سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
هيومن رايتس ووتش تدعو طرفي القتال بصعدة الى تسيير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الانسان الى مناطق القتال معلومات عن منع السلطة دخول المنظمات الإنسانية إلى أماكن النزاع
دعت منظمة هيومن رايتس ووتش طرفي القتال بصعده إلى تيسير دخول المنظمات الإنسانية والصحفيين ومراقبي حقوق الإنسان إلى مناطق النزاع. وأعبرت المنظمة في بيان لها عن عميق قلقها إزاء آثار القتال الدائر بمحافظة صعده ، فيما يخص الموقف الإنساني في المنطقة، بناء على تقارير من الأممالمتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية في اليمن، وكذلك بناء على تقارير إعلامية. وقالت المنظمة أن لديها معلومات مؤكدة بأن السلطات اليمنية تمنع دخول منظمات المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع، مما أدى للقصور في الأدوية والأغذية وغيرها من المساعدات الإنسانية، وكذلك عدم توفر المعلومات الموثوقة عن أثر القتال على السكان المدنيين. وأضاف بيات المنظمة انها تمتلك تلك المعلومات من الحرب الخامسة وان السلطة تمنع المنظمات الانسانية والحقوقية من الوصول الى صعدة بذريعة المخاوف الأمنية
وقالت هيومن رايتس ووتش وهي منظمة دولية معتبرة مقرها نيويورك " أن التقارير الحالية تشير إلى أن نحو 100 ألف مدني قد تعرضوا للتشريد جراء جولة القتال الجديدة، ومنظمة الصحة العالمية تقول إن محافظة صعدة، مركز القتال، "لا تعمل" مرافقها الصحية ومعدلات الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين غير معروفة. وكشف وونش نها زارت اليمن في يوليو 2008، حيث جمع باحثوها معلومات عن جولة القتال الخامسة، ومنها مزاعم بقصف جوي وقصف مدفعي لقرى مأهولة بالمدنيين، من قبل القوات الحكومية، وكذلك انتهاكات أخرى جسيمة لقوانين الحرب من الطرفين، ومنها استخدام الأطفال تحت 18 عاماً في القتال، واستخدام الألغام المضادة للأفراد في مناطق مدنية، واتخاذ المدنيين والمقاتلين رهائن. وبسبب تعتيم الحكومة على المعلومات ورفضها إدخال هيومن رايتس ووتش إلى منطقة النزاع في ذلك الحين، قالت المنظمة بأنها لم تتمكن من تأكيد هذه المزاعم.. وذكرت المنظمة الطرفين بأن القانون الإنساني الدولي - يتطلب من أطراف القتال في كل الأوقات أن تميز بين المقاتلين والمدنيين، وأن توجّه الهجمات إلى المقاتلين فقط، أو الأهداف العسكرية المشروعة، وتحظر قوانين الحرب الهجمات التي تصيب المدنيين عن عمد أو بشكل عشوائي بالضرر، وقالت بان القانون الانساني ينص ايضا على ان الأعيان المدنية، مثل المنازل والمدارس ودور العبادة، محمية بدورها من الهجمات، ما لم يتم استخدامها في أغراض عسكرية. وعلى أطراف القتال أيضاً أن تسمح بالمساعدات الإنسانية وتضمن أن أية قيود مفروضة عليها هي قيود مؤقتة ومطلوبة ل "الضرورة العسكرية القصوى".
