أكدت الحكومة اليمنية، ان استعادة مؤسسات الدولة يشكل اولوية قصوى ومنتهى الهدف من اي جهود للوصول إلى تسوية سياسية دون تمييز او إقصاء، والتأسيس لمستقبل أكثر اشراقا لجميع اليمنيين. جاء ذلك في بيان للحكومة القاه مندوب اليمن الدائم لدى الاممالمتحدة السفير عبد الله السعدي، أمام مجلس الأمن، في جلسته، يوم أمس الإثنين، حول اليمن وعبرت الحكومة، عن انفتاحها وترحيبها بكافة المبادرات والمساعي الحميدة الهادفة إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المعترف بها وطنيا واقليميا ودوليا، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الامن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يمثل خارطة طريق لمعالجة الأزمة اليمنية. واعتبرت الحكومة اليمنية، تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر "خلطا للأوراق وهرباً من استحقاقات السلام وتنفيذا لأجندة النظام الإيراني ومخططاته في اليمن والمنطقة، وزعزعة الأمن، والاستقرار الاقليمي والدولي". وحذرت من استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين، في انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، ومخاطرها على اطالة أمد الصراع في اليمن ومفاقمة الأزمة الإنسانية. وجددت الحكومة، دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة الرامية إلى انهاء الصراع وإحلال السلام موضحة إنها رحبت بإعلان الهدنة وابدت تجاوبا لتمديدها وتوسيع فوائدها الإنسانية، ورحبت كذلك بعدد من الإجراءات والترتيبات لبناء الثقة التي تقود إلى خارطة طريق مقترحة، تمهيدا لاستئناف عملية سياسية شاملة ومرحلة انتقالية نحو بناء السلام، وفي ظل هذه الجهود المبذولة وجهود الوساطة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. ولفت بيان الحكومة إلى ان هذه الجهود سرعان ما تبددت، حيث قررت ميليشيا الحوثي، بعد ان كانت خارطة الطريق على وشك التوقيع، الهروب من التزاماتها تجاه السلام وتقويض العملية السياسية بتصعيد مدمّر في البحر الأحمر بذريعة مساندة غزة، موضحاً ان هذه الهجمات تأتي في سياق تنفيذ مخططات وستتم بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة من عدوان إسرائيلي غاشم او بدونه. وأضاف البيان، "ان استهداف الميليشيات الحوثية المتكرر لناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وازدياد وتيرة أعمال القرصنة البحرية، يعكس مدى استهتار هذه الميليشيات وعدم اكتراثها بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في اليمن والدول المشاطئة". وتطرق البيان إلى خطوة الحوثيين التصعيدية ضمن حربها الاقتصادية، بإصدار صكّ عملة معدنية مزيفة، الشهر الماضي، وفرض تداولها بدلاً من العملة الرسمية في مناطق سيطرتها، محذراً من تبعات هذا التصعيد اللا مسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وارباك في تعاملات المواطنين، والمؤسسات المالية، والمصرفية داخليا، وخارجيا، والذي يقود الى مزيد من الانقسام في الاقتصاد اليمني وتقويض سلامة القطاع المصرفي، ولا يخدم تحقيق السلام. وطالبت الحكومة اليمنية، بعقد مؤتمر المانحين لحشد التمويل لخطة الإستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2024، ودعت الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة الأممالمتحدة والمجتمع الدولي لإبقاء الوضع الإنساني في اليمن على قائمة أولوياته في ضوء تعدد الازمات الإنسانية حول العالم.
