تعهد مسؤولون كويتيون بإعادة النظر في زيادة الدعم لبرامج التعاون المختلفة المقدمة لليمن، خصوصا المجالات الاقتصادية والإنسانية، والسياسية، والخدمية. جاء ذلك، خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، اليوم الثلاثاء، كل على حده، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع طلال الخالد الأحمد الصباح، ووزير الخارجية أحمد ناصر المحمد الصباح. كما وعد المسؤولون الكويتيون خلال لقائهم الرئيس العليمي بزيادة عدد المنح الاكاديمية في المجالين الأمني والعسكري، وتقديم التسهيلات اللازمة للمقيمين والوافدين اليمنيين وابنائهم. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، فإن نائبي رئيس مجلس الوزراء الكويتيين، كشفا عن توجيهات سامية، قضت بتذليل كافة الصعوبات وتقديم كل أشكال الدعم لمجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية في اليمن. أما وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح، فأكد، على أن دولة الكويت ستعمل بكل الوسائل المتاحة لمساندة القضية اليمنية العادلة في مختلف المحافل الاقليمية والدولية. وقال: إن "مرجعيات الحل للازمة بما فيها القرار 2216 هي ثوابت مقدسة بالنسبة للدبلوماسية الكويتية". وخلال اللقاءات أعرب الرئيس العليمي، عن عظيم امتنانه للدعم الذي يحظى به اليمن من أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده مشعل الأحمد الجابر الصباح، والحكومة الكويتية. وأكد العليمي، على مضي مجلس القيادة الرئاسي قدما في الوفاء بتعهداته من أجل استعادة الدولة وتحقيق تطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام. انطلاقا من الدعم المخلص الذي تقدمه الكويت وكافة دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. كما أعرب عن ثقته بأن العلاقات المتميزة بين اليمنوالكويت ستمثل رافعة لعديد الاستحقاقات العاجلة والاستراتيجية للشعب اليمني، وأمن واستقرار المنطقة برمتها.