تزايد الحديث مؤخرا عن الدعوة مجددا إلى طاولة الحوار، خصوصا بعد ما أعلن مجلس التعاون الخليجي عن إجراء مشاورات يمنية-يمنية ودعوة مليشيا الحوثي إليها في نهاية مارس الحالي. غير أنه مع كل دعوة حوار تتجه الأنظار دوما إلى موقف الحوثيين وعما إذا كانت الجماعة ستوافق على الحضور إلى طاولة الحوار دون شروط أم لا. وسؤال الحضور من عدمه سؤالا منطقيا، غير أن السؤال الأهم هو ماذا يحمل الحوثيون معهم في مفاوضات السلام؟ وما هو تعريفهم لمفاهيم السلام والمشاورات وجولات المفاوضات؟.
قرابة 44 جولة من المشاورات، والمفاوضات الرسمية، وغير الرسمية، واتفاقية سلام انطلقت أحداثها بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا، وبين مليشيا الحوثي التي انقلبت على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014م، بدعم من إيران، لم تجد نفعًا على مدى السنوات الماضية، إذ تتعمد الأخيرة إما إفشالها، أو إعاقتها، في توجهٍ واضحٍ منها على ما يبدوا لاستمرار الوضع على ما هو عليه، أو تسيير المفاوضات باتجاه ترسيم وتقنين توسعها العسكري.
موقف مليشيا الحوثي المتصلب لكل محاولات السلام، مع توالي دعوات إقليمية ودولية لها إلى القبول بدعوات السلام والدخول بحسن نية في مفاوضات سياسية تنهي الصراع الدامي في البلاد، تكرر وظل يراوح مكانه دون أن تبدي الجماعة أي مرونة رغم تعدد الوسطاء.
وباتت جهود تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية مجرد أحلام تصطدم بإصرار الجماعة على استخدام السلاح كخيار وحيد لبقائها.
وردا على دعوات مجلس التعاون الخليجي لمشاورات يمنية نهاية مارس الحالي، قامت مليشيا الحوثي بتصعيد عسكري كبير في محافظة مأرب، وتكثيف عمليات القنص واستهداف المدنيين في تعز، وكذا تكثيف استهداف السعودية بصواريخ استهدفت مواقع مدنية ونفطية.
هذا الموقف المتصلب ليس وليد اللحظة، ولا نتيجة لتقدمها العسكري كما يزعم البعض، بل نهج في صميم عقيدة الجماعة، وظلت اتفاقيات السلام -وهي بالعشرات- التي وقعها الحوثيون مع خصومهم وحلفائهم على حد سواء تكتيكية تنتهي دوما بخديعة ونقض.
وفي هذا التقرير، نرصد أهم الاتفاقيات التي وقعها الحوثيون مع عدد من خصومهم، واخترنا منها ما أعلن عنها وشٌهد بمراسيم رسمية دخلت فيها أطراف ضامنة، مع وجود مئات الاتفاقات الأخرى مع مشائخ القبائل والتجار والسياسيين والشخصيات العامة والمواطنين، والتي لاقت جميعها ذات المصير.
ويسري هذا الرصد على الاتفاقيات الرئيسية خلال الست الحروب، والحروب التوسعية لمجلس الحوثي الجهادي الإرهابي خلال المرحلة 2011 إلى 2014، وكذا اتفاقيات ما بعد انقلابهم على الجمهورية في سبتمبر المشؤوم 2014.
* اتفاقيات سابقة خلال حروب صعدة
1- وساطة قبلية لإنهاء أولى جولات الحروب الست
في 18 يونيو/حزيران 2004م اندلعت الجولة الأولى من الحروب الست بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي على إثر تمرد للجماعة بقيادة المدعو "حسين بدر الدين الحوثي" ومعها تدخلت وساطة قبلية موسعة من العديد من المشائخ والعلماء والشخصيات الاجتماعية والسياسية وقيادات الأحزاب، فشلت في الوصول إلى أي اتفاق، وقد انتهت الحرب حينها بمصرع زعيم المليشيا في تأريخ 10 سبتمبر/أيلول من ذات العام.
ومع مصرع زعيم المليشيا تدخلت وساطة قبلية، فيها سلم فيها العشرات من عناصر المليشيا أنفسهم، غير أن استمرار الحوثي بالحشد والتجنيد ونقضهم للاتفاق أدى لاندلاع جولة ثانية من الحرب في مارس/آذار عام 2005م.
في مارس/آذار عام 2005م اشتدت ضراوة المعارك في الشمال والغرب من صعدة، وقد استمرت المعارك نحو شهرين بعد ذلك أعلنت الحكومة النصر على المتمردين، وكذلك النهاية للعمليات القتالية في مايو/أيار 2005م.. غير أن استمرار الجماعة في أعمالها العدائية كانت قد مهدت للمرة الثالثة لجولة جديدة من الحرب.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2005م ومع استمرارية المتمردين الحوثيين في تنفيذ هجماتهم العدائية بدأت أحداث الجولة الثالثة من الحرب والتي قد امتدت تلك الجولة حتى أوائل عام 2006م، ذلك مع بدء محاولات للتهدئة من قبل الحكومة التي كانت في إطار تجهيزات للانتخابات الرئاسية حينها.
2- اتفاقية الانتخابات الرئاسية
في 28 فبراير/شباط 2006م تم توقيع بين الحكومة والحوثيين اتفاق شمل بعض تنازلات من الحكومة بغرض تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية حينها في سبتمبر/أيلول 2006م لم تصمد كثيرًا مع استمرارية المليشيا في النقض لأي اتفاقيات.
3- هدنة الحرب الرابعة
بعد مرور شهر على اندلاع الحرب الرابعة في 28 يناير عام 2007م تم الإتفاق في 16 يونيو/حزيران على إتفاق هدنة، قبل الحوثيون شروطها، منها اللجؤ السياسي وقتها لزعيم المليشيا "عبدالملك الحوثي" إلى قطر، وذلك مقابل الإفراج عن مساجين حوثيين.
وقعت الحكومة ومليشيا الحوثي، بالعاصمة القطرية "الدوحة" في 1 فبراير/شباط 2008م على وثيقة أخرى مع المليشيا تتضمن إجراءات لتطبيق إتفاق للمصالحة قد توصل إليه الجانبان من أجل وقف إطلاق النار في 16 يونيو 2007م، عقب انتهاء الجولة الرابعة من الحروب الست، ولم يصمد إتفاق "الدوحة" طويلاً، لتندلع الحرب الخامسة.
وفي مارس/آذار 2008م اندلعت الجولة الخامسة على إثر اتهامات الحكومة للمليشيا بخرق اتفاق الدوحة، وأنها قامت بهجومين عنيفين، أولهما في 29 أبريل/نيسان فيه قتل ما يقارب 7 جنود في كمين نصبه الحوثيون، والثاني كان لانفجار قنبلة في مسجد بمحافظة صعدة، في تأريخ 2 مايو/آيار في حادثةٍ أسفرت عن مقتل نحو 15 شخصًا وجرح 55 آخرين.
5- وساطة قبلية
في 4 مايو/آيار 2008م وعبر وساطة محلية وقبلية نجحت الوساطة في إيقاف المواجهات بين الطرفين، والاتفاق على تنفيذ الاتفاق الذي رعته الدوحة
6- أحادية الجانب
في 17 يوليو/تموز في عام 2008م أعلنت الحكومة وقفًا أحادي الجانب لإطلاق النار، إلا أن المليشيا الحوثية لم تلتزم بالإعلان وقامت حينها بتنفيذ عديد من الأعمال العدائية والهجومية منها هجمات على نقاط حدودية مع السعودية، ومواقع أخرى تابعة لها، وهي أحداث، وأعمال مهدت لجولة سادسة من الحرب اندلعت في تأريخ 11 أغسطس/آب 2009م.
7- وساطة المجلس التنفيذي للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
في تأريخ 20 يناير/كانون الثاني 2010م قرر المجلس التنفيذي للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين برئاسة يوسف القرضاوي التوسط لإيقاف الحرب الدائرة بين الحكومة والمليشيا الحوثية إلا أن جهودهم بأت بالفشل.
8- اتفاقية وزارة الدفاع
في 7 يوليو 2010م أعلنت الحكومة اليمنية وعلى لسان نائب رئيس الوزراء للدفاع والأمن ووزير الإدارة المحلية حينها توصلها إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي لوقف الحرب السادسة ومعها وصل التمدد الحوثي إلى كامل محافظة صعدة، وحرف سفيان من عمران، فيما تم إزاحة المليشيا الحوثية من مديرية بني حشيش، وأقصي مسلحوها من محافظتي حجة، والجوف، لتنقض المليشيا بعد ذلك على الاتفاق مع قيام ثورة 11 فبراير/شباط 2011م وتواصل أنشطتها التوسعية.
وقعت الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثيين في العاصمة القطريةالدوحة، أواخر شهر أغسطس/ آب ومطلع شهر سبتمبر/ أيلول من العام 2010م، ملحقاً تفسيرياً وجدولاً زمنياً لتنفيذ إتفاق سبق التوقيع عليه من قبل الطرفين بصنعاء يوم 21 يونيو/حزيران، في العام نفسه، تمكون من 22 بنداً، تعد في مجملها توضيحات للبنود الستة التي تضمنها اتفاق الدوحة الأول، وذلك بهدف حل مشكلة التمرد في صعدة، ووضع نهاية لحرب دامت ست سنوات.
* بين الحروب الست والانقلاب.. اتفاقيات منقوضة
10- لجنة الوساطة في "دماج" صعدة
– في أواخر أغسطس/آب 2013م وصلت إلى محافظة صعدة، لجنة وساطة من شخصيات، ووجهاء من القبائل والبرلمان لوقف المواجهات بين مليشيا الحوثي المتمردة والسلفيين في منطقة دماج، غير أن هذه الوساطة فشلت مع استمرار الاستهداف الحوثي للجماعة السلفية.
11- وساطة قبلية
في 9 أكتوبر 2013م قاد الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر على رأس مجموعة قبلية وساطة قبلية لإنهاء الحرب الحوثية الثانية على دماج، ولكن جهوده باءت بالفشل.
12- اتفاقية "دماج"
– في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2013م أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن حينها "جمال بن عمر" توصل السلفيين والحوثيين في محافظة صعدة، لاتفاق لوقف اطلاق النار، الذي تفجّر بين الطرفين في منطقة "دماج" مركز الجماعة السلفية، انتهى الاتفاق بتهجير جميع السلفيين والمخالفين للجماعة إلى خارج صعدة.
13- اتفاقية حجور
في كانون الثاني/ يناير 2012م توصلت وساطة قبلية إلى إنهاء الاقتتال بين قبائل حجور، والمليشيا الحوثية، في منطقة حجور، بمديرية كشر، التابعة لمحافظة حجة، حيث كان قضى الاتفاق، بعدم تدخل الحوثيين في هذه المناطق مقابل أن تلزم القبائل مناطقها، لكن تم نقضه بعد ذلك.
ذلك الاتفاق انتهى عقب تبادل الطرفان الاتهامات بنقضه، حيث وتتباين الروايات حول بدء اندلاع المعارك الأخيرة في كانون الثاني/يناير عام 2019م، فيما يؤكد المراقبون للمعارك التي تجددت بمنطقة حجور، بعد إثارة الحوثيين قضية قبلية حاولوا من خلالها الدخول تحت مبرر الصلح، لكنهم فشلوا ومن هنا بدأ الحشد والحرب.
14- اتفاقية الجوف
– شهدت محافظة الجوف هي الأخرى معارك عنيفة بين الحكومة والحوثيين، وانتهت حينها بوساطة أفضت إلى وقف إطلاق النار، وذلك في العام 2011م لكن الأعمال، والاعتداءات، والخروقات الحوثية تواصلت لتنقض ذلك الاتفاق.
الوساطة التي تمت برعاية اللقاء المشترك وأنصار الثورة والمجلس الوطني للثورة، من خلال لجنة برئاسة الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي الأستاذ يحيى أمين أبو أصبع، انتهت بإيقاف إطلاق النار بين المليشيا والقبائل، لكن الخروقات الحوثية تواصلت.
15- مؤتمر الحوار الوطني
في شهر مارس/آذار 2013م بدأت في العاصمة صنعاء، أولى جلسات مؤتمر الحوار الوطني، وفي محاولة لإطلاق عملية البناء المنشودة، وبمشاركة واسعة للحوثيين، وقد استمر قرابة 10 أشهر. ووقعت جميع الأطراف بما في ذلك الحوثيون على مخرجات الحوار في 25 يناير عام 2014م، وكذا مسودة الدستور، إلا أن ذلك انهار كليا بعد انقلاب الحوثيين في نفس الفترة على الدولة.
16- اتفاقية الجوف الثانية
في 13 يناير 2014م تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار بين مليشيا الحوثي وبين قبائل دهم، في محافظة الجوف برعاية اللجنة الرئاسية التي كان يقودها محافظ الجوف ومساعد وزير الدفاع حينها.
17- اتفاقية "عجمر"
في 4 فبراير 2014م تمت اتفاقية "عجمر" لوقف إطلاق النار والتعايش السلمي بين الحوثيين وقبيلة بني صريم في محافظة عمران، وتضمنت الاتفاقية التزام المليشيا بعدم الاعتداء العسكري على مناطقهم وأن يطمئنوا من جانبهم، غير أن مليشيا الحوثي استمرت في نقض العهود والاتفاقيات وواصلت شن العنف على المدنيين، وامتد إلى قبائل صنعاء، بهدف إخضاعهم لما تسمى المسيرة القرآنية.
18- اتفاقية أرحب
في 9 فبراير 2014م تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحوثيين وقبائل أرحب، مشتملا على الالتزام بوقف إطلاق النار والتحشيد وتسليم النقاط للجيش، لكن المليشيا نقضت الاتفاق ورفضت تسليم النقاط للجيش واستمرت في التحشيد والاعتداء على القبائل.
19- اتفاقية معبر
في 26 يونيو 2014م وقعت الميليشيا وثيقة تعايش وإخاء مع السلفيين من مركز النور في معبر بمحافظة ذمار، وتضمنت الاتفاقية التعايش السلمي بين الجانبين وعدم الانجرار والتصادم والاقتتال أو الفتنة مهما كانت الظروف والدواعي وحرية الفكر والثقافة مكفولة للجميع، لكن مليشيا الحوثي فرضت أجندتها على السلفيين وبقوة السلاح، ومنعتهم من ممارسة أنشطتهم.
في 15 يوليو 2014م وقعت المليشيا اتفاق وقف إطلاق النار مع قبيلة الشلالي في منطقة الرضمة، بمحافظة إب، وكدأبها ألغت المليشيا هذه الاتفاقية وثم أخضعت القبيلة لتنفيذ توجهاتها.
– في 6 يونيو/حزيران 2014م أعلنت الحكومة عن اتفاق مع مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف إطلاق النار بمحافظة عمران على إثر جهود وساطة قادها حينها مبعوث منظمة الأممالمتحدة إلى اليمن وقتها "جمال بن عمر". نص هذا الاتفاق على وقف جميع الحشود، والتعزيزات من قبل كل الأطراف، مع نشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار، والتأكد من التزام جميع الأطراف بالتنفيذ، وكذا الانسحاب من المواقع التي تم سيطر عليها من قبل الطرفين. انتهى ذلك الاتفاق بسيطرة مليشيا الحوثي على أجزاء من محافظة عمران.
– في 22 يونيو/حزيران 2014م أُعلن أيضًا عن اتفاق آخر مع المليشيا الحوثية، دعاها لتحسين شروطها في تفاوضها مع الدولة حينذاك، ولكن المليشيا الحوثية لم تبد أي اهتمام وواصلت توسعها العسكري، وهو الأمر نتج عنه الإعلان عن فشل الاتفاق مع نقض المليشيا له وتوسعها بالسيطرة على المدينة ومعسكرات حينها في تأريخ 8 يوليو/تموز.
23- محادثات صعدة
– في تأريخ 30 أغسطس/آب 2014م نزلت لجنة رئاسية ترأسها نائب رئيس الوزراء حينذاك أحمد عبيد بن دغر، وضمت 10 أعضاء من مختلف التوجهات السياسية ومن الأحزاب، إلى محافظة صعدة للقاء زعيم المليشيا المدعو عبدالملك الحوثي لمناقشة جميع المعوقات التي حالت دون تطبيق اتفاق يونيو بشأن محافظة عمران، لكن ذلك لم يغير شيئًا مع استمرار الشروط التعجيزية التي تضعها المليشيا أمام كل اتفاق.
في تأريخ 17 أكتوبر 2014م وقعت الأطراف السياسية والقبلية في محافظة إب اتفاقاً مع مليشيا الحوثي يشمل وقف إطلاق للنار مدته 24 ساعة وخروج الجماعات المسلحة.
ويأتي الاتفاق إثر مواجهات عنيفة بين مسلحي الحوثي والقبائل، لكن المليشيا الحوثية استغلت هذا الاتفاق وسيطرت بعدها سيطرة كاملة على المحافظة، ومنها مديرية يريم وفجرت منزل الشيخ بدير وقتلت طفله أسامة وفخخت جثته في سابقة لم يعهد لها مثيل.
في 24 أكتوبر 2014م وقعت مليشيا الحوثي اتفاقية وقف إطلاق النار والتعايش بينها وبين أهالي وأعيان حارة اليمن بمحافظة الحديدة، لكن انقلبت على الاتفاق وأفقرت السكان ونهبت مواردهم، وأجبرتهم للقتال معها، وهجرت نحو 600 ألف شخص من أبناء المحافظة إلى محافظات أخرى.
26- هدنة مع الإصلاح
في 30 نوفمبر 2014 تحدثت مصادر إعلامية وسياسية عن اتفاق بين المليشيا الحوثية وحزب الإصلاح لوقف المواجهات ولوضع حد للصراعات المستمرة بين الطرفين وعدم مصادرة الحوثيين الممتلكات وإطلاق المختطفين وعدم ملاحقة السياسيين وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، برعاية المبعوث الأممي جمال بن عمر والرئاسة اليمنية غير أن الاتفاق نقضه الحوثيون في اليوم التالي ولم يلتزموا بشيء مما تم الاتفاق عليه.
27- وساطة لتنفيذ السلم والشراكة
في 6 ديسمبر 2014م اتفق التجمع اليمني للإصلاح وممثلوه برئاسة رئيس الكتلة النيابية للإصلاح زيد الشامي ورئيس الدائرة السياسية سعيد شمسان مع الحوثيين في صعدة على تنفيذ نقاط اتفاق السلم والشراكة، وكان من المقرر اللقاء الأخير لذلك الاتفاق السبت 15 ديسمبر في صنعاء، إلا أن الحوثيين بعد ذلك تهربوا من اللقاء، وقاموا بنقض الاتفاق بين الجانبين.
* مشاورات سلام ما بعد الانقلاب
28 – اتفاق السلم والشراكة (21 سبتمبر/أيلول 2014م)
في تاريخ 21 سبتمبر/أيلول 2014م وُقع اتفاق السلم والشراكة الوطنية الذي تم برعاية أممية لتسوية الأزمة بين مليشيا الحوثي الإرهابية وبين السلطات والمكونات السياسية في اليمن، ورافق التوقيع حينها رفض الحوثي التوقيع على الملحق الأمني للاتفاق.
انتهى الاتفاق بتوسع الحوثيون في المحافظات واحتجاز الرئيس ومسؤولي الدولة.
29 – مفاوضات برعاية أممية (9 فبراير/شباط 2015م)
في تاريخ 9 فبراير/شباط 2015م أعلن "جمال بن عمر" مبعوث الأممالمتحدة حينها لليمن، عن استئناف مرحلة جديدة من المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة في البلاد، غير أنها فشلت مع تصعيد مليشيا الحوثي للحرب في البيضاء، ثم تعز، ونزولها إلى عدن.
30 – اتفاقية هدنة فاشلة (12 من مايو/أيار 2015م)
في ال12 من مايو/أيار 2015م، أي عقب شهرين على اندلاع الحرب، بدأت أول المحاولات الجادة لإنهاء الحرب، باتفاقية لهدنة إنسانية، والتي أعلنت عنها السعودية لكنها فشلت مع استمرار المليشيا الحوثية لهجومها العسكري بعد 5 أيام فقط من الإعلان عنها.
31 – محادثات غير معلنة في مسقط (مايو/أيار 2015م).
في الشهر نفسه، شهدت العاصمة العمانية "مسقط" إقامة محادثات بين مسؤولين أميركيين ووفد حوثي كانت فيه الدولة المقربة من المليشيا، وسيطًا جمع الطرفين بغرض منها مناقشة طرق "سبل الوصول إلى حل بين أطراف الصراع اليمني".
تلك المباحثات لم ينتج عن المحادثات شيئا، وانتهت مثل المباحثات السابقة بالفشل.
32 – جنيف1 (يونيو/حزيران 2015م)
في يونيو/حزيران 2015م، أي بعد 3 أشهر من انطلاق "عاصفة الحزم" أعلنت الأممالمتحدة مفاوضات مباشرة بين الحكومة الشرعية، وبين المليشيا الحوثية في مدينة "جنيف" السويسرية. ولكنها انتهت بالفشل في الخروج بأي اتفاق، وذلك مع اشتراط الجماعة الحوار مع السعودية بشكل مباشر.
33 – جنيف2 (ديسمبر/كانون الأول 2015م)
في 15 ديسمبر/كانون الأول 2015م، وفي مدينة "بيل" السويسرية، عُقدت مفاوضات "جنيف 2′′، بين الجانبين، عقب إعلان هدنة لم تصمد كثيراً، ومثل المشاورات التي سبقتها انتهت دون التوصل إلى اتفاق على وقع خروقات للهدنة ارتكبتها مليشيا الحوثي.
34- اتفاقيات ظهران الجنوب
في 10 أبريل 2016م تمت اتفاقيات ظهران الجنوب لوقف الأعمال القتالية باليمن في شبوة والضالع والبيضاء والجوف ومأربوتعز، وتم التوقيع على سلسلة اتفاقيات لوقف إطلاق النار على مستوى خمس محافظات أخرى وهي: الجوف والبيضاء ولحج ومأربوتعز، وتم تعديل اتفاقيات وقف إطلاق النار لمحافظتي مأربوتعز لتناسب الظروف المحلية، لكن ميليشيا الحوثي انقلبت على الاتفاقيات وهاجمت المحافظات وفرضت حصارا عليها.
في 21 أبريل/نيسان عام 2016م انطلقت في العاصمة الكويتية مفاوضات بين الطرفين، استمرت على مدى 4 جولات وانتهت في 7 أغسطس/آب 2016م، دون نتائج جراء التعنت الحوثي الذي كانت بداياته هي التخلف عن الحضور، وما تلاه من خروقات للهدنة بإطلاق النار، كانت كفيلة في الانتهاء دون تحقيق اتفاق سلام شامل أو وضع حد للأعمال القتالية.
36- هدنة أممية
في 19 أكتوبر 2016م دعت الأممالمتحدة إلى وقف إطلاق النار، ودعا المبعوث الخاص لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة وإعادة تفعيل لجنة ظهران الجنوب للتهدئة والتنسيق، وهو ما رفضته مليشيا الحوثي.
37 – محادثات مسقط (نوفمبر/تشرين الثاني 2016م)
في نوفمبر/تشرين الثاني 2016م استضافت العاصمة العمانية "مسقط" مرة أخرى، محادثات بين الحوثيين، ووزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري، لحثهم على وقف إطلاق النار والانخراط في مفاوضات جديدة، لكن تلك المحادثات باءت هي الأخرى بالفشل.
38 – محادثات غير معلنة في مسقط (يناير /كانون الثاني 2018م)
في يناير/كانون الثاني 2018م شهدت العاصمة العمانية "مسقط" استضافة السلطنة محادثات سرية بين قيادات حوثية ودبلوماسيين أميركيين وروس وبريطانيين، ذلك للبحث عن مخرج للأزمة اليمنية، إلا أن كل تلك المساعي لم ينتج منها شيء يذكر.
39 – جنيف3 (8 سبتمبر/أيلول 2018م)
في 8 سبتمبر/أيلول 2018م أعلن مبعوث الأممالمتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث" رسميًا فشل مفاوضات جنيف بسبب عدم حضور وفد الحوثيين، والذين تذرعوا بعدم الحصول على ضمانات كافية لعودتهم إلى صنعاء عقب إنتهاء المشاورات.
40 – مشاورات السويد (ستوكهولم) بتأريخ (6 ديسمبر/كانون الأول 2018م)
في 6 ديسمبر/كانون الأول 2018م، عقدت في العاصمة السويدية "ستوكهولم" مشاورات جديدة بين الطرفين، اختتمت بتأريخ 13 ديسمبر بالتوصل إلى ماسمي حينها "اتفاق ستوكهولم" وهو الاتفاق الذي بات محل تندر اليمنيين جراء عدم تنفيذ الحوثي أي من بنوده.
41 – هدنة كورونا (أبريل/نيسان 2020م)
في أبريل/نيسان 2020م، وفيما بلغت حال تفشي وباء كورونا ذروته في العالم، دعت الأممالمتحدة المتحاربين حول العالم إلى مراعاة الظرف الصحي وعدم مفاقمة الأوضاع الإنسانية، داعية إياهم إلى وقف الاقتتال وإعلان هدنة بشكل مؤقت، وهو الأمر الذي استجاب له تحالف دعم الشرعية في اليمن عندما أعلن المتحدث باسمه العميد تركي المالكي في التاسع من أبريل وقف القتال من طرف واحد مدة أسبوعين. رفضت جماعة الحوثي الهدنة، وشنت هجوما واسعا على مأرب.
* اتفاقيات أخرى بعد 2015م
42- اتفاقية بني ضبيان
وقعت قبائل بني ضبيان، التابعة لمديرية خولان، التابعة لمحافظة صنعاء، معاهدات واتفاقيات مع أطراف الحرب في اليمن، تجنيب المنطقة الصراع، لكن المليشيا الحوثية نقضت الإتفاق في فبراير 2021 بهجومها على مناطق تابعة لها.
– في 4 مارس 2015م اتفقت كافة القوى السياسية بتعز، بمن فيهم ممثلو الحوثيين في تعز وعنهم سليم مغلس، على تجنيب تعز تشكيل أية مليشيات مسلحة غير الأجهزة الأمنية، غير أن المليشيات الحوثية والرئيس السابق علي صالح عملوا على نقض ذلك الاتفاق وأدخلوا المليشيا المسلحة للحوثيين في 20 مارس من نفس الشهر وقاموا بقتل بعض المتظاهرين أمام معسكر الأمن المركزي ومن ثم بدأوا الحرب على المحافظة.
في مارس 2016م نقضت المليشيا الحوثية الاتفاق الثاني بينها وبين قبائل الزوب في محافظة البيضاء، كما هو عادتها، وشنت حرباً شعواء على المنطقة، وكانت هذه المرحلة أشد حرباً وقسوة من سابقتيها بما أحدثته من تدمير وتخريب ونهب وحصار وقتل واستهداف لكل شيء بما فيها شبكات الاتصالات للهاتف الثابت وخطوط الكهرباء ومنع إسعاف الجرحى المدنيين من النساء والأطفال وغيرها من الجرائم البشعة وغياب تام للمنظمات الإغاثة والجمعيات الخيرية وتعتيم إعلامي كبير.
