة.
