أدان المجلس الأعلى للقاء المشترك قتل نحو 20 شخصاً برصاص قوات الأمن في محافظة أبين يوم 23 يوليو وقتل آخر في الضالع وإصابة آخرين يوم السبت. ووصف بلاغ صادر عن الاجتماع الدوري للمجلس يوم السبت الحادث بأنه جريمة "تحمل دلالات خطيرة في التحول إلى القوة والعنف في مواجهة الاحتجاجات". وحمل المشترك السلطة المسؤولية عن أحداث الخميس مشيراً إلى أنها حدثت في ظل مناخات أنتجها خطاب تحريضي لمسؤولي السلطة المحلية في أبين. وجدد تحذيره من " لغة التعبئة والتحريض على العنف والتطرف والكراهية أيا كان مصدرها" قائلاً إنها ستؤدي إلى انقسام وطني ووطني. وجدد المجلس الأعلى للمشترك دعوت لكل الفعاليات إلى التمسك بالخيار السلمي ونهجها الوطني. وحذر التكتل المعارض من خطورة الانزلاق نحو التصعيد في صعدة وإخضاع المحافظة لحصار شامل بقطع الطريق ومنع المواد التموينية والوقود عنها. وأدان في هذا الصدد اللجوء إلى الحروب الأهلية مجدداً تأكيده على ضرورة "حل هذا الجرح النازف في الإطار الوطني والالتزام بالاتفاقات الموقع عليها بين أطراف الصراع وتنفيذ الوعود المعلنة ومعالجات المشكلة من جذورها". وفي السياق عبر المشترك عن أسفه وإدانته لأعمال العنف التي شهدتها محافظتا الجوف وعمران ومناطق أخرى. ودعا بيان المجلس كل المواطنين إلى تجسيد "روح المحبة ونبذ الكراهية بين أبناء الوطن الواحد" وطالب السلطة باحترام الدستور والقوانين النافذة ومراعاة الحقوق والحريات والتوقف عن استهداف العمل السلمي بالقمع العسكري وإزالة مظاهر حالة الطوارئ غير المعلنة وإطلاق كل المعتقلين ووقف المحاكمات الأمنية وملاحقة الناشطين السياسيين ووقف كل مظاهر التصعيد.