نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات إنتهاكات حقوق الإنسان اليوم الخميس زيارة الى مبنى وأقسام السجن المركزي بتعز للاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين وتقييم أوضاعهم القانونية والمساعدة في وضع الحلول والتدخلات. وخلال اللقاء استمعت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق اشراق المقطري، ورئيس نيابة تعز محمد سلطان، ورئيس نيابة البحث والسجون خليل علي، لعدد من المحتجزين الذين شرحوا أوضاعهم القانونية مطالبين بالإسراع في التقاضي وتفعيل الافراجات بالضمان، والاكتفاء بثلاثة ارباع المدة، ومراجعة ملفات المحتجزين، خاصة من يقبعون في السجن منذ سنوات على ذمة الجزائية المتخصصة والذي وصل عددهم الى (86) محتجز، وكذلك عدد(40) محتجز على ذمة القضاء العسكري. ودونت اللجنة مناشدات ومطالب السجناء والمحتجزين والتي تدعو الى إنقاذهم من الجوع، وانتشار الامراض المختلفة وتطالب بحصولهم على الرعاية الطبية، في ظل الازدحام الكبير في السجن الذي يتواجد فيه حاليا (868) محتجز وسجين في حين سعته الفعلية لا تزيد عن 450 شخص، واضطرار العشرات للنوم بالممرات الغير متوائمة مع كرامة وسلامة السجين والمحتجز المكفولة في القانون اليمني وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن. وقالت اللجنة انها لاحظت اللجنة أثناء معاينتها للأقسام والعنابر والغرف ومطبخ السجن، حالة الجوع الكبير وسوء التغذية الذي يعاني منها السجناء والمحتجزين، واعتماد اغلبهم على زوارهم للحصول على الطعام، وانتشار الأمراض المختلفة والحميات بين السجناء والمحتجزين ، وشحة إمكانيات متطلبات المطبخ من المواد الأساسية. من جانبه دعا مدير السجن المركزي في تعز العقيد عصام الكامل، الحكومة الى توفير احتياجات السجناء الغذائية والدوائية ومستلزمات الوقود والنقل من خلال اعتماد ميزانية شهرية تستوعب متطلبات عشرات السجناء والمحتجزين الذين يصل متوسط عددهم في سجن تعز الى الف سجين ومحتجز. وناشد جميع الجهات العاملة في مجال حماية حقوق السجناء والمحتجزين بتقديم المساعدة لخفض المعاناة الشديدة التي يعيشها السجناء والمحتجزين خاصة في الغذاء والماء والدواء.